دولت تصمیم دارد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹ گفت: قیمت دلار برای کالا‌های اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان پیش بینی شده است. این موضوع عملا خلاف تمام نظراتی بود که بخش خصوصی به آن تأکید داشت. در حقیقت تصمیم دولت برای استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قطعی است اما سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی تا این اندازه با ادامه سیاست ۴۲۰۰ تومان بودن نرخ دلار مخالف است.

وقتی منافع متضاد هم صدا می‌شوند

بخش خصوصی از قسمت‌های مختلفی تشکیل می‌شود که طبیعتا این بخش‌ها منافع مختلفی دارند. بخش مهمی از تجار اتاق بازرگانی صادرکننده هستند که طبیعی است از افزایش نرخ ارز سود ببرند. واردکنندگان اما طبیعتا باید از سیاست ارز ارزان استقبال کنند اما به دلایلی اینگونه نیست. تولیدکننده بنا به این مساله که چقدر در محصول خود ارزبری دارد یا اینکه صادرکننده محسوب می‌شود یا خیر تصمیمی متفاوت می‌گیرد. اما درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا همه بخش خصوصی مخالف ادامه این سیاست هستند.

بیستم فروردین سال گذشته درنتیجه نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، سیاست ارز تک نرخی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد. طرحی که قرار بود به گفته معاون اول رییس‌جمهوری باهدف ایجاد ثبات در اقتصاد اجرایی شود، اما آمارها و ارقام از نرخ تورم کالاهای اساسی در سال ۹۷ نشان‌دهنده این موضوع است که این طرح عملاً با شکست مواجه شد و جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد، دستاورد دیگری به همراه نداشته است.

مبارزه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

ابتدای امر، دولت متعهد شده بود ارز مورد نیاز برای تمامی تقاضاهای قانونی ارز اعم از واردات و خدمات را با همین نرخ ترجیحی تخصیص دهد اما سیل ثبت سفارش واردات کالا در همان روزهای نخستین زنگ خطر

هدر رفت منابع ارزی کشور را به صدا درآورد و دولت تلاش کرد با گروه‌بندی کالاهای وارداتی، ضمن ممنوع کردن واردات ۱۳۳۹ قلم کالای غیرضروری و لوکس، تخصیص ارز ترجیحی را فقط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه محدود کند.

در واپسین روزهای فروردین‌ماه درست هم‌زمان با التهاب بازار ارز و سردرگمی فعالان اقتصادی، کمیسیون سرمایه‌گذاری و کمیسیون پول و سرمایه در جلسه مشترک خود پیشنهاد تشکیل کمیته ارزی اتاق را به رییس اتاق ایران دادند تا از این طریق اتاق ایران بتواند نظرات بخش خصوصی را دنبال کرده و برای حل مشکلات موجود راهکار ارایه دهد و نهایتاً این راهکارها برای اجرایی شدن به دولت و مجلس ارایه شود. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در نخستین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ این پیشنهاد را مطرح و درخواست کرد که کمیته ارز به صورت دایمی در اتاق ایران شکل بگیرد و به صورت مستمر مسائل ارزی را دنبال کند. ایجاد این کمیته به تصویب هیات رییسه اتاق ایران رسید و به ریاست محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران آغاز به کار کرد. کمیته ارزی اتاق ایران دو هدف عمده را پیگیری کرد؛ اول بررسی مسائل فعلی ارزی و ارایه راهکار کوتاه‌مدت برای رفع بحران پیش‌آمده و دوم ارایه راهکارهای بلندمدت ارزی برای آینده اقتصاد کشور. نخستین مصوبه کمیته ارزی اتاق ایران، درخواست برای انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

بخش خصوصی که انحراف در تخصیص ارز ترجیحی را عملاً لمس کرده بود و در کنار هشدارهایی که بابت رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت می‌داد، خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارزهای رانتی شد تا عوامل شکست سیاست ارزی دولت مشخص شود چراکه بخش خصوصی معتقد بود بخش عمده این دلارها به تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال کشور نرسیده که صرف واردات شود. به همین واسطه، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس‌کل وقت بانک مرکزی درخواست کرد به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار اتاق ایران قرار دهد. از سوی دیگر، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای انتشار اسامی گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش یافت تا اینکه عاقبت بانک مرکزی در دو نوبت فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد.

بیانیه‌ای علیه بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی

آخرین مرحله از تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به ماجرای انتشار یک بیانیه بود. در اولین جلسات شکل‌گیری دور نهم اتاق ایران، در بیانیه‌ای رسمی اتاق مخالفت خود را با ادامه تخصیص ارز رسمی اعلام کرد. در این بیانیه آمده بود که تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت

نه‌ چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.

همچنین اتاق روی مساله رانت تأکید زیادی داشت و در این بیانیه اعلام می‌داشت که تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.

از سوی دیگر در بحث تولیدکننده نیز جمع‌بندی کمیسیون صنایع اتاق ایران این بود که ارز ارزان عملا باعث تضعیف صنایع می‌شود رقابت نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی شکل می‌گیرد.

چرا واردکنندگان نیز مخالف هستند

اما قسمت جالب ماجرا مخالفت بخش‌های وارداتی درباره تخصیص ارز بود. اعتراض به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از سوی شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که خود مصرف‌کننده ارز دولتی هستند. شرکت‌های واردکننده دارویی و کشاورزی مهم‌ترین معترضان هستند. دلیل این مساله هم مربوط به تبعاتی است که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. واردات با ارز دولتی به معنی این است که باید درباره نحوه فروش کالا و قیمت فروش پاسخگو بود این مساله تعهدات زیادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌کند. در حقیقت فعالان اقتصادی مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را دامی برای آینده فعالیت تجاری خود می‌دانند و معتقد هستند در آینده مشکلات زیادی به واسطه دریافت این ارز گریبان آنها را خواهد گرفت. از سوی دیگر راه دیگری برای واردات این محصولات به جز استفاده از ارز مرجع نیست و اگر شرکت‌ها از این ارز استفاده نکنند بانک مرکزی اجازه واردات به آنها نخواهد داد.

محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران عمده دلیل مخالفت فعالان صنعت داروسازی با تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و صنایع وابسته را این‌چنین شرح می‌دهد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت ازجمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و … مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد درحالی که دولت اصرار دارد قیمت‌گذاری‌ داروهای تولیدی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، درحالی که این ارز ممکن است کمتر از ۳۰ درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به‌طور کامل از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به‌ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.»

تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر موضوعاتی است که فعالان این عرصه بر این باورند که به‌موازات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه داروسازی شکل‌گرفته است. در همین زمینه حسام‌الدین شریف نیا

عضوهیات‌مدیره انجمن اقتصاد دارویی از شکل‌گیری «قاچاق معکوس داروی ایرانی به کشورهای همسایه» خبر می‌دهد و در توضیح این پدیده می‌گوید: «اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی که دولت برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد همان یارانه‌ای است که دولت به بیمار پرداخت می‌کند، اما مشکل دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود که داروی ایرانی به دلیل تخصیص ارز دولتی قیمتش پایین می‌آید و همین دارو به کشورهای دیگر قاچاق معکوس می‌شود.

مشکل در انتقال ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران از دیگر نکاتی است که باید به فهرست مشکلات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو اضافه کرد؛ چراکه به دلیل فشار تحریم‌ها، امکان جابه‌جایی و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت که در چند بانک محدود خارجی موجود است، تقریباً غیرممکن شده است.

ریاحی همچنین بر این باور است تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، عامل ضد توسعه نیز شده است و بازار دارو در حالی به گفته مسوولان، امسال حدود

۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بازار به دلیل ارز دولتی که به آن تخصیص‌یافته از سایر بازارها حتی صنعت ماکارونی هم کوچک‌تر است.

دلیل اصرار دولت چیست

به‌رغم آنکه تمامی بخش‌های اقتصادی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستند دولت هنوز بر این سیاست اصرار دارد و انتقادات نتوانسته مانع از تصمیم دولت شود. به نظر می‌رسد ریشه این تصمیم بیشتر سیاسی باشد و

به جای آنکه مسائل اقتصادی در این تصمیم‌گیری دخیل باشد نگاه سیاست در دستور کار قرار گرفته است.