انجمن مدیران صنایع در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۹ طبق ماده ۱۰ احزاب با تلاش جمعی از صنعتگران در وزارت کشور به ثبت رسید و فعالیت خود را در راستای اشاعه فرهنگ صنعتی و ایجاد زمینههای مناسب برای همفکری ، بروز خلاقیت و بهرهمندی مطلوب از ظرفیت کارآفرینان ، اشاعه فناوری پیشرفته، شناخت اولویتها در ساخت محصولات، چگونگی گسترش صنعت و بالاخره ارائه راهحلها و پیشنهادات درخور مشکلات برای ایجاد بخش صنعتی پویا، متحول و فراگیر با انجام پژوهش، مطالعه و بررسی مشکلات و نیازهای صنعت آغاز گردید. رویکرد به توسعه کمی و گسترش فعالیتهای انجمن در سطح کشور از اواسط دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و با تاسیس ۱۰ شعبه استانی و ۴ دفتر، حرکتی را در راستای «توسعه اجتماعی و فرهنگی» و تشکلگرایی در صنعت کشور پایهریزی کرد. این حرکت مبتنی بر دو محور اساسی «مشارکت» و «مسوولیت» بود. به این معنا که با ارتقا سطح همکاری و مشارکت تواناییهای انجمن در تحلیل فضای پیرامونی و اثرگذاری در آن افزایش یابد و فرآیند مسوولیت را در قبال نیازهای اجتماعی و فرهنگی صنعتی شدن تعریف کند. این تفکر از گام نخست به درون شعبهها راه یافت و به عنوان یک اصل در رسالت آنان منظور گردید.
ایجاد شعب و دفاتر در شهرستانها، حضور و مشارکت بیشتر مدیران صنعت و کارآفرینان را در فعالیتهای فکری، فرهنگی و مطالعاتی این انجمن میسر میسازد و اندیشه همگرایی و همفکذری و همدلی را در بخش صنعت تقویت میکند.شعب و دفاتر انجمن از بدو تاسیس تاکنون عبارتند از:
آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، گیلان، فارس، قم، کرمان، ساوه، همدان، مراغه، نیشابور و آران و بیدگل.
اعتلای صنعت وکارآفرینی، صیانت از نهادهای صنعتی، تقویت مدیریت علمی، تشویق سرمایهگذاری در صنعت، گسترش روابط صنعتی با دیگر کشورها وجذب فناوری موردنیاز در جهت توسعه اقتصادی واجتماعی کشور ازهدفهای مهم انجمن است. وظایفی که انجمن برای رسیدن به هدفها برای خود برگزیده است عبارتنداز:
پژوهشها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسی مشکلات ونیازهای صنعت، اشاعه فناوری پیشرفته، شناخت اولویتها در ساخت محصولات، چگونگی گسترش صنعت و بالاخره ارائه راهحلها و پیشنهادات درخور مشکلات است. همچنین در زمینههای اقتصادی واجتماعی مرتبط با صنعت از قبیل سرمایهگذاری، مشکلات مالی صنعت، صادرات حوزه صنایع ، قوانین ومقررات مالیاتی روابط کار ، تأمیناجتماعی و… می باشدکه در قالب پژوهش و لوایح و طرحهای قانونی به مراجع مربوطه ارایه می نماید
بخش پژوهش از طریق کمیتههای مختلف از جمله مالیاتها، مشکلات صنعت، تامین اجتماعی، روابط کار، صادرات صنعتی، بازار سرمایه، الگوهای مدیریت و… نیازهای مطالعاتی را تشخیص و بر اساس نتایج حاصل از کمیتهها و با بهرهمندی از کارشناسان خبره سعی در تحلیل علمی می کند . کارهای کارشناسی انجمن در طی ۴۰سال گذشته تلاش متجاوز از ۸۰هزار صفحه است که در دو بخش صورت گرفته است.
شاخص ترین اقدامات انجام شده در بخش پژوهش عبارتند از:
الف – تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنایع ایران
اولین بررسی استراتژی توسعه صنعتی ایران با همکاری کارشناسان برجسته اقتصاد صنعتی کشور در سال ۱۳۶۰ براساس تحلیل وضع موجود و دورنمای آینده اقتصادی کشور برای استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال، درآمد و زندگی بهتر، تعادل منطقهای، وارستگی اقتصادی، توزیع درآمد، ارتقا دانش فنی، توسعه کشاورزی و صادرات آغاز و پیشنهاد گردید.
ب – گزینههای احتمالی توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور
ج – استراتژی توسعه صادرات صنعتی
د – تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت و انعکاس آن به مراجع تصمیمگیری که در موارد زیر مؤثر بوده است:
بازرگانی خارجی، اقتصاد کلان کشور، امنیت سرمایهگذاری، خصوصیسازی، جلوگیری از تورم، ارتقا کیفیت کالا و خدمات، جلب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری، علل رواج قاچاق و اقتصاد زیرزمینی.
ﻫ – اثرگذاری بر فضای کسبوکار
۱- قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
ارائه ۱۱ بند اشکال و ایراد اساسی بر مجموعه مقررات قانون حفاظت و مغایرت آن با شرع و قانون اساسی که منجر به توقف این قانون شد. (جلوگیری از ادامه مصادره کارخانهها).
۲- قانون کار
۳ – قانون شوراهای اسلامی کار
۴ – قانون بیمه بیکاری
۵ – قانون تامین اجتماعی
۶ – قانون تجارت خارجی و لایحه توزیع
تلاش انجمن موجب انحلال تدریجی مراکز تهیه و توزیع در کشور شد.
۷- قانون مالیاتهای مستقیم
بررسی اولین لایحه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۶۴ و اصلاح قانون مالیاتها که در سیاستهای برنامه اول توسعه مود تاکید قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۷۱ تصویب و به اجرا گذارده شد. حاصل این تلاش معافیت ۲۰ درصد فعالیتهای صنعتی و معدنی بود و تغییر نرح مالیات ماده ۱۳۱ که از ۷۵ درصد به ۵۴ درصد و در سال ۱۳۸۰ از ۵۴ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.
۸- قانون مالیات بر ارزش افزوده
۹- قانون تجمیع عوارض
۱۰- لایحه تجدید ارزیابی دارایی
۱۱- قوانین و مقررات حاکم بر گمرک و صادرات
۱۲- لایحه عملیات بانکی بدون ربا
۱۳- لایحه ایجاد شهرکهای صنعتی
۱۴- لوایح برنامههای توسعه
۱۵- قانون سرمایهکذاری خارجی
۱۶- لوایح بودجه سالانه
۱۷- قوانین مربوط به تاسیس وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین و ادغام دو وزارتخانه.
۱۸- قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار
۱۹- قانون رفع موانع تولید
علاوه بر اقدامات فوق از سال ۱۳۶۰ برای اطلاع مدیران عضو از رویدادهای مرتبط با صنعت بولتنی به نام «صنعت و مطبوعات» تهیه گردید که پس از تصویب قانون مطبوعات به مجله خبری تغییر شکل داد.
مجله «صنعت و مطبوعات» در ۷۶ شماره انتشار خود، مهمترین وسیله ارتباط بین انجمن، اعضا و دیگر خوانندگان بود. در بیست و یکمین سالگرد تاسیس انجمن، با کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامی، مجلهی جایگزینی به نام «کارآفرین» با انتشار عام به چاپ رسید و صنعت و مطبوعات نیز به عنوان نشریه داخلی (خبرنامه) همچنان تهیه و منتشر میشود بهطوری که تاکنون ۱۳۹ شماره از مجله کارآفرین و ۱۶۸ شماره از خبرنامه صنعت و مطبوعات چاپ و منتشر شده است. موارد زیر نیز از دیگر فعالیتهای انتشاراتی انجمن میباشد.
با توجه به نیاز مدیران و کارآفرینان به ویژه در حوزه تولید و صنعت به همکاری و مبادله تجربههای یکدیگر، انجمن سعی دارد تا با ایجاد آشنایی و ارتباط بین آنان زمینه همکاری بیشتری را فراهم آورد، از سوی دیگر ارتباط با سازمانهای دولتی ذیربط برای انعکاس مسایل و مشکلات صنایع و آگاه کردن مدیران از آخرین تصمیمات نهادهای دولتی، ارتباط باسازمانهای تخصصی و انجمنهای مشابه داخلی و خارجی بهویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران و بالاخره ارتباط با کانونهای پژوهشی و تحقیقاتی از دیگر فعالیتهای ارتباطی انجمن است که مهمترین دستاوردهای حاصل از فعالیتهای ارتباطی انجمن عبارتند از:
بخش صنعت در اقتصاد ایران به عنوان بخش اصلی ایجاد ارزش افزوده محسوب میشود و تلاش شده است برای تحقق این هدف زیرساختهای مناسب فراهم گردد.سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کل اقتصاد در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بود. رشد ارزش افزوده بخش نیز در سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۸ به ترتیب عبارتند از منفی ۵/۹، منفی ۸/۶، ۲/۵، منفی ۷/۴، ۳/۱۰، ۶/۳، منفی ۵/۶ و منفی ۸/۱ درصد اعلام شده است.[۱] به طور کلی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ کمتر از سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. برغم تلاشهای متعدد، همان طوری که دادههای فوق نشان میدهد بخش مذکور در دستیابی به اهداف رشد با فراز و فرود بسیاری روبرو شد و بزرگترین آن نرخ رشد پرنوسان و منفی است که در دهه ۹۰ این بخش با آن مواجه گردید. این نوسان میتواند ریشه در عوامل بسیاری داشته باشد که تحولات منطقهای و بینالمللی اعم از تحریم و محدود شدن مبادلات تجاری و مالی، کاهش سرمایهگذاری، وابستگی به واردات کالاهای سرمایهای، تمرکز در بازارهای صادراتی، شوکهای ارزی متعدد، کسری بودجه و …. از جمله آنهاست. نرخ رشد معمولاً از دو طریق قابل حصول است یا باید حاصل بهرهوری عوامل باشد و یا از طریق عوامل فیزیکی تولید نظیر نیروی کار و سرمایهگذاری. در اقتصاد ایران سرمایهگذاری در تحقق رشد اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارد وضعیت این نرخ در دهه ۹۰ نامناسب بود و وضعیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشینآلات در جدول زیر ارائه شده است. آنچه که در جدول ارائه شده است گویای وضعیت نامناسب هر دو متغیر در اقتصاد ایران است و این نرخها نشان میدهد که ظرفیت اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد مناسب و پایدار در سالهای آینده نیز با تزلزل جدی مواجه است که باید برای برونرفت از این وضعیت برنامهریزی و تدبیر مناسب اندیشید.
جدول۳:نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه ماشینآلات در سالهای۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۸(درصد)
شرح | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | ۱/۲۵- | ۲/۳- | ۹/۱۲ | ۸/۱۱- | ۴/۱۷ | ۴ | ۶/۵- | ۴/۳- |
تشکیل سرمایه در ماشینآلات | ۷/۲۸- | ۶/۲ | ۴/۲۳ | ۹/۱۲- | ۶/۱۸ | ۲/۴ | ۸/۶- | ۸/۱۱- |
مأخذ: همان
در مجموع عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۹۰ نامناسب، نوسانی و به دور از انتظار برنامهریزان بوده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با متوسط سالانه ۹/۵درصد ودر فاصله سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که دو سال اول برنامه ششم به شمار میروند با متوسط سالیان ۸/۳ درصد به شکل واقعی کاهش یافته است. عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، باعث شده تا نسبت سرمایهگذاری به تولید به عنوان شاخصی از تمایلات سرمایهگذاری با نوسانهای اندک، روند کاهشی داشته باشد و از حدود ۹/۲۶درصد در سال۱۳۹۰ به زیر ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یابد. همچنین مقایسه میزان سرمایهگذاری با استهلاک نشان میدهد که سرمایهگذاری به زحمت میتواند استهلاک سرمایههای ثابت را پوشش دهد. متوسط شاخص نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی یا بهرهوری سرمایه در برنامه چهارم توسعه ۳ واحد بود و در برنامه پنجم و دهه ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به ۴/۳ واحد افزایش یافته است. افزایش این نسبت یا همان کاهش بهرهوری سرمایه با متوسط سالیانه ۱/۱ درصد در مدت مورد نظر به دلیل وجود ظرفیت بیکار و طرحهای نیمهتمام به ویژه در حوزه صنعت است. در اقتصاد ایران با توجه به نقش مسلط دولت در تصدیگری و انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایهگذاری کشور است و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اصلیترین کانال تزریق منابع بودجهای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی به شمار میرود که قادر است توسعه اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. دولت در سالهای اخیر به دلیل چالشهایی که برای تأمین منابع اعتبار مواجه شد سعی کرد در قالب اوراق بدهی و پرداخت اسناد خزانه، در مجموع در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ترتیب حدود ۳۹ و ۴۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در قالب پرداخت اسناد خزانه و پرداخت اعتبارات اختصاص دهد.
برغم وجود بهبود در پرداختهای مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طی سالهای اخیر و زمینهسازی برای استفاده از ابزار مشارکت عمومی-خصوصی در قالب تبصره(۱۹) قانون بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ برای اجرای پروژهها و واگذاری آنها، همچنان طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای مشکلات متعدد هستند. افزایش بیرویه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از جمله این مشکلات است.
در اقتصاد ایران، بانکها نقش محوری و کلیدی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاهها دارند و در مجموع تسهیلات اعطایی بانکها عامل بسیار مهمی در تحولات سرمایهگذاری بخشها به شمار میرود. اما نرخ سود تسهیلات در کشور بدلیل وجود مشکلاتی نظیر ناترازی بانکها بالاست و این باعث گردید تامین منابع برای بنگاهها از طریق بانک هم با مشکل مواجه شود. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، بهویژه از ناحیه ناترازیها و تحریم، نرخهای سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. در سالهای اخیر و مخصوصاً از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی به ترتیب ۳۹، ۳۶ و ۳۲ درصد بود و در واقع کاهش یافته است و کاهش این نسبت یکی از عوامل کاهش سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۷ محسوب میشود. به همین منظور در مطابق بند “پ” ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف شده است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۳/۲۹، ۴/۲۸ و ۵/۲۷ درصد (که سهم زیادی هم تمدیدی است) بوده است. این روند در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده و به سهم ۴/۳۰ درصدی معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی رسید. علاوه بر این مقرر گردید با استفاده از ظرفیت مواد (۱۶) تا (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با افزایش سرمایه بانکهای دولتی، آزادسازی وثیقهها و ایجاد حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گامی موثر برای هدف تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز تولید و صنعت برداشته شود. توضیحات فوق نشان میدهد که اقتصاد ایران و بخش صنعت با کاهش جدی سرمایهگذاری در منفی بودن بهرهوری سرمایه روبروست و مباحث مطرح شده بیان کننده این واقعیت است که رشد اقتصاد و بخش صنعت ایران به سرمایهگذاری وابستگی دارد و تأمین آن نیز با مسائل و مشکلاتی روبروست. به طور کلی صنعت کشور از منظر ساختاری دارای ایراد اساسی است که باعث شده است در طول پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نتواند اهدافش را مطابق هدفگذاریهای انجام شده در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه محقق کند.[۲] در برنامههای پنجگانه مورد نظر نگاه غالب درونگر بود و صادرات را به عنوان کانالی برای فروش محصولات مازاد بر مصرف داخلی مورد توجه قرار داد و برنامهها فاقد انسجام سیاستی بود.[۳]
انسجام سیاستی بدون دارا بودن استراتژی مشخص قابل پیگیری نخواهد بود و بخش صنعت کشور بدون دارا بودن این استراتژی با مشکلات دیگری نیز روبرو شد که مشخص نبودن بخشهای اولویتدار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعهای برای کشور به همراه نداشته باشند. متأسفانه بیشتر صنایع در بخشهای متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا کردهاند.
بنابراین برخی از مشکلات بخش صنعت در بخش تامین سرمایه در قالب مطالب فوق عبارتند از:
بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظار دارد:
[۱]– مرکز آمار ایران. وضعیت نرخ رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ که در ۲۱ خرداد ۹۸ منتشر شده است.
[۲] – مبصر، داریوش، شفیعی، افسانه و …. ساختار صنعتی ایران در آینه برنامههای توسعهای. ص ۲۵۵
[۳] – همان ص ۲۵۹
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید