اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهتبع تحریمهای وضع شده در ابتدای سال ۱۳۹۷ دچار تحولات جدی شد. این وضعیت باعث شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به کمتر از منفی ۵ درصد کاهش یابد. بررسیها نشان میدهد که در مجموع اقتصاد ایران در ۳۰ سال اخیر از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی وضعیت پرنوسانی را طی کرده است. این وضعیت در نمودار یک به تصویر کشیده شده است.
نمودار۱– تحولات متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۹۷ – ۱۳۶۷
مآخذ: سازمان برنامه و بودجه.گزارش برنامه عملیاتی در سالنامه دولت
آنچه در نمودار یک ارائه شده است گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران در دورههای ۱۳۸۶-۱۳۷۴ و ۱۳۸۶-۱۳۸۰ مثبت و در دوره دوم تقریباً روند باثباتی را طی کرد. اما از سال ۱۳۸۷ به بعد از روند بلندمدت خود فاصله گرفت و نوسانهای شدیدی را تجربه کرد. به طور کلی در دوره بلندمدت ۱۳۹۷-۱۳۶۸ متوسط رشد سالیانهGDPِ به میزان ۵/۳ درصد و در فاصله سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰ به ۷/۰ درصد کاهش یافت.
در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد مصوب شده است. این نرخ در سال ۹۶ معادل ۶/۳ درصد در سال ۹۷ هم منفی ۹/۴ درصد و در مجموع ۲ سال، منفی ۶/۰ درصد اعلام شده است. لذا با این وضعیت، عملکرد این متغیر از هدف برنامه عقبتر است. رسیدگی به این موضوع که چرا نرخ رشد اقتصاد ایران دچار چنین وضعیتی شد به بحث مفصل و مبسوطی نیاز دارد. اما بخشی از این نابسامانی و نزدیک شدن نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران به صفر و میل کردن به این سمت، ریشه در متغیر کلان سرمایهگذاری دارد. مطابق اطلاعات در دسترس، در دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ تقریباً به میزان تشکیل سرمایه سال ۱۳۸۱ رسیده است. متغیر مذکور در فاصله سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط سالیانه ۱/۵ درصد کاهش یافته است. رشد سرمایه در سال ۱۳۹۷ منفی ۶/۵ درصد اعلام شده است.
در مجموع عملکرد اقتصاد در متغیر تشکیل سرمایه ثابت از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است. متوسط رشد سالیانه آن در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۰ به میزان ۴ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۰ این متغیر با متوسط سالیانه ۹/۵ درصد به صورت واقعی کاهش یافته است. این بدان معناست که اقتصاد ایران قادر نبوده است سرمایه مستهلک شده را با سرمایه جدید جایگزین کند و پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۸ حتی اقتصاد کشور نتواند به میزان سرمایه ثابت، جایگزینی را انجام دهد. بنابراین روند نزولی تشکیل سرمایه میتواند کاهش فزاینده رشد اقتصادی را در سالهای آینده به دنبال داشته باشد.
این وضعیت گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصاد ایران در متغیر نرخ رشد اقتصاد و سرمایهگذاری نگرانکننده است و رشد سرمایهگذاری کنونی نمیتواند زمینههای مناسب برای اشتغال و تورم پایین را رقم بزند. علاوه بر این در قانون برنامه ششم متوسط رشد سالیانه سرمایهگذاری ۴/۲۱ درصد هدفگذاری شد که عملکرد آن در سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۴/۱ و منفی ۶/۵ درصد است که این یعنی از رقم برنامه فاصله زیادی دارد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون احتساب ردیفهای متفرقه، به بیش از ۳۰۳ میلیارد تومان تصویب شده بود که از این رقم بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان که حدود ۶۴ درصد کل رقم مصوب است به این بخش تخصیص یافته است.
اعتبارات فوق در دو بخش هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده است که حدود ۵۵ درصد آن سرمایهای و حدود ۴۵ درصد آن هزینهای است. از مجموع اعتبارات هزینهای که حدود ۱۳۶ میلیارد تومان است ۸۴ درصدش تخصیص یافته است و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که حدود ۱۶۸ میلیارد تومان است در حدود ۴۷ درصد آن که رقم ۸/۷۸ میلیارد تومان است به دستگاههای ذیربط اختصاص داده شده است.
در مجموع مصوب شده است در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بخش صنعت از محل ردیفهای اعتباری متفرقه حدود ۸۹۸ میلیارد تومان در قالب ۵ ردیف اعتبار دریافت کند. کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش به منظور جلوگیری از خامفروشی یکی از این ردیفهاست که اعتبار در نظر گرفته برای این موضوع که در راستای موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است ۵۰ میلیارد تومان است که در سال ۱۳۹۷ هیچ عملکردی نداشته است. جزئیات مربوط به اعتبارات بخش صنعت در دو بخش فوق در جدول زیر آمده است. به طور کلی از مجموع رقم ۸۹۸ میلیارد تومان اعتبار ردیفهای متفرقه بخش صنعت در سال ۹۷ رقمی بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان که ۴/۵۳ درصد کل اعتبارات این بخش است تخصیص داده شده است.
جدول ۱ وضعیت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای
ردیف | محل تامین اعتبار | شماره برنامه/ردیف | عنوان برنامه/ردیف | دستگاه اجرایی | اعتبار سال ۱۳۹۷
(ارقام به میلیون ریال) |
تخصیص سال ۱۳۹۷
(ارقام به میلیون ریال) |
||||
هزینهای | تملک دارایی سرمایهای | جمع | هزینهای | تملک دارایی سرمایهای | جمع | |||||
۱ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | ۳۲-۵۳۰۰۰۰ | کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی (موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۰۰۰ر۵۰۰ | – | ۰۰۰ر۵۰۰ | – | – | – |
۲ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | ۷۱-۵۵۰۰۰۰ | بابت مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری با اولویت مناطق محروم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | – | ۰۰۰ر۰۰۰ر۷ | ۰۰۰ر۰۰۰ر۷ | – | ۰۰۰ر۸۶۰ر۳ | ۰۰۰ر۸۶۰ر۳ |
۳ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | ۱۱۲-۷۳۰۰۰۰ | ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه دخانیات | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۰۰۰ر۷۲ | – | ۰۰۰ر۷۲ | ۹۷۲ر۳۴ | – | ۹۷۲ر۳۴ |
۴ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | ۱۴-۷۳۰۰۰۰ | کنترل بازار، نظارت و توسعه استانداردسازی و تقویت زیرساختختی آزمایشگاههای مرجع | سازمان ملی استاندارد ایران | ۰۰۰ر۲۲۵ر۱ | ۴۷۲ر۱۵۳ | ۴۷۲ر۳۷۸ر۱ | ۲۲۳ر۷۷۷ | ۹۹۰ر۱۱۳ | ۲۱۳ر۸۹۱ |
۵ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | ۲۹-۷۳۰۰۰۰ | تائید صلاحیت آزمایشگاهها، مؤسسات و شرکتهای بازرسی | سازمان ملی استاندارد ایران | ۰۰۰ر۲۷ | – | ۰۰۰ر۲۷ | ۸۱۰ر۱۵ | – | ۸۱۰ر۱۵ |
۶ | اعتبارات ردیفهای متفرقه قانون بودجه ۱۳۹۷ | – | – | – | ۰۰۰ر۸۲۴ر۱ | ۴۷۲ر۱۵۳ر۷ | ۴۷۲ر۹۷۷ر۸ | ۰۰۵ر۸۲۸ | ۹۹۰ر۹۷۳ر۳ | ۹۹۵ر۸۰۱ر۴ |
مطابق آخرین اطلاعات، در مجموع در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، خدمات پرداخت شده است. از این رقم بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۳/۵۵ درص کل تسهیلات) در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم معادل حدود ۴۱ درصد کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش هاست. علاوه بر این مقرر شده است در سال ۱۳۹۸ در مجموع بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شود که حدود ۷۳ درصد آن که بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان است به این بخش پرداخته شده است. وضعیت تسهیلات پرداختی توسط بانکها به بخشهای مختلف از سال ۱۳۹۳ لغایت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در جدول زیر ارائه شده است.
جدول۲: وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف از سال ۱۳۹۳ لغایت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸
(هزار میلیارد ریال)
بخش /سال | کشاورزی | صنعت و معدن | مسکن ساختمان | بازرگانی | خدمات | متفرقه | کل بخشها | |||||||
مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | |
۱۳۹۳ | ۲۵۵٫۸ | ۷٫۵ | ۱۰۶۴٫۹ | ۳۱٫۲ | ۴۰۴٫۵ | ۱۱٫۸ | ۴۳۳٫۱ | ۱۲٫۷ | ۱۲۴۸ | ۳۶٫۶ | ۷٫۸ | ۰٫۲ | ۳۴۱۴٫۲ | ۱۰۰ |
۱۳۹۴ | ۳۵۲٫۲ | ۸٫۴ | ۱۲۱۹٫۵ | ۲۹٫۲ | ۴۳۱٫۱ | ۱۰٫۳ | ۵۷۰٫۴ | ۱۳٫۶ | ۱۵۹۸٫۳ | ۳۸٫۳ | ۱٫۶ | ۰٫۰۳ | ۴۱۷۳٫۲ | ۱۰۰ |
۱۳۹۵ | ۴۶۶٫۸ | ۸٫۵ | ۱۶۰۹٫۲ | ۲۹٫۳ | ۵۰۱٫۲ | ۹٫۱ | ۷۲۴٫۳ | ۱۳٫۲ | ۲۱۷۸٫۸ | ۳۹٫۷ | ۳٫۴ | ۰٫۱ | ۵۴۸۳٫۷ | ۱۰۰ |
۱۳۹۶ | ۴۹۳ | ۸٫۱ | ۱۷۴۲ | ۲۸٫۲ | ۵۱۷٫۴ | ۸٫۵ | ۸۵۱٫۷ | ۱۳٫۹ | ۲۵۲۸٫۳ | ۴۱٫۲ | ۶٫۵ | ۰٫۱ | ۶۱۳۹ | ۱۰۰ |
۱۳۹۷ | ۵۸۴٫۹ | ۷٫۶ | ۲۰۸۹٫۳ | ۲۷ | ۱۰۳۷٫۳ | ۱۳٫۴ | ۱۱۲۵٫۸ | ۱۴٫۵ | ۲۸۹۲٫۴ | ۳۷٫۴ | ۷٫۴ | ۰٫۰۹۶ | ۷۷۳۷٫۲ | ۱۰۰ |
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ | ۳۱۸٫۷ | ۸٫۳ | ۱۱۸۳٫۶ | ۳۰٫۹ | ۲۸۳٫۷ | ۷٫۴ | ۶۸۹ | ۱۸ | ۱۳۴۲ | ۳۵٫۱ | ۳٫۶ | ۰٫۰۰۹ | ۳۸۲۱٫۳ | ۱۰۰ |
مطابق پیشبینیهای انجام شده در سال ۱۳۹۸ برای این که بخش صنعت بتواند به اهدافش در سال مذکور حصول پیدا کند پیشبینی شده است به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این رقم نشان میدهد که ماهیانه به طور متوسط باید ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت منابع اختصاص داده شود تا این بخش بتواند وضع موجود خود را حفظ کند. مطابق عملکردی که در این بخش از گزارش بدان اشاره شد در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ فقط ۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده است و این رقم با شش دوازدهم سال ۱۳۹۸ نشاندهنده این است که بیش از ۵۰ درصد هدف مربوط به این بخش محقق نشده است.
بخش صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخشهای اساسی و کلیدی محسوب میشود و در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی سهم بالایی دارد. این بخش با توجه به نقشی که در اشتغال کشور دارد اگر برای آن برنامه مناسبی در دستور کار باشد و اهتمام جدی برای اجرای آن به عمل آید در ساماندهی بسیاری از بازارها میتواند نقشآفرینی مناسب ایفا کند.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردید متوسط نرخ رشد سالیانه این بخش ۳/۹ درصد باشد. علاوه بر این متوسط رشد سالیانه سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن ۱/۲۶ درصد پیشبینی شد.گزارشها نشان میدهد که عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ به گونهای دیگر رقم خورده است. به صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی حدود منفی ۵ درصد و نرخ رشد بخش صنعت هم به حدود منفی ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. پیشتر نیز متوسط نرخ رشد بخش صنعت برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۵/۶ و ۶/۳ درصد اعلام شده است. علاوه بر این اعلام شده است در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ درصد شاغلان کشور که رقم ۷۶۲۷۶۶۰ نفر هستند، در بخش صنعت فعالیت میکنند. بخش دیگر تحولات حوزه صنعت به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و وضعیت سرمایهگذاری در این بخش اشاره دارد. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی هم در سالیان اخیر کاهش یافته است و در سال ۱۳۹۱ این سهم به ۸/۱۲ درصد رسید که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب در ۷/۱۱ و ۹/۱۱ نوسان را تجربه کرده است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در ۲ سال اول اجرای برنامه ششم به صورت متوسط سالیانه حدود ۲/۳ درصد رشد داشته است. متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ۲ سال اول برنامه ششم منفی ۵/۱ درصد اعلام شده است. این هم گویای آن است که نه تنها هدف ۳/۹ درصدی محقق نشد بلکه ظرفیتهای موجود بخش صنعت هم در حال از دست رفتن است.
دولت تلاش کرده است به منظور بهبود بخش صنعت اقداماتی را در قالب قوانین بودجه سالیانه انجام دهد تا در قالب اجرای این قوانین وضعیت بخش صنعت بهبود پیدا کند. برای این منظور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شد از دو محل کلی یعنی اعتبارات در نظر گرفته شده از ردیف ۵۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه رقم ۳ میلیارد تومان، جابجایی ۲۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا سقف ۱۲۴۰۰ میلیارد تومان و افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فرآوردههای نفتی به میزان ۵ میلیارد تومان و رقم کلی دیگر را از منابع صندوق توسعه و موضوع اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) تا مبلغ ۱۵ میلیارد تومان و از محل تسهیلات بانکی و منابع داخلی بانکهای عامل هم ۳۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۶۵۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برای دستیابی به اهدف بخش صنعت اختصاص دهد. در مجموع مقرر گردید از محل بودجه عمومی و مبلغ تخصیص یافته از منابع تبصره (۱۸) حدود ۱۰۶۸ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۷ اختصاص داده شود و از این رقم فقط بیش از ۴۱۷ میلیارد تومان که ۳۹ درصد کل رقم تخصیص یافته مصوب است به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد.
همچنین مطابق تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقرر شد صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامههای حوزه صنعت و معدن مبلغ ۱۰۰۶۵ میلیارد تومان سپردهگذاری ریالی انجام دهد که از این رقم در مجموع ۲۹۰۰ میلیارد تومان برای انجام برنامههای حوزه صنعت و معدن که بیش از ۳۶ درصد کل رقم سپردهگذاری انجام شده است به این حوزه اختصاص داده شد.
در مجموع در سال ۱۳۹۷ مقرر شد به منظور ایجاد ۲۷۰ هزار شغل در بخشهای صنعت و معدن مبلغ بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برای تحقق ۴ برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص یابد.
جدول ۳: برنامههای تولید و اشتغال بخشهای صنعت و معدن(میلیارد ریال)
برنامه | تسهیلات از محل منابع بانکی | تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی | جمع کل تسهیلات | یارانه سود تسهیلات | کمکهای فنی و اعتباری | اشتغال (نفر) |
تسهیلات برنامه تکمیل طرحهای نیمهتمام | ۲۰۱۰۹ | ۲۰۱۰۹ | ۴۰۲۱۸ | ۳۱۸۴ | – | ۱۲۹۸۶۱ |
تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی | ۳۵۲۱۷٫۵ | ۳۵۲۱۷٫۵ | ۷۰۴۳۵ | ۵۵۷۷ | – | ۵۱۷۱۰ |
تأمین سرمایه گردش واحدها | ۴۵۳۲۳ | ۴۵۳۲۳ | ۹۰۶۴۶ | ۱۴۵۰ | – | ۸۷۴۲۹ |
توسعه خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی | – | – | ۰ | – | ۴۶۶ | ۱۰۰۰ |
جمع کل | ۱۰۰۶۴۹٫۵ | ۱۰۰۶۴۹٫۵ | ۲۰۱۲۹۹ | ۱۰۲۱۱ | ۴۶۶ | ۲۷۰۰۰۰ |
بررسی عملکرد منابع برنامههای رونق تولید و اشتغال بخش صنعت نشان میدهد که در مجموع ۲۰۱۲۹۹ میلیارد ریال تسهیلات برای زیر برنامههای تسهیلات برنامه تکمیل طرحهای نیمه تمام، تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است و برای پرداخت این تسهیلات مبلغ ۱۰۲۱۱ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات لحاظ شده است که ۴۰ درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله پرداخت شده است. همان طوری که در جدول بالا آمده است توسعه خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی برنامه دیگر این بخش است که کل منابع در نظر گرفته شده برای آن ۴۶۶ میلیارد ریال کمک صنعتی و اعتباری است که ۲۰ درصد اعتبار آن پرداخت شده است.
عملکرد مربوط به پرداخت تسهیلات برنامههای بخش صنعت تا تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ در جدول زیر ارائه شده است. تا تاریخ مذکور در مجموع ۶۳۸۸ پرونده درخواست تسهیلات در سامانه هماهنگ ثبت شده است. از این تعداد بنگاه ثبتنام شده، ۵۰۲۰ فقره به مبلغ۴۱۷۳۸۵۰ میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی، ۱۷۱۴ فقره به مبلغ ۹۸۷۸۶ میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته استانی، ۱۵۵۹ فقره پرونده با مبلغ ۹۱۸۴۰ میلیارد ریال به شعبه بانک ارجاع شد. ۸۰۷ فقره پرونده با مبلغ ۵۳۲۹۹ میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک، ۲۷۶ فقره با مبلغ ۱۹۳۳۲ میلیارد ریال در مرحله پرداخت است و در مجموع ۱۶۶ مورد تسهیلات به مبلغ ۹۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. جزئیات این وضعیت در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴ : عملکرد اجرای برنامههای بخش صنعت در قالب تبصره ۱۸
ردیف | عنوان مرحله | تعداد پرونده | مبلغ (میلیون ریال) |
۱ | تشکیل پرونده | ۶۳۸۸ | — |
۲ | کمیته بررسی | ۵۰۲۰ | ۴۱۷۳۸۴۹۷۴۹ |
۳ | کارگروه استانی | ۱۷۱۴ | ۹۸۷۸۵۶۸۱ |
۴ | ارجاع به شعبه بانک | ۱۵۵۹ | ۹۱۸۳۹۹۰۳ |
۵ | تکمیل مدارک | ۸۰۷ | ۵۳۲۹۸۱۹۵ |
۶ | بررسی و تصویب | ۳۳۵ | — |
۷ | پرداخت تسهیلات | ۲۷۶ | ۱۹۳۳۲۲۶۳ |
۸ | پرداخت شده | ۱۶۶ | ۹۷۷۸۷۲۶ |
دولت بر سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز برنامهای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت ترسیم کرده است که در گزارشهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. جزییات این پیشبینی منابع به تفکیک نوع منبع در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۵: پیشبینی منابع مالی برنامههای بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰
نوع منابع | ۱۳۹۷-۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها | ۱۰۰۶۵۰ | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی | ۱۰۰۶۵۰ | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
تأمین منابع از محل بودجه عمومی | ۱۰۶۷۷ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ |
مطابق آنچه که در این جدول آمده است پیشبینی شده است در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۹۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای برنامههای تولید و اشتغال بخش صنعت اختصاص داده شود که این رقم در مقایسه با رقم بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سالهای ۹۷ و ۹۸ از کاهش حدود ۵۸ درصدی این منابع حکایت دارد.
بخش صنعت در سالهای اخیر دچار نوسان بسیاری از منظر برخی متغیرها نظیر نرخ رشد، سرمایهگذاری، منابع تخصیص یافته و … شده است. در دو سال اول اجرای برنامه ششم هیچیک از برنامههای این بخش محقق نشده است و این بخش در مقایسه با عملکرد برنامههای بلندمدت در حال فاصله گرفتن از این عملکردها است. وضعیت نامناسب این بخش به دلیل نقشی که این بخش در تامین نیاز بخشهای مختلف نظیر کشاورزی، ساختمان، حملونقل و… دارد میتواند این بخشها را هم تحت تاثیر قرار دهد. عوامل اثرگذار بر فعالیت بخش صنعت در یک دستهبندی کلی به عوامل محیطی داخلی و خارجی قابل تقسیمبندی است. بدون شک بخشی از وضعیت نامناسب این بخش در وضع تحریم در سالهای اخیر و علیالخصوص تحریمهای سال ۱۳۹۷، محدودیت ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش، مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، تغییر بازارهای صادراتی، تغییر و نوسان نرخ ارز، ورود و مداخله دولت در بازار ریشه دارد. از منظر محیط داخلی نیز بخش صنعت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تغییر سیاستهای ارزی کشور و وقوع شوکهای پیاپی ارزی در چندین مرحله، افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی، کاهش تقاضای کل، محدودیت در نقل و انتقال ارز متاثر شده است. با توجه به آنچه که در این نوشتار آمده است اقتصاد ایران و بخش صنعت با دو مشکل اصلی مواجه است:
– نرخ رشد اقتصادی پایین و حرکت به سمت صفر در بازه زمانی بلندمدت
– نرخ رشد کاهشی و بعضاً منفی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران.
برای حل کردن این مشکل، دولت تلاش کرده است در بخشهایی نظیر صنعت که نقش زیادی در برونرفت از این مشکل دارد در قالب قوانین بودجه سالیانه اقدامات و منابعی را فراهم کند. آنچه که در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که این اقدامات و منابع هم به صورت کامل انجام نشد و یا به صورت کامل به بخش صنعت اختصاص نیافته است. برای مرتفع شدن این مشکلات در اولین گام توسعه بازار و افزایش تقاضا برای بخش صنعت کشور بسیار مهم است. این موضوع فقط با تمرکز بر بازار داخلی امکان تحقق ندارد و باید توسعه بازار صادراتی مورد توجه بنگاههای قرار گیرد و در کنار آن نیز حاکمیت و ارکان مختلف نظام باید تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری متمرکز کنند و این موضوع باید تا توسعه روابط کشورهای همسایه مورد اهتمام جدی قرار گیرد. علاوه بر این در عرصه سیاست داخلی باید تلاش شود افقهای امیدبخشی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و سطح توسعه کشور از شیوه کنونی مدیریتی ارتقا پیدا کند و از تمامی ظرفیتها برای توسعه کشور در ارکان مختلف آن استفاده شود.
در سال ۱۳۹۹ با توجه به محدودیتهایی که در بخش صادرات نفت خام بر کشور تحمیل شده است به نظر میآید اتفاق چندان چشمگیری در عرصه اقتصادی با توجه به روابط سیاسی نامشخص بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد، نخواهد افتاد.
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید