وی با بیان اینکه در رتبهبندی تجارت داخلی دو دسته رتبهبندی کسبوکارهای اینترنتی و رتبهبندی تولیدکنندگان شروع شده، اظهار کرد: در رتبهبندی تولیدکنندگان واحدها به چهار دسته تقسیم میشوند. دسته اول تولیدکنندگانی که در حال حاضر مشکلی ندارند و کارشان را بدون مشکل انجام میدهند و فقط دولت نباید برایشان محدودیت ایجاد کند. دسته دوم واحدهایی هستند که در حال فعالیت هستند، اما مشکلاتی دارند که ظرفیت تولید آنها کاهش یافته و نیروی انسانیشان را تعدیل کردند، اما با عارضهیابی درست میتوانند با حداکثر توان تولیدکنند. دسته سوم تولیدکنندگان صوری هستند، این واحدها در واقع تولیدی انجام نمیدهند و در بسیاری از مواقع صرفا یک سوله خالی هستند که فقط از منابع کشور سوءاستفاده میکنند و به منابع کشور آسیب میزنند و دسته چهارم بنگاههای اقتصادی و تولیدی هستند که تعطیل شدند، اما این پتانسیل وجود دارد که با حمایت مشخص و برنامهریزی درست به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شوند. البته به گفته این مقام مسوول رتبهبندی تولیدکنندگان در مرحله مدلسازی است و مطالعات و طراحی آن انجام شده است. وی افزود: بهطور کلی رتبهبندی بهصورت جمعی اتفاق میافتد، چون موضوع مقایسه بین واحدها وجود دارد. یعنی به این شکل نیست که هر روز تعدادی از واحدها رتبهبندی شوند، بلکه بعد از مدلسازی، متناسب با آن دادهها از مراجع مشخص بهصورت برخط دریافت میشود و سپس دادهها تمیزسازی و هر شاخص برای هر واحد محاسبه میشود و بر اساس ارزش یا همان نمرهای که آن شاخص از کل مدل دارد نمره هر شاخص محاسبه شده و پس از تجمیع نمرات همه شاخصها، نمره یا همان رتبه هر واحد مشخص میشود.
عمادآبادی با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی نیز پروژه رتبهبندی واردکنندگان و صادرکنندگان تعریف شده، تصریح کرد: طراحی، مدلسازی و پیادهسازی رتبهبندی واردکنندگان انجام شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. این پروژه از دیماه سال ۹۷ اجرا شده که سقف واردات بازرگانان را متناسب با رتبه آنها تعیین میکند و تعداد رشته و نوع فعالیت آنها نیز در این سامانه مشخص میشود.
وی افزود: مدلسازی رتبهبندی صادرکنندگان نیز انجام شده و با توجه به فراهم بودن زیرساختها در رتبهبندی واردکنندگان پیادهسازی آن زمانبر نخواهد بود و با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در ماههای آینده از این طرح بهرهبرداری خواهد شد. هدف از رتبهبندی صادرکنندگان دادن تسهیلات و اعطای مشوقها در راستای تشویق صادرات غیرنفتی و جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفادهها از جمله در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.