معاون فنی گمرک، در بخشنامه‌ای جزئیات ضوابط صدور و اعمال معافیت پرداخت حقوق ورودی اقلام وارداتی را به گمرکات ابلاغ شد.جمال ارونقی در بخشنامه ای به مدیران و ناظران گمرکات کشور با اشاره به مکاتبه حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزات صمت در راستای بررسی معافیت حقوق ورودی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، جزئیات ضوابط صدور و اعمال معافیت پرداخت حقوق ورودی اقلام وارداتی را اعلام کرد.
در ادامه این بخشنامه آمده است، چنانچه برای ماشین آلات مستعمل خط تولید، با درج وضعیت مستعمل بودن کالا در مجوز ثبت سفارش و رعایت مقررات ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، با قید عبارت « مستعمل» ، مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی از سوی وزارت صمت صادر شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره اقدام می نماید و مستعمل بودن کالا مانع از اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مربوطه صادره از سوی مرجع ذیصلاح مربوطه نخواهد بود؛
۷- در صورتی که به نظر گمرک، ارزش اظهاری ماشین آلات خط تولید مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی نازل تشخیص داده شود نیازی به اصلاح ارزش اولیه مندرج در مجوز معافیت صادره توسط صمت نداشته و گمرک ضمن اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی بصورت کامل و ترخیص کالا ، ارزش استنباطی را جهت درج در سابقه وزارت صمت اعلام می نماید؛
۸- مجوزهای معافیت صادره توسط وزارت صمت عموماً متضمن ارزش سیف(CIF) کالا ( ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) می باشد، با این وجود چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره قید نگردد نیاز به اصلاح مجوز صادره نبوده و هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به تبع ارزش بهای خرید کالا، مشمول اعمال معافیت صادره می گردند .
۹- وفق مفاد یادداشت ۴ قسمت ۱۶ نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ” هر گاه یک ماشین (شامل ترکیبی از ماشین ها) متشکل از اجزای جداگانه ای باشد خواه به صورت مجزا بوده یا از طریق لوله کشی ، وسایل انتقال دهنده ، کابل برق یا سایر ابزارآلات به همدیگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام یک عمل مشخص شده در یکی از فصول ۸۴ و ۸۵ راعرضه نمایند، کلاً تحت ردیفی طبقه بندی می گردند که برای آن عمل مشخص شده است.” فارغ از بحث طبقه بندی کالا، صدور مجوز و اعمال معافیت برای این واحدهای عمل کننده (Functional Units) ، تجهیزات و اجزای منفصله موضوع یادداشت ۴ قسمت ۱۶ نیز بلامانع می باشد؛ همچنین حمل اقلام مشمول معافیت به دفعات (Part shipment) ، مانع صدور و اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره نخواهد بود؛
۱۰- در صورت وجود هر گونه ابهام برای گمرک درخصوص موارد معنونه ، این تردید و ابهام مانع از ترخیص کالاهای مشمول معافیت نبوده ، مقتضی است در صورت نیاز با تصویر برداری از کالا، اخذ کاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان قانونی، نسبت به ترخیص کالای مشمول معافیت اقدام و ابهامات مربوطه به همراه نظر کارشناسی مستند و مستدل به دفتر واردات گمرک ایران منعکس گردد. دفتر واردات گمرک ایران نیز در صورت بقای اختلاف، مراتب را از وزارت صمت استعلام و پاسخ حاصله را مبنای تصمیم گیری قرار داده و در صورت نیاز استنادات گمرک را در این خصوص به مرجع مربوطه اعلام می دارد. بدیهی است درصورت اعتراض صاحب کالا به نظر نهایی گمرک، مراتب قابل طرح در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، وفق مقررات مربوطه خواهد بود؛
۱۱- برای صدور معافیت از پرداخت حقوق ورودی و ارسال آن به گمرک ، مهلت و مدت زمان مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۳۵) قانون امورگمرکی (حداکثر ۶ ماه پس از ترخیص کالا از گمرک)، از سوی وزارت صمت ملحوظ نظر قرار گرفته و ساز وکار آن از سوی آن مرجع ذیصلاح پیش بینی می گردد. در موارد استثناء، سازمان های صمت استانی با دریافت مدارک و مستندات از متقاضی، نسبت به مکاتبه ( و اعلام در شرف صدور بودن معافیت) با گمرکات اجرائی قبل از مهلت قانونی اقدام می نمایند. درهرصورت باید توجه داشت احکام معافیت های صادره پس از ترخیص کالا، ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پتۀ گمرکی، باید به گمرک تسلیم شود؛
۱۲- در تمامی مفاد این تفاهم نامه منظور از « گمرک» ، گمرک ایران و گمرکات اجرائی مربوطه ؛ منظور از «وزارت صمت» ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات و سازمان های استانی مربوطه و منظور از «معافیت» ، معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امورگمرکی می باشد که تعریف حقوق ورودی وفق مفاد بند (د) ماده ۱ قانون امورگمرکی، حقوق گمرکی معادل ۴% ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی است که به موجب قانون ، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام تشریفات نمی شود. بدیهی است موضوع مالیات بر ارزش افزوده متعلقه، وفق قوانین و مقررات مربوطه بررسی می گردد.
مسئولیت حسن اجرای مفاد تفاهم نامه ابلاغی، برعهدۀ بالاترین مقام اجرایی گمرکات و مسئولیت نظارت بر اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها و دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
متن کامل این بخشنامه در اینجا قابل مشاهده است.
