مسیری برای واردات بدون انتقال ارز 

روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت. این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به نحویکه سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می‌کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام نمی‌داد و این روش به ویژه در زمان تحریم‌ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می‌شد.

به‌طور نمونه، دسته‌بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد که به دلیل تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌گفتند. در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می‌شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می‌کردند. البته این روش برای مدتی ممنوع اعلام شد.

برهمین اساس، فروردین ماه ۹۸ براساس تصمیم هیات دولت ضوابط ثبت‌‌سفارش مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) تا پایان سال ۹۸ فراهم شد. در همین راستا، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای، شروط ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید را اعلام کرد که امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز و تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمام بازرگانان تا پایان سال ۱۳۹۸، در سامانه جامع تجارت فراهم شد.

این گشایش وارداتی در شرایطی بود که در فروردین‌ماه سال ۹۷ و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد. البته کمی قبل‌تر از آن یعنی در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۶ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور «ترکیه، چین، هند و کره جنوبی» را ممنوع اعلام کرد. اما حدود ۲ ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین ۹۷ دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رییس‌جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی امریکا بود، سیاست یکسان‌سازی ارز با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

اما در خرداد ماه بانک مرکزی به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادر کرد که در این بخشنامه علی رغم تسهیل فرآیند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود بود. بر مبنای این بخشنامه که به بانک‌ها ابلاغ شد، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک بود و مسوولیت‌های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود. برخی تعبیر متفاوتی از این بخشنامه داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است. اما کارشناسان حوزه تجارت عنوان کردند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاست‌گذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند. چرا که بسیاری از کالاها در گمرک وجود داشت که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شدند و ارزی به آنها تخصیص داده نشده بود.

به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده بود که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت.

    بانک مرکزی موافق است یا مخالف؟

حالا پس از گذشت چند ماه از این بخشنامه، سرپرست وزارت صمت عصر روز شنبه یک‌بار دیگر از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود. اما در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد: این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده وبراساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است. بنابراین، صادرات‌کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند که شامل ۴ روش زیر است:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را بواسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند.

۲- صادر‌کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام نمایند.

۳- صادر‌کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد‌کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.

۴- صادر‌کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانک‌ها بفروشند .

بانک مرکزی همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده که در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر‌کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد . همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است. در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارایی ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد‌کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

در ادامه این اطلاعیه نیز تاکید شده که بانک مرکزی بارها اعلام کرده که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملا شفاف باشد بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد نسبت به «صدور گواهی تخصیص ارز» تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. علاوه براین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است. برهمین اساس این بانک از تمامی فعالان اقتصادی و نیز مسوولان ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

   دو نگاه به موضع بانک مرکزی

هر چند که بانک مرکزی به صورت تلویحی مخالفت خود را واردات بدون انتقال ارز اعلام کرده، اما در مجموع دو نگاه نسبت به موضع‌گیری بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد. برخی بر این باورند چنانچه بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد، پس مخالفت‌ برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد. در مقابل برخی می‌گویند اگر منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی نباشد، پس بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به صورت عادی گشایش کند، در آن صورت ناچار است تا برای یک‌بازه زمانی کوتاه‌مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین در این سناریو، تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس یا از طریق اعتبارات اسنادی بتوان این کار را انجام داد، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند. در این میان برخی دیگر از کارشناسان، «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «محدودیت خرید» و «جهش نرخ ارز» را سه معضل عمده اجرای روش واردات بدون انتقال ارز عنوان می‌کنند. در نهایت، موافقان سیاست واردات بدون انتقال ارز، سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد را سیاست درستی می‌دانند و معتقدند که در این روش دیگر مشکلات نقل و انتقال منابع وجود ندارد و می‌توان کالاهای مورد نیاز کشور را با سهولت بیشتری تامین کرد.

بنابراین هر چه تنگنای ارزی کشور بیشتر باشد، باید به فکر راه‌های جایگزین برای تامین کالاهای اساسی کشور بود. چراکه اگر روش واردات بدون انتقال ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور باشد، نه تنها مشکل ساز نیست بلکه راهگشا هم خواهد بود.البته باید نظارت و حاکمیت دولت بر عرضه و تقاضای کالاها در بازار وجود داشته باشد تا افراد نتوانند با استفاده از این روش‌ها مازاد نیاز کشور، کالا وارد کنند یا اینکه با محدود کردن واردات، بازار را به هم بزنند.

منبع