اعضای هیات رییسه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مطرح کردند
امسال روز ملی صادرات کم‌رمق‌تر از هر سالی بود. دولت چندان امیدی به صادرات ندارد. بخشنامه‌های ارزی و کاهش نرخ ارز عملا توان صادراتی کشور را به‌شدت کاهش داده است. حتی به دلیل بحث‌های بازگشت ارز دیگر از اعتبار صادرکنندگان چندان خبری نیست. صادرکنندگان متهم هستند که به دنبال سود شخصی بودند و بخش قابل توجهی از ارز به کشور بازنگشته است. با این وجود هنوز هم تنها راه جلوگیری از رکود در اقتصاد ایران صادرات است. نمی‌توان صادرکننده را محکوم کرد و انتظار داشت فاصله بین تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران حل شود. با این وجود هنوز این بحث وجود دارد که چرا کشور با وجود مازاد تولید امکان صادرات اکثر کالاها را در حجمی قابل قبول ندارد؟
چالش عدم شناخت بازار هدف
در همین رابطه سادینا آبایی نایب‌رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می‌گوید اینکه قیمت اکثر تولیدات ما در صورت نبود یارانه‌های انرژی و آب تقریباً رایگان و قابلیت رقابت در تجارت جهانی را ندارد تا حدودی منطقی است اما دلیل آن را نباید صرفاً در ناتوانی بخش خصوصی یا کمبود تخصص و تجربه در حوزه نیروی انسانی جست‌وجو کرد؛ بلکه باید ریشه آن را در سیاست‌گذاری‌های غلط، دخالت‌های نابجا، ناتوانی در کنترل تورم و البته تا حدودی وادادگی بخش خصوصی، نبود تولیدات بر اساس رقابت‌های جهانی و یافتن بازار ماندگار در داخل و خارج از کشور جست‌وجو کرد. به گفته وی این عوامل از یک‌سو توان رقابت‌پذیری کالاها را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تمرکز بیشتر فعالان بخش خصوصی را بر دریافت رانت‌های موجود متمرکز می‌کند.
آبایی می‌افزاید در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی با مشکلات جدی‌تری مواجه هستیم که در زمان حاضر ازجمله عدم شناخت بازارهای هدف، رکود نسبی حاکم برجهان و جنگ‌های تعرفه‌ای، محدود شدن فعالیت ایرانی‌ها در خارج از کشور با تحریم‌های همه‌جانبه و درنهایت عدم شناخت دقیق از توان و تنوع صدور خدمات فنی و مهندسی در میان دولتمردان و فعالان این عرصه مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. مجموع این عوامل باعث شده تا سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر روندی نزولی و کمتر از ۳ درصد صادرات خدمات ما باشد. درحالی که با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گذر از مرحله انقلاب صنعتی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با شتاب بسیار بیشتری از کالاها مواجه است و حتی برخی تحلیل‌گران بر این باورند که به‌زودی با توسعه فناوری‌های نوین سهم خدمات فنی مهندسی در صادرات به‌اندازه صادرات کالاها خواهد شد.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی با وجود نبود اطلاعات و آمار دقیق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اگر به دلایل فرازوفرود صادرات خدمات فنی و مهندسی از دهه ۸۰ تاکنون بنگریم و این روند را با روند روبه رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای درحال توسعه مقایسه کنیم، متوجه دو نکته کلیدی می‌شویم؛ نخست آنکه تعریف خدمات فنی و مهندسی بیشتر معطوف به صنعت احداث و فعالیت‌های عمرانی بوده که البته درجای خود باید بازتعریفی از آن صورت پذیرد؛ از سوی دیگر تا حدودی رابطه معناداری با درآمدهای نفتی و تعامل ما با کشورهای هدف داشته است.
گذر از بحث خودکفایی
از سوی دیگر فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب می‌گوید مزیت نسبی ایرانی‌ها تجارت است. اما متأسفانه در طول ۶۰ سال گذشته، نظام اقتصادی کشور بر این مبنا طراحی‌شده است که ما نفت را می‌فروشیم و برای رفاه مردم واردات انجام می‌دهیم. به گفته شکرخدایی بررسی تجربه کارخانه‌سازی کشور در طول دهه‌های گذشته به‌خصوص بعد از صنعتی شدن نشان می‌دهد، بهترین کارخانه‌های ما به‌خصوص در دهه ۴۰ کارخانه‌هایی با تولید کالاهای رقابت‌پذیر بودند.
رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب افزود در همان زمان اصل بر این بود کالاهایی را تولید کنیم که بتوانیم هم در بازار داخل و هم خارج بفروشیم. با مرور زمان، افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از تولید کالاها، حاشیه امن مصنوعی را ایجاد کرد که اوج آن در صنعت خودرو بود تا در یک دوران گذار، صنایع توانمند شوند و بعد هم با کاهش تعرفه‌ها، کالاهای ما با دنیا رقابت کنند. وی تأکید کرد اما در حال حاضر سیاست کاهش تعرفه‌ها مدت‌هاست که اجرا نمی‌شود، از همین رو کالای باکیفیتی که حتی در بازارهای داخلی جایگزین کالای خارجی شود، مدت‌هاست تولید نمی‌شود. به گفته شکرخدایی نکته بعدی، تیراژ تولید است. نمی‌توان برای مثال با تیراژ ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به رقابت با شرکتی پرداخت که تیراژ تولید آن در سال ۱۰۰ میلیون دستگاه است. در حال حاضر در برخی صنایع، تیراژ مناسب به یک چالش اساسی تبدیل شده است؛ به همین دلیل به نظر من شعار خوداتکایی را باید جایگزین خودکفایی کنیم. چراکه تولید برخی محصولات ازلحاظ مزیت نسبی در توان تولیدی کشور نیست که بخواهیم در آن به خودکفایی برسیم.
سنگ‌اندازی دولت در مسیر صادرات
بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی می‌گوید متاسفانه امروز به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، در شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیره‌های پایین دستی میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگ‌اندازی می‌شود. درحالی که از اساس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیره‌های پایین دستی باید به گونه‌ای تدوین و طراحی شود که حتی با واردات تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیره‌های پایین‌دستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح کند و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیت‌های داخلی تنها یک پتانسیل به‌حساب می‌آید و فعالین زنجیره‌های پایین دستی باید سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی افزود: به‌طور مثال ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه، ۱۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کند و از سود خود نیز منتفع می‌گردد یا کشور سنگاپور با وجود نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است. در شرایطی که تولید و صادرات محصولات زنجیره پایین‌دستی کشور در حوزه معدن از مزیت کافی برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر تکمیل زنجیره و صادرات محصول نهایی، تلاشی بی‌فایده خواهد بود که کشور را هم از منافع تجارت مواد معدنی بی‌بهره خواهد گذاشت و هم امکان صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر در کشور مهیا نیست.
