ناكارآمدي طرح تحريك تقاضاي دولتي


اين روزها واحدهاي صنعتي با چالش‌هايي از جمله «كمبود سرمايه در گردش»، «تشديد ركود»، «بهره‌هاي بالاي بانكي» و «فقدان زيرساخت‌هاي لازم همچون آب، برق، گاز» و… مواجه هستند. آن طور كه فعالان صنعت لوازم خانگي مي‌گويند؛ «كاهش قيمت تمام شده محصولات»، «ثبات قيمت ارز»، «كاهش تورم و ركود»، «برقراري ارتباط كامل با بانك‌هاي جهاني» و «در دسترس بودن مواد اوليه» ازجمله مطالبات اين صنعت است و بخش خصوصي تحقق اين موضوعات را تنها منوط به مديريت درست دولت مي‌داند. البته در راستاي تقويت و تحريك تقاضاي در عرصه صنعت لوازم خانگي، دولت از ارديبهشت ماه امسال، اعطاي كارت‌هاي اعتباري خريد كالا را براي مردم كليد زد؛ هرچند فعالان صنعتي اين حوزه معتقدند: «با ثبت نام اندك متقاضيان، اين طرح با شكست مواجه خواهد شد.» در اين راستا، انجمن صنايع لوازم خانگي ايران بازديدي از برخي واحدهاي صنعتي توليد لوازم خانگي ترتيب داد تا خبرنگاران با چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي صنعتگران بهتر آشنا شوند. در جريان اين بازديد، رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي ايران با اشاره به طرح تحريك تقاضاي دولت مي‌گويد: با تعداد اندك ثبت نام‌كنندگان به نظر مي‌رسد كه اين طرح در زمينه تحريك تقاضا كارساز نباشد. متاسفانه يكي از مشكلات توليدكنندگان داخلي اين است كه مواد اوليه را گران‌تر از نرخ جهاني خريد مي‌كنند، همچنين موسسات مالي اعتباري نيز ۳۲درصد از توليدكنندگان بهره دريافت مي‌كنند؛ اين درحالي است كه صنعتگران در شرايط كنوني، قادر به ادامه فعاليت نيستند. محمدرضا دياني در ادامه عنوان مي‌كند: امروز همه نخبگان كشور بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه مشكل اساسي كشور متوجه بخش اقتصادي است، همه معتقدند يكي از چالش‌هاي اقتصاد دولتي بودن آن است و تا زماني كه اين مسير بهبود پيدا نكند، قطعا بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي قابل اجرا نخواهد بود. او مي‌افزايد: علاوه بر اين، موضوع تسهيلات ارزان نيز در اختيار واحدهاي توليدي قرار نمي‌گيرند اما در اين شرايط، بايد واحد توليدي با توسعه خود امكان رقابت را در بازار با ساير محصولات خارجي داشته باشد كه اين موضوع بسيار سخت است. در حال حاضر فولاد مباركه، فولاد را حتي بالاتر از نرخ جهاني به ما مي‌فروشد، در كنار اين، مواد پتروشيمي نيز به نرخ جهاني يا بالاتر توسط توليدكننده داخلي وارد مي‌شود؛ از طرف ديگر، بزرگ‌ترين معضل صنعت لوازم خانگي واردات بيش از اندازه و حتي قاچاق است كه امكان فعاليت را براي توليدكنندگان بسيار سخت كرده است. دياني با اشاره به اينكه در دوران پسابرجام كسي مخالف واردات نيست، گفت: معتقديم تحريم‌ها برداشته و درب‌ كشور باز شده تا قدرت انتخاب در سطح بازار فراهم شود اما بايد اين موضوع را درنظر بگيريم كه نبايد با بازكردن صرف درب كشور به روي اجناس وارداتي، به بيكاري نيروي تحصيلكرده خود اقدام كنيم. درحقيقت، اگر واردات مديريت نشود، آثار نامناسبي براي كشور نيز برجاي خواهد گذاشت. وي در ادامه با اشاره به اينكه از 20هزار ميليارد تومان بازار لوازم خانگي 14 تا 15هزار ميليارد تومان كالاي وارداتي است، افزود: متاسفانه 11ميليارد تومان از ارقام وارداتي لوازم خانگي را دو شركت خارجي در اختيار دارند. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با ابراز اينكه بازار ايران يك بازار بزرگ و جذاب در حوزه لوازم خانگي دارد، تصريح كرد: بايد امروز از اين شرايط بازار استفاده كرده و مورد حمايت جدي دولت قرار گيرد؛ البته به‌اعتقاد بنده بايد توليد داخل تعريف شود چراكه به ‌اعتقاد من توليد داخل به‌معني ساخت قطعات و زنجيره تامين در داخل كشور تعريف مي‌شود. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: هم‌اكنون 40 تا 50درصد صنعت لوازم خانگي فعاليت مي‌كنند و ما‌بقي ظرفيت آن باقي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =