بسته‌ای پر ابهام

جزییات بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال ۹۸، اوایل بهمن ماه و در حالی که کمتر از ۲ ماه به پایان سال جاری مانده بود، منتشر شد. این بسته توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده و در نهایت توسط معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد. بسته حمایتی یاد شده در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات، تدوین شده است. با وجودی که مدت زمان بسیار کوتاهی تا پایان سال برای تخصیص این بسته باقی مانده؛ اما انتظار می‌رود که اگر منابع مالی برای اجرای آن، تامین شود، از برخی مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان، گره‌گشایی کند. در این میان، آنچه زمینه نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند تجربه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته است. این بسته در سال ۹۷ نیز در ماه‌های پایانی سال ابلاغ شد و درنتیجه تنها رقم محدودی از آن تخصیص یافت و مابقی به خزانه وارد شد. رقم بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال ۹۷ برابر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود؛ اما در اجرا تنها ۲۰ میلیارد تومان منابع به آن تخصیص یافت. این بودجه محدود نیز تنها به سفرهای برخی هیات‌های بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها اختصاص یافت. درنتیجه می‌توان گفت که در مسیر اهداف تعیین شده برای آن، یعنی حمایت همه‌جانبه از صادرات و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به کار گرفته نشد. حال از آنجا که بسته حمایت از صادرات در سال جاری، در مدت زمان دیرتری نسبت به سال ۹۷، ارایه شده و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی دولت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت، این سوال مطرح می‌شود که، منابع لازم برای طرح یاد شده، چگونه تامین می‌شود؟در همین حال سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» و درخصوص بسته حمایت توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: سازمان توسعه تجارت هر ساله اقداماتی را با هدف توسعه و ترویج صادرات برنامه‌ریزی می‌کند؛ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز منابعی را به این موضوع اختصاص می‌دهند. اما متاسفانه هر ساله شاهد آن هستیم که درآمدهای دولت مطابق پیش‌بینی تحقق نمی‌یابد و درنتیجه تامین منابع برای بسته حمایت توسعه صادرات جزو اولیت‌ها قرار نمی‌گیرد. به گفته او، هر ساله بودجه‌ای برای ترویج و تشویق صادرات درنظر گرفته می‌شود، اما خبری از تخصیص نیست. کما اینکه در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم که از ۱۲۰۰ میلیارد تومان یاد شده، تنها ۲۰ میلیارد آن، اختصاص پیدا کرد و مابقی به خزانه وارد شد.این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال جاری که برابر ۷۸۰ میلیارد تومان است، گفت: اکنون نیز با توجه به زمان تخصیص این بودجه (در بهمن ماه) و همچنین کاهش درآمدهای نفتی در کشور، به تامین منابع برای آن، خوشبین نیستیم. حسینی افزود: بر همین اساس نیز تشکل‌ها پیشنهاد داده‌اند که هر ساله درصدی از سهم واردات (حدودا یک درصد آن)، دریافت و به توسعه صادرات اختصاص یابد. در چنین شرایطی این مبلغ حتی اگر تا پایان سال مصرف نشود، لزومی برای بازگشت آن به خزانه وجود ندارد و حتی می‌تواند پس از پایان سال نیز برای توسعه صادرات، مصرف شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، عنوان کرد: با وجود فشار تحریم‌های بین‌المللی که در دو سال اخیر به مرور افزایش یافته، فعالیت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صادرکنندگان، روز به روز دشوارتر شده است. در چنین شرایطی بخش خصوصی حتی نمی‌تواند برای حضور در نمایشگاه‌ها و … انتظار حمایت از سوی دولت داشته باشد. بنابراین باز هم بار همه مشکلات به دوش بخش خصوصی خواهد افتاد. حسینی همچنین در مورد اعلام جزییات بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی سال جاری که به تازگی منتشر شد، گفت: پس از تغییر مدیریت سازمان توسعه تجارت، این سازمان تا چند ماه با بلاتکلیفی اداره می‌شد. درنتیجه یکی از دلایل تاخیر در اعلام این جزییات را می‌توان به تغییرات مدیریتی در بدنه آن سازمان نسبت داد. او در مورد زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال برای اختصاص کل مبلغ یاد شده، گفت: بسیاری از صادرکنندگان از سال‌های گذشته، از سازمان توسعه تجارت و بابت بسته حمایتی توسعه صادرات بدهی دارند. بنابراین اگر منابع این بسته تامین شود و همت لازم برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد؛ می‌توان، همه این مبلغ را برای حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات هزینه کرد.از سوی دیگر، محمدرضا انصاری نائب رییس اتاق ایران، نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر صادرکنندگان وجود دارد، گفت: صادرکنندگان کشور ما با همتایانی از دیگر کشورها رقابت می‌کنند که از حمایت همه‌جانبه دولت خود برخوردار هستند.

وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با وجود چالش‌های متعددی که در مسیر تولید و صادرات وجود دارد، از تصمیم‌گیران انتظار می‌رود با حمایت، پشتیبانی و بسترسازی داخلی، صادرکننده‌ای توانا برای حضور در بازارهای بین‌المللی بسازند؛ اما نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود بلکه با عدم حمایت و انواع سنگ اندازی‌ها توان رقابتی صادرکنندگان، کاهش می‌یابد. انصاری با اشاره پتانسیل‌های صادراتی کشور گفت: در سایه تحریم عمیق و همچنین فقدان پشتیبانی‌های لازم در داخل کشور، بسیاری از صنایع روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند.نائب‌رییس اتاق ایران افزود: قطع شدن مشوق‌های صادراتی از سال ۹۰ تاکنون، فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی را درگیر خود کرده است. از سال ۸۱ مشوق‌های صادراتی به خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گرفت که نقش بسیار مثبتی در افزایش و بهبود روند صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، اما در این میان پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال ۹۰ ملغی شد و زمینه ساز کاهش انگیزه صادرکنندگان و مشکلاتی از این دست شد. این در حالی است که مبلغ مشوق‌های صادراتی این بخش بالا نیست و قابلیت گنجاندن در بودجه سالانه کشور را در صورت موافقت دولت داشت، اما با نگاهی به بودجه سال ۹۹ می‌توان جای خالی مشوق‌های صادراتی این بخش را احساس کرد. به‌طور کلی با توجه به شرایط فعلی می‌توان با دادن مشوق‌های صادراتی به بخش فنی و مهندسی حتی به صورت ملک و… ضمن کاهش مشکلات و ترغیب صادرکننده به صادرات، زمینه را نیز برای تحقق میزان صادرات ۶ تا ۷ میلیارد دلاری کالا و خدمات این بخش فراهم کرد.در همین حال، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز چندی پیش در مورد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری به «ایسنا» گفته بود: متاسفانه در شرایطی که این بسته در بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود اما در نهایت در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه و در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی مانده، ابلاغ شد و به همین دلیل احتمالا اجرای آن با ابهاماتی روبرو خواهد بود. به گفته او، یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها در اجرای این بسته نحوه تامین منابع مالی لازم  جهت آن است. براساس اعلام دولت مبلغ کل این بسته ۷۸۰ میلیارد تومان خواهد بود که چگونگی تامین و تخصیص آن با سوالاتی مواجه است. این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به یک بخش مثبت و مهم در بسته حمایت از صادرات سال جاری تصریح کرد: یکی از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ۲ هزار میلیاردی تومان صندوق توسعه که با ۲ هزار میلیارد تومان بانکی ترکیب خواهد شد، اختصاص دارد. براین اساس در یک برنامه ۲ ساله صادرکنندگان می‌توانند از این منابع وام با سود ۱۴.۵ درصد دریافت کنند که این مساله شاید بخشی از مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند.ابهامات و سوالات مورد بحث در حالی مطرح می‌شوند که سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی اجرای این بسته اعلام کرده که مقدمات ابتدایی اجرای بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال ۹۸ را آغاز کرده و در انتظار چراغ سبز سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این بسته است. حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این بسته بیان کرد که هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه درباره اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته است. همچنین شیوه‌نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی نیز تهیه و تدوین شده است؛ بنابراین به محض تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام می‌شود. با توجه به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی اقدام کند. این مقام مسوول، اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در مورد سپرده‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و افزود: انتظار داریم شیوه‌نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات، هرچه سریع‌تر تهیه شود.

منبع