وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار، موجب شده است انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی کشور وجود نداشته باشد، در این شرایط است که بازارهای مربوط به سوداگری، واسطهگری و سرمایهگذاری در طلا و ارز با هجوم مواجه میشوند و نقدینگی به سمت این بازارها سوق پیدا میکند. سرمایهگذاری نامطلوب در بخش تولید(صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یک سو برآمده از سیاستهای نادرست در سطح اقتصاد کلان(نرخ ارز، نرخ سودبانکی، کنترل تورم، کسری بودجه و…) و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است، موجب شده است فضایی به وجود بیاید که سرمایهگذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند.[۲] وجود چنین وضعیت نامناسبی باعث شده است که در حوزهها و سطوح مختلف تصمیمگیری در کشور به منظور بهبود این وضعیت و یافتن راهکار مناسب برای حل مشکلات آن فعال شوند. در این راستا بود که موضوع تولید، رونق تولید، سرمایهگذاری و در مجموع، مباحث اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین آنچه بعنوان راهبرد اصلی برای سال ۱۳۹۹ تحت عنوان “جهش تولید” تعیین گردیده است از جمله موضوعات مورد تأکید و قابل توجه در کشور است. طرح این موضوع در کشور با انتشار ویروس کرونا همزمان شد و دولت نیز تصمیماتی را اتخاذ کرد. در این گزارش تلاش شده است، ابتدا وضعیت اقتصاد ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ ارائه شود و مسائل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ بیان و در ادامه با مرور اقدامات دولت برای دستیابی به جهش تولید و کاهش آثار منفی کرونا بر بخش صنعت پیشنهاداتی ارائه شده است.
افزایش هزینههای مبادله، افزایش ریسکهای تجاری، بیثباتی در سیاستها و تعدد بخشنامههای صادر شده و مقررات وضع شده، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و آثار اقتصادی ویروس کرونا در ماههای اخیر مؤید فضای نامساعد کسبوکار در کشور است که به طور طبیعی روند نزولی اجزای تقاضای کل از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و هزینههای مصرفی خانوارها را تشدید خواهد کرد.
نکته بسیار مهم در مورد اقتصاد ایران این است که طی سنوات گذشته ظرفیتسازی برای دستیابی به وضعیت مناسب در اقتصاد کشور ایجاد نشد تا از این طریق بتوان به رشد اقتصادی بالا در سالهای آتی رسید. واقعیت این است که بررسیها در اقتصاد ایران نشان میدهد که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷ نرخ رشد مصرف در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ رشد سرمایهگذاری بوده است. پیامد این فاصله دو اتفاق بود. یکی فقیرتر شدن دولت است و اگر مخارج دولت را در سال ۱۳۵۵ عدد۱۰۰ در نظر بگیریم در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۴۰ بوده و دولت به شدت فقیر شده و وضعیت نامناسب بدتر از این شاخص، سرمایه گذاری است که اگر آن را در سال ۱۳۵۵ صد در نظر بگیریم در سال ۱۳۹۷ حدوداً ۲۵ بوده یعنی ۷۵ درصد سرمایه گذاری در اقتصاد ما به نسبت آن سال کاهش یافته است. بنابراین پیامد این که ما غیر متناسب با تولیدمان مصرف کردیم این بوده که سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده وکمیت وکیفیت مخارج و خدمات دولت کاهش یافته است.[۳]
نمودار۱: رشد تشکیل سرمایه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰
رشد سرمایهگذاری که در نمودار بالا مشاهده میشود برای یک دورههایی نسبتاً طولانی مثبت بوده و نشان میدهد که در سالهای دهه ۹۰، کشور تقریباً با رشد منفی سرمایهگذاری مواجه بود. افزایش میزان انباشت سرمایه و بهرهوری که عوامل مهم و موثر در ثبات رشد اقتصادی هستند و هر دو این عوامل در نتیجه سرمایهگذاری محقق میشوند با توجه به آنچه در نمودار بالا آمده است نامناسب میباشد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد، میزان انباشت سرمایه افزایش خواهد یافت. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات و ساختمان، نشاندهنده این است که تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید. شدت گرفتن تحریم ها، در بخش ساختمان و ماشینآلات به ترتیب کاهش رشد ۱۵ و ۳۳ درصدی را تجربه کرد. از سال ۱۳۹۱ به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به جز سال ۱۳۹۶ همواره منفی بود. همچنین تشکیل سرمایه در ماشینآلات تا قبل از سال ۱۳۹۷ که دور جدید تحریمها آغاز شد(جز درسال ۱۳۹۴) عمدتاً روند افزایشی داشته است، اما مقدار آن در برابر کاهش تجریه شده در سال ۱۳۹۱ ناچیز است. کاهش میزان تشکیل سرمایه نه تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه درسال ۱۳۹۴ به بعد به کمتر از یک درصد برسد، بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز،صنعت،معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، به گونهای که در ۷سالِ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط سالیانه حدود۲/۲ درصد از میزان سرمایه انباشت شده در این بخشها کاسته شده است، این در حالی است که رشد سالیانه این بخشها برای ۷سال قبل از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط حدود ۵/۳درصد بوده است. این وضعیت گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصادی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۱۳۹۰ نگران کننده بوده ودر صورت ادامه روند فوق و عدم افزایش بهرهوری، شاهد کاهش پتانسیل تولید در سالهای آینده خواهیم بود. از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهرهوری سرمایه نشان میدهد که این شاخص در سالهای دهه ۱۳۹۰ اغلب منفی بوده به طوری که در فاصله سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۷ بهرهوری سرمایه با متوسط سالیانه ۱/۱ درصد کاهش یافته است. ادامه روند موجود باعث نگرانیهایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای سالهای آتی شده است. لذا باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاستهای بودجهای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان و کارآفرینان داخلی و فراهم کردن زمینههای مناسب به منظور جذب سرمایهگذاری خارجی جلوی کاهش سرمایهگذاری و کاهش ظرفیتهای تولیدی آینده کشور گرفته شود.
عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ بدلیل بازگشت تحریمهای اقتصادی نشاندهنده رشد منفی اقتصادی و متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور دو سال اول برنامه ششم منفی ۶ دهم درصد بود.[۴] این در حالی است که قرار بود در برنامه ششم توسعه سالیانه به طور متوسط ۸ درصد نرخ رشد در کشور حاصل شود.
در سال ۱۳۹۸ نیز تقریباً بسیاری از عوامل اثرگذار بر اقتصاد ایران نظیر کاهش صادرات نفت، محدودیتهای واردات و صادرات، کسری بودجه و … استمرار داشت و لذا انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۲/۷ درصد خواهد بود. همان طور که جدول شماره(۱) نشان میدهد، در مجموع در سال ۱۳۹۷ به جزء صنعت منسوجات، فلزات پایه و محصولات فلزی، سایر صنایع در اکثر ماههای سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کردند. با این حال عملکرد زیر بخشهای صنعت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان میدهد. این موضوع به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشینآلات و تجهیزات ملموس است[۵].
جدول شماره ۱: رشد ماهیانه تولید زیربخشهای صنعت براساس شاخص تولید صنایع بورسی
مأخذ: همان
توضیحات: کادرهای رنگی رشد منفی را نشان میدهد
بررسیهای اولیه، عوامل زیر را در بهبود شرایط صنایع کشور در قالب جدول فوق موثر نشان میدهد:
بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۶/۷- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت، صفر درصد میباشد. در واقع علیرغم منفیتر شدن رشد در سال ۱۳۹۸، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران نیز متوقف شده است. علاوه بر این رشد بخش کشاورزی ۲/۳ درصد، نفت ۳۷- درصد، رشد صنعت ۳/۲-درصد، رشد آب، برق و گاز ۷/۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/۹ درصد و رشد بخش خدمات ۲/۰- درصد بوده است. در مجموع علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.[۶]
جدول شماره ۲: برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ و پیشبینی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸(درصد)
شرح | ۱۳۹۷ | ۹ ماهه۱۳۹۸ |
کشاورزی | ۵/۱- | ۲/۳ |
نفت | ۹/۱۳- | ۳۷- |
معدن | ۸/۰ | ۵/۷ |
صنعت | ۵/۶- | ۳/۲- |
آب، برق و گاز | ۱/۵ | ۷/۷ |
ساختمان | ۶/۵- | ۶/۹ |
خدمات | ۰ | ۲/۰- |
تولیدناخالصداخلی | ۹/۴- | ۶/۷- |
تولیدناخالصداخلی بدون نفت | ۴/۲- | ۰ |
مأخذ: همان
تا قبل از شیوع ویروس کرونا عمده تحلیل ها حاکی از تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ بود. شیوع ویروس کرونا شرایط کاملا جدیدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است و بسیاری از کسب و کار ها را متاثر ساخته است. در صورت تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی کشور برای سومین سال متوالی همچنان در دامنه منفی قرار داشته باشد. با این حال میزان رشد کاملا متاثر از اندازه شوک وارده به بخش های مختلف و مواجهه دولت در جهت مقابله با رکود خواهد بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اخرین گزارش های خود(قبل از شیوع ویروس کرونا) رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۲۰ را به ترتیب صفر و ۵/۰ درصد پیشبینی نموده اند.
روندهای نامناسب اقتصادی مطرح شده در بخش قبل به همراه چالشهای عمیق ساختاری[۷] و غیرساختاری در سالهای گذشته، بخش صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
اگر مروری بر وضعیت رشد فصلی این بخش از سال ۱۳۹۰ تا فصل سوم سال ۱۳۹۷ داشته باشیم در ۱۳ فصل از ۳۰ فصل، رشد صنعت منفی بوده است. یعنی درواقع تکانهای که در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ به اقتصاد کشور و به طور خاص به صنعت در موج اول تشدید تحریمها وارد شد، همچنان طی این سالها باقی مانده است و رکود سنگینی که بعد از سال ۱۳۹۱ گریبانگیر اقتصاد و صنعت شد، نوسان شدیدی ایجاد کرد. این وضعیت در نمودار زیر ارائه شده است.
ارزش افزوده فصلی بخش صنعت و نرخ رشد آن در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. حوزه بخشی. ص ۲۲۱
آنچه در نمودار آمده است گویای این است که مقدار ارزش افزوده طی این دوره چندان تغییر نکرده است. آنچه در نمودار فوق آمده است. مقایسه بین نرخ صنعت و نرخ رشدGDP نشان میدهد، بین تعداد سالهایی که رشد سالانه صنعت، منفی بوده است، در مقایسه با رشدGDP، تقریباً با یکدیگر هماهنگ و بسیار پر نوسان بوده است. در برنامه ششم توسعه مصوب شد متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت سالیانه ۳/۹ درصد باشد. اما این نرخ در دو سال اول برنامه منفی ۵/۱ درصد برآورد شده است. این عملکرد نامناسب در بیثباتی متغیرها در محیط اقتصاد کلان و فضای سیاسی اعم از داخلی و خارجی ریشه دارد. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره مورد نظر بیان کننده این واقعیت است که این متغیرها در دوره مذکور دارای نوسان بودند و شوکهای ارزی یکی از عوامل ایجادکننده این وضع به شمار میرود. البته مسائل و مشکلات درونبنگاهی هم میتواند ایجادکننده این وضع هم باشد.
همانطور که نمودار زیر نشان داده شده است رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت کاملا تحت تاثیر اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران دچار نوسان شده است. با اعمال تحریم های سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد این بخش طی ۸ فصل متوالی منفی بود. پس از سپری کردن ۹ فصل متوالیِ رشد مثبت، مجددا با خروج امریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷ رشد این بخش منفی شد و طی ۷ فصل متوالی منفی مانده است. با این حال تا قبل از شیوع کرونا، روند کاهنده رشد منفی این بخش، امیدواریهایی در جهت رشد مثبت این بخش از زمستان ۱۳۹۸ ایجاد نمود. با شیوع ویروس کرونا هر چند شاخصهای بورسی نشان می دهد در فصل زمستان و به خصوص اسفندماه کاهشی در تولید صنایع رخ نداده است با این حال شاخص فروش صنایع بورسی نشان دهنده کاهش ۱۰ درصدی این شاخص می باشد.[۸] در صورتی که کاهش تقاضا ناشی از شیوع بیماری کرونا تداوم یابد تداوم رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ کاملا قابل انتظار خواهد بود.
رشد شاخص کل مقدار تولید بخش صنعت در ۳۱ فصل اخیر
مأخذ: همان
آمارها نشان میدهد تقاضای کل در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است. این روند در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸علیالخصوص در انتهای سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بدلیل انتشار ویروس کوید۱۹ هم کاهنده بوده است. بنابراین اقتصاد داخلی در گذشته هم تقاضای کافی برای رشد روزافزون ظرفیتهای تولیدی نداشته است و در شرایط کنونی هم با ادامه روندهای قبلی این تقاضا، افزایشی نیست. بنابراین به جای ظرفیتسازی بیشتر، باید بر بهرهوری بیشتر از ظرفیتهای موجود و توسعه صادرات متمرکز شد و در حوزه های خاص و برگزیده نظیر تجهیزات مورد نیاز برای بخش انرژی که تولید آن در کشور به هیچوجه توقفپذیر نیست حتماً و به هر شکلی امکان دارد برنامهریزی شود تا تقاضا برای واردات را با تدارک و تهیه آنها از طریق تولید داخل تأمین شود. برای تحقق این هدف لازم است پشتیبانی و برنامهریزی لازم به منظور تأمین سرمایه در گردش و هماهنگی لازم برای واردات مواداولیه، قطعات و یا تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش این صنایع ایجاد شود.
از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ که خبر انتشار ویروس کوید۱۹ در کشور به صورت رسمی اعلام شد، اقدامات بهداشتی و رعایت موضوعات ایمنی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و برای کاهش خسارتهای جانی و اتخاذ تصمیمگیری سریع به یک سلسله اقدامات نهادی و قانونی در کشور انجام شد. با توجه به این که شیوع این ویروس در ایران با روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی همزمان شد، باعث شد بسیاری از کسب وکارهایی که در این ایام فعالیتشان را آغاز میکردند و یا در این بازه از سال دارای رونق بودند، با کسادی شدیدی مواجه شدند. بسیاری از کارگاههای صنعتی و پروژه ها تعطیل شدند و از آنجایی که بخشی یا تمام مرزهای کشور مسدود یا قرنطینه شدند، صادرات نیز با مشکل روبرو شد.[۹] البته این وضعیت فقط به آن دوران ختم نشده است و نظر به گسترش این ویروس در دنیا و منطقه، اثرات آن کماکان ادامه دارد و این وضعیت میتواند بخش تقاضا را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد.
دولت برای جبران این وضعیت و با تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد ملی کرونا تلاش کرد مباحث مربوط به کرونا و تحولات و تأثیرات آن را لحظه به لحظه رصد کند و به تناسب شرایط اتخاذ تصمیم کند.. برای این منظور مصوباتی به تصویب رسید که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
در اولین اقدام بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای مصوبات شورای پول و اعتبار را ابلاغ نمود. بر اساس این بخشنامه:
با توجه به گستردگی تبعات ناشی از کرونا، دولت نیز اقدام به شناسایی کسب و کارهایی که در اثر شیوع کوید۱۹ دچار آسیب شدند اقدام کرد. برای این منظور در جلسه ۲۵ اسفند هیات وزیران (موضوع مصوبه ۱۶۷۷/ت۵۷۴۳۵ه را در ۱۱/۱/۱۳۹۹ ) ده بخش و یا رستههای کسب وکار به عنوان کسب وکارهایی شناخته شدند که بیشترین آسیب را در اثر شیوع این ویروس متحمل شدند.
این کسب و کارها اغلب خدماتی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و سیاحتی و به بخش پوشاک و آجیل و خشکبار هستند[۱۰].
اقدامات تامین اجتماعی:
امهال حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت سهم کارفرما)
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۷۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶
بر اساس مصوبات این سازمان:
مطابق حکم بند(۲) بخشنامه مذکور،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد
به منظور تقویت تقاضا و حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا با شماره ۵۰۹/ت۵۷۵۳۱ه در ۵/۱/۱۳۹۹ تصویب شد.
دولت برای انجام حمایتهای اقتصادی برای مقابله با کرونا علاوه بر مصوبات فوق که بیشتر شامل حال بخش خدمات است، درخواست مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ یک میلیارد دلار را با استفاده از حکم حکومتی کرد و این منابع نیز در اختیار دولت قرار داده شد. اما نکته بسیار مهم این است که این میزان از منابع در مقایسه با گستردگی سیوع این ویروس در کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال کشور پاکستان برای مقابله با این ویروس منابع شش میلیارد دلاری و هندوستان ۲۳ میلیارد دلار برای مقابله با این ویروس تخصیص داد. البته دولت ایران علاوه بر مبلغ یک میلیارد دلاری، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم در چهار سر فصل:
قرار است در قالب ساز و کاریی دیگر تخصیص و توزیع کند. نکته بسیار مهم این است که در خصوص توزیع و تخصیص این منابع کمیاب مکانیسمها دقیق و شفاف نیست و این برای بخش خصوصی و بنگاهها نگرانکننده است. البته منابع تأمینی را هم که برای این ۱۰۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شد خیلی امکان تحقق ندارد و قابل بحث و بررسی است. لذا این که این منابع تخصیص کامل داده شود با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
۴-نگاهی اجمالی به وضعیت احتمالی برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹
به نظر میآید اقتصاد ایران و بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ با مشکلات زیر مواجه خواهد بود:
الف)
ب)
بررسی تجربه کشورها در مورد چگونگی برونرفت از وضعیت نامناسب اقتصادی نشان میدهد که برای بهبود وضع اقتصاد کشورها یک سلسله اصول ثابت وجود دارد و به تناسب نوع مشکل و مقتضیات مربوط به آن هم یک سری راهکارهای متغیر و متفاوت نیز قطعاً قابل پیشنهاد است. در مورد اصول ثابت حل مشکلات مباحث سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی هستند که عناوین برخی از آنها به صورت کلی عبارتند از: حاکمیت قانون، ثبات در قوانین مصوب، حاکمیت اکثریت، استفاده از نخبگان در ارکان تصمیمگیری، نبود شکاف بین دولت و یا حاکمیت و ملت، نبود هزینه مبادله، برخورداری از سیاست خارجی تعاملگرا، نبود فساد در جامعه، شفاف بودن نظام تصمیمگیری، پاسخگو بودن دولت و حاکمیت و … .
در بخش اقتصادی، با توجه به آنچه که در این گزارش آمده است نشان میدهد تشدید وضعیت نامناسب فضای کسب و کار، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تقاضا، کمبود منابع ارزی، کمبود نقدینگی، افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، کاهش بودجههای عمرانی، کاهش صادرات، کاهش منابع شرکتهای دولتی و … از جمله مشکلات سال ۱۳۹۹ خواهد بود. با وجود احتمال چنین مشکلاتی در بخش اقتصاد و صنعت کشور، راهکارهایی به شرح زیر ارائه شده است. البته این پیشنهادها به دو بخش قابل طبقهبندی است. بخش اول پیشنهادهایی که برگرفته از نتایج تحقیقات سایر نهادهای رسمی است و بخش دوم پیشنهادهایی است که در بخش کارشناسی استخراج شده است.
پیشنهادهای بخش اول:
پیشنهادهای بخش دوم:
[۱]– کلیه منابع مورد استفاده در این گزارش در پاورقیها ذکر شده است.
[۲] – گروه نویسندگان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸؛ شماره(۱۱) برنامههای راهبردی و عملیاتی در حوزههای فرابخشی اقتصاد(ویرایش دوم). شماره مسلسل ۱۶۵۹۵٫ تاریخ انتشار ۸/۷/۱۳۹۸٫ ص ۱
[۳] – سخنرانی دکتر مسعود نیلی در همایش صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران در اسفند ۱۳۹۸
[۴] – سازمان برنامه و بودجه. گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. حوزه فرابخشی. ص ۳۵
[۵]– به قستمهای بیضی و دایره توجه شود
[۶] – شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ ( ۱۳۹۸)، را به ترتیب منفی ۵/۹ و منفی ۷/۸ درصد برآورد کردند.
[۸] – همان
[۹] – در این خصوص بد نیست که بدانیم تعدادی از تانکرهای حمل فرآوردههای نفتی حدود دو ماه است در مرزهای کشورهای همسایه متوقف شدند. ان وضعیت خسارتهای زیادی را وارد کرده است.
[۱۰] – الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخیها، تالارهای پذیرایی، قهوهخانه ها، اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛
پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)؛
ت- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛
ث- تولید و توزیع پوشاک؛
ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛
چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛
ح- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی؛
خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛
د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.) در قالب این مصوبه مقرر شد، کلیه دستگاههای اجرایی به منظور حمایت از کسب و کارهای مد نظر در مصوبه مذکور به انجام اقداماتی موظف شدند.