رییس اتاق ایران نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور را از عواملی می‌داند که به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دامن زده است. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه مشکلات بخش صنعت و معدن فراتر از موضوع تأمین مالی است،
رییس اتاق ایران نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور را از عواملی می‌داند که به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دامن زده است. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه مشکلات بخش صنعت و معدن فراتر از موضوع تأمین مالی است، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را شاهراه برون‌رفت از بنبست توسعه عنوان کرد. به گفته او، مشکلات بخش صنعت و معدن کشورمان امروز تنها به موضوع تأمین منابع مالی خلاصه نمی‌شود و موضوع بهره‌گیری و بهره‌برداری کارآمد از منابع مذکور نیز یک دغدغه مهم به شمار می‌آید و احتیاط بانک‌ها در تخصیص تسهیلات نیز شاید به‌واسطه همین امر باشد، چراکه نسبت به کارآمدی و بهره‌وری این اعتبارات و تسهیلات، نگرانی‌هایی دارند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، افزود: ضعف موجود از فقدان برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور نشئت گرفته و این مساله به‌نوعی نااطمینانی در میان واحدهای صنعتی منجر شده است. هر دولتی در بازه حضور خود در این باب ادعاهای زیادی داشته است و حتی خود را موظف دانسته تا برای نقشه راه و استراتژی صنعتی کشور اقدامی را صورت دهد اما باوجود همه این تلاش‌ها، هنوز هیچ سند جامعی در این حوزه وجود ندارد و صرفاً بعضی اقدامات مقطعی محقق شده‌اند. غلامحسین شافعی، اظهار کرد: ما در این بخش با نوعی بی‌برنامگی مواجهیم. نگاه تکثرگرا در ایجاد واحدهای تولیدی کشور نیز باعث شده تا ظرفیت‌های ایجادی، با بهره‌وری که از آن بخش حاصل می‌آید، تناسبی نداشته باشد. حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک شود و دغدغه تأمین مالی نیز مرتفع گردد، باز این تعداد واحد تولیدی که با یک بازار اشباع شده مواجه‌اند؛ نمی‌توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند و در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین‌المللی، حضوری موثر داشته باشند. او با بیان اینکه وزارتخانه‌های مرتبط و مجلس این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، افزود: امیدوارم تلاش‌های موجود برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به سرنوشت وعده‌های پیشین دچار نشود. در صورت برنامه‌ریزی صحیح، تکلیف بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات و ارایه خدمات بهتر مشخص می‌شود و اطمینان کافی از رونق‌گیری صنایع در صورت دریافت تسهیلات به وجود خواهد آمد.
رییس اتاق مشهد، در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دیدگاه‌هایی که صرفاً اقناع نظر توده‌ها را مدنظر دارند پس افق‌های بلندمدت را نادیده گرفته و بر منافع کوتاه‌مدت تأکید می‌ورزند، گفت: تجربه نشان داده که حل مقطعی مشکلات مردم و ارایه راهکارهای موقت باعث شده تا مشکلات به قوت خود باقی‌مانده و مکرر بروز کنند. شافعی تأکید کرد: متأسفانه دیدگاه‌هایی درباره جلب رضایت توده مردم از سوی برخی از مسوولان وجود دارد؛ اما به این نکته توجه نمی‌شود که این رضایت در بلندمدت به نفع توده مردم نیست؛ راه درست این نیست که به سمت توزیع پول برای رفع مشکلات روزمره مردم برویم. اگر راه این باشد پس برای آینده چه باید کرد؟
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال چاره‌جویی موثر برای مشکلات هستیم باید یک توسعه پایدار شکل بگیرد. بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه می‌تواند مشکلات را از میان ببرد؛ توسعه اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً بالا بردن درآمد سرانه کشور را منجر شود و گرفتاری‌ها را رفع‌ورجوع کند. او افزود: رسیدن به چنین اهدافی شاید در کوتاه‌مدت نارضایتی را به دنبال داشته باشد اما باید تبعات آن را به نفع تحقق هدفی والاتر بپذیریم. اگر بخواهیم‌شان مردم را در نظر بگیریم باید به این مساله توجه کنیم که اعانه دادن در هیچ جامعه‌ای باعث توانمندی آن نشده و اتفاقاً در عمده موارد، عقب‌ماندگی‌ها را تشدید کرده است.
شافعی خاطرنشان کرد: عامل اصلی برای رفع عقب‌ماندگی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. به‌تبع آن نیز، ایجاد دیدگاه‌های بلندمدت و هموارسازی مسیر فعالیت این بخش بر عهده مسوولان است تا خدمتی واقعی به مردم ارایه کنند.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در باب چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با سیستم بانکی کشور، گفت: رفتار برخی از بانک‌ها با بخش خصوصی در پروژه‌ها، رفتار شراکتی نیست. این‌یک مساله کلی و اساسی است که ما در سود و زیان با یکدیگر شریک هستیم و غیر از بانک‌های توسعه‌ای در بعضی دیگر از موسسات پولی و مالی کشور، این رویکرد و دیدگاه را مشاهده نمی‌کنیم. شافعی یادآور شد: وقتی نرخ تسهیلات مشخص می‌شود، بانک‌ها بندهایی نسبت به ارایه تسهیلات مطرح می‌کنند که برای بخش خصوصی مشکل‌زا می‌شود. به‌طور مثال، برای تمدید تسهیلات گذشته، بانک تأکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای انجام یک کار کارشناسی نیم‌ساعته، حداقل ۱۵ میلیون تومان مطالبه می‌کند. این هزینه‌تراشی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، بخش خصوصی را توانمند نخواهد کرد.
او ادامه داد: برخی تصمیمات بانکی با کارشناسی لازم و یا نظرخواهی از بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. از سویی شاهدیم که بنگاه‌های اقتصادی برای ورود مواد اولیه و تأمین قطعات یدکی خود با چالش روبرو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط تولید خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دلار، تعطیل می‌کند. وقتی پیگیر مشکلات آن می‌شویم، می‌بینیم موضوع تخصیص ارز یا ترخیص کالای او با چالش مواجه شده و تبعاتش به توقف تولید منجر گردیده است. چطور این عملکرد بانک‌ها را می‌توان در راستای تحقق شعار «جهش تولید» ارزیابی کرد؟
