وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست هماندیشی با صادرکنندگان در سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه استفاده از ارز متقاضی برای واردات کالاهای دارای اولویت ثبت سفارش مجاز خواهد بود، گفت: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشتهاند، میتوانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.
علیرضا رزمحسینی در این نشست با اشاره به اینکه تحریم و کرونا شرایط ویژهای برای کشور رقم زده است، اظهار داشت: با خروج امریکا از برجام و آغاز تحریمهای اقتصادی، کشور در شرایط سختی قرار گرفت و اولین تاثیر این شرایط بر درآمدهای ارزی و نرخ ارز بود.
وی حل مشکلات صادرکنندگان متعهد را وظیفه وزارت صمت عنوان کرد و گفت: در یک ماه گذشته اولین ماموریتی که برای این وزارتخانه در نظر گرفتیم، باز کردن قفل صادراتی کشور بود که در این راستا جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برگزار کردیم و ضمن طرح موانع و مشکلات در ستاد اقتصادی دولت با حضور شخص رئیس جمهور، منافع تامینکنندگان ارز نیز در این جلسات با جدیت دنبال شد.
رزم حسینی ادامه داد: در وزارت صمت اتاق مبادله کالا و واردات در مقابل صادرات ایجاد خواهد شد و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی که فهرست آنها توسط وزارت صمت تهیه شده است، در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست کالاهای اولویتدار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانهها مشخص شده و در اولویت ثبت سفارش قرار دارند و صادرکنندگان میتوانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.
وی درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالاهای وراداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند که این کالاها در گمرک باقی میماند و تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص میشوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت میکنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند. اما بر اساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده میشود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
رزمحسینی در ادامه با تاکید بر اقتصاد مرزی و صادرات به کشورهای همسایه گفت: از ۱۳.۵میلیارد دلار صادرات صورت گرفته درشش ماه گذشته ۸۰درصد آن مربوط به کشورهای همسایه است؛ لذا باید مسیر صادرات به این کشورها هموار شود و موانع صادرات ریالی به کشورهایی همچون افغانستان و عراق برطرف شود.
وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال فراوانی کالا هستیم تا قیمتها کاهش یابد، گفت: باید دست صادرکننده در ارزآوری و دست واردکنندگان برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور باز باشد.
در ادامه این نشست، حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه امسال به واسطه تحریم و کرونا کشور با فشارهای اقتصادی متعددی روبرو بود، اظهار داشت: با وجود این فشارها امیدواریم امسال سال پر رونقی برای تولید باشد و رونق تولید منجر به توسعه صادرات غیرنفتی شود.
وی افزود: وزیر صمت در روزهای ابتدایی حضور خود در وزارتخانه با توجه ویژه به صادرات غیرنفتی گامهای مهمی را در رفع مشکلات صادرکنندگان برداشت و طی این مدت با تشکیل کمیته اقدام ارزی و پایش رفتار تجاری با همراهی اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و دیگر دستگاهها سعی کردیم به حل مشکلات ارزی کشور و تجار بپردازیم، اما همچنان نیاز به اصلاحاتی در بسته سیاست ارزی وجود دارد تا بتوانیم این مسیر را همچنان برای فعالان اقتصادی تسهیل کنیم.
گفتنی است، نخستین نشست هماندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان در محل سازمان توسعه تجارت ایران،
با حضور وزیر صمت، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف، معاونان وزیر، مدیران عامل بانکهای مربوطه، معاون وزیر امور خارجه و روسای تشکلهای و صادرکنندگان برگزار شد و در پایان فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.