گروه اقدام مالی ۴ ماه مهلت داداهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، ۴ ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست اقدامات متقابل قرار نگیرد. در بیانیه اخیر تاکید شده است که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ دو قانون مذکور را تصویب نکند، FATF به‌طور کامل تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد. علاوه‌بر اینها، در بیانیه مذکور، ۲ اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است.

تعیین تکلیف FATF تا بهمن

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای ششمین بار به ایران فرصت داد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، از فهرست لیست سیاه خارج شود. این بار گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی خود، صراحتا اعلام کرده که اگر قوانین پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم تصویب نشوند، تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران ملزم خواهد شد. مضاف بر این، از امروز۲ اقدام مقابله‌ای جدید نیز علیه نظام مالی ایران فعال می‌شوند.

۲ سال زمان جدید

تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی از تیرماه ۹۵ وارد فصل جدیدی شد. در نشست ژوئن ۲۰۱۶ بود که ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد. در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. البته از آن زمان تاکنون همواره درخصوص ایران ذکر شده بود که لازم است تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما در هر حال اقدام متقابل جدی‌ای حداقل تا پیش از تیر ماه امسال فعال نبوده است. در حالت اولیه FATF تصمیم گرفته بود تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت دهد تا برنامه اقدام، به شکل کامل در کشورمان اجرایی شود. البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد که تعدادشان اکنون به ۶ مورد رسیده است. در حقیقت ایران باید طبق برنامه اولیه FATF، تا دی‌ماه ۹۶، اقدامات مورد نیاز را تکمیل می‌کرد، اما اکنون توانسته در حدود ۲ سال زمان جدید بخرد. آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی، ۱۳تا ۱۸ اکتبر(۲۱ تا ۲۶ مهرماه) در پاریس برگزار شد. این آخرین نشستی بود که این گروه در سال‌جاری میلادی برگزار کرده است. FATF در طول سال ۳ نشست در ابتدا، میانه و انتهای سال برگزار می‌کند. معمولا در بیانیه‌های عمومی که در انتهای هر نشست منتشر می‌شود، نام کشورهایی که در لیست سیاه مانده‌اند یا به‌طور کامل از این لیست خارج نشده‌اند، وجود دارد. بنا بر این قاعده، نام ایران نیز در تمامی بیانیه‌های عمومی گروه ویژه اقدام مالی در پایان هر نشست وجود داشته است. در حقیقت تا زمانی که به‌طور کامل برنامه اقدام این گروه در ایران اجرا نشود، نام ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند. به جز ایران، تنها نام کره‌شمالی در بیانیه‌های عمومی باقی مانده است.

۲ اقدام متقابل جدید

در نشست‌های قبلی FATF در سال‌جاری میلادی، لحن این گروه نسبت به ایران تغییر کرده بود و برخی اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ این گروه علیه ایران، به‌کار گرفته شد. در نشست قبلی که انتهای خردادماه برگزار شده بود، علاوه‌بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهر ماه تمدید شده بود، یک اقدام مقابله‌ای نیز فعال شد. به تعبیری این اولین اقدام و واکنش جدی FATF در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود. این بندها از توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی می‌آید که اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک را شرح می‌دهد. در تفسیر این توصیه توسط FATF، ۹ نمونه اقدام مقابله‌ای ذکر شده است که کشورها می‌توانند علیه کشورهای پرریسک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر، استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از a تا i نشانه‌گذاری شده‌اند. اولین اقدام جدی از این فهرست از تابستان سال‌جاری علیه ایران فعال شد که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران،لازم‌الاجرا شده است که این مورد، نمونه h از اقدامات تقابلی را نشان می‌دهد. در بیانیه قبلی هشدار داده شده بود که در صورت عدم تصویب دو قانون مربوط به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو اقدام مقابله‌ای جدید نیز فعال خواهند شد و در بیانیه اخیر، این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از امروز علیه نظام مالی ایران به‌کار خواهند رفت، بندهای b و i از فهرست نه‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بند b،FATF تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند و طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند. این ۳ اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده است، در بیانیه عمومی به‌طور جداگانه و صریح ذکر شده است و در کلام ساده، به معنی ایجاد موانع بیشتر سر هر گونه تبادل مالی با ایران است. خبرگزاری مهر در تفسیر این تصمیمات نوشته است: «این نهاد در بیانیه‌اش از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند.» محدودیت گروه‌ها و شعبه‌های کشورهای خارجی در ایران برای انجام تبادلات مالی، به معنی هزینه بالای همکاری با ایران است.

ضربه آخر

با توجه به اینکه تیم ایرانی در نشست اخیر، توانست برای بار ششم، تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را تمدید کند، یک موفقیت به حساب می‌آید. آن هم در شرایطی که کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای عربی، کاملا فضا را علیه ایران مسموم می‌کنند. به هر حال عدم تصویب دو قانون طی دو سال در ایران، حتی کشورهایی که قصد بررسی حرفه‌ای وضعیت را دارند نیز تحت فشار قرار می‌دهد و با همه این اوصاف، تمدید ششم برای ایران، یک توفیق است. با این حال، اکنون ۳ ضربه به ساختار مالی کشور در ارتباط با دنیای خارج وارد شده است، اما اگر تا فوریه ۲۰۲۰(بهمن ۹۸) قوانین مورد نظر به تصویب نرسند، ضربه عمیق‌تری به پیکره مالی کشور وارد خواهد شد که ترمیم آن زمان و هزینه زیادی را خواهد برد. چرا که FATF در بیانیه عمومی که روز جمعه منتشر کرده، صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی ترورسیم را مطابق استانداردهای FATF به قانون در نیاورد، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو خواهد کرد و به تمامی اعضا و حوزه‌های حقوقی‌اش اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را(مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. اتخاذ اقدامات متقابل از سوی دیگر کشورها علیه ایران، یک مانع تجاری و بانکی سخت به حساب می‌آید. اینها همزمان با وضعیتی است که به علت رفتار خصمانه آمریکا، ایران تحت تحریم‌های شدید مالی قرار دارد و تنگ شدن مسیر مالی ایران، فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را هم از بین خواهد برد. پیش‌تر کارشناسان این حوزه هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکانی برای خروج کشور از محدودیت‌های اعمالی وجود نخواهد داشت و فرآیندی که در طول سالیان اخیر توسط کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه پیگیری شده است، تماما از بین خواهد رفت و باید از نقطه صفر آغاز کرد؛ منتها ۱۰ سال بعد.

منلع