نشانه‌های امید در اقتصاد

هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌ منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب برگزار شد. در این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت با ارایه گزارشی تأکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است. فرهاد دژپسند ادامه داد: برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است. به گفته او، با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌‌تری را رقم بزنیم. دژپسند در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

نگرانی از اصلاح عجولانه قانون تجارت

در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سرعت بالای بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس را نگران‌کننده دانست و گفت: قانون تجارت یکی از قوانین مادر است و عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. غلامحسین شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است. او در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تاسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تاکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند. رییس اتاق ایران همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دایمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد. او اعلام کرد: گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریور ماه به روسای قوای سه‌‌گانه اعلام خواهد شد.

بخش خصوصی در حالی به شتابزدگی در اصلاح قانون تجارت معترض است، که کلیات لایحه قانون تجارت پس از گذشت ۱۳ سال سرانجام در ۲۱ فروردین سال جاری، با ۱۵۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی در کلیات این لایحه بررسی تطبیقی صورت نگرفته و همچنین غیر مرتبط با قانون تجارت کشور است. متن فعلی لایحه قانون جدید تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت. آنها معتقدند که مطالعه دقیق و جامعی که به صورت جزئی مشکلات قانون تجارت کنونی، آثار آن بر کسب‌وکار و راهکارهای اصلاحی آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، صورت نگرفته‌‍ است. با توجه به تفاوت‌های متعدد لایحه تجارت تقدیمی دولت با متنی از لایحه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گزارش پژوهشی به‌منظور تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی انجام تغییرات در متن اولیه و اینکه چرا متن فعلی جایگزین قبل شده است، وجود ندارد. ضمن اینکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقتباسی از قانون ۱۸۰۷ میلادی فرانسه است و مشخص نیست در لایحه تجارت از تجربیات موفق کدام کشورها استفاده شده است. یکی دیگر از نکات منفی در ارتباط با لایحه تجارت، عدم مشارکت طیف‌های فکری مختلف در فرآیند تدوین لایحه تجارت است که این لایحه را غیرقابل‌دفاع و ناکارآمد کرده است. در‌بندی از این لایحه مجازات حبس برای تاجران در نظر گرفته شده؛ درحالی که فعالان اقتصادی یکی از کنشگران مهم و موثر در جامعه هستند و باید تا حد ممکن با این افراد تعامل و همراهی داشت. مجازات حبس علاوه بر آثار زیان‌بار مالی، دارای اثرات سوء معنوی برای شخص تاجر است. همچنین ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده است، بر همین اساس انتظار می‌رود متن پیشنهادی نیز حذف مجوزهای غیرضروری را پیش‌بینی کند.

سیر نزولی رتبه ایران در نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرایند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.  نایب‌رییس پارلمان بخش خصوصی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه

Doing Business گفت: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸٫۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت ‌و ساز قرار دارد. به‌ گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر از جمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷٫۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم‌ رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید. بر اساس توضیحات حسین سلاح ‌ورزی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد، در حالی‌ که سال گذشته رتبه چهارم را داشته است. او همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌ و ساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد، مجددا رتبه ایران کاهش خواهد یافت. سلاح ‌ورزی در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

رییس شورای شهر تهران در همین زمینه به ارایه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. محسن هاشمی گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است. پس از توضیحات هاشمی و زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلا بررسی شود.

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

در ادامه این نشست، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم‌سازی محیط مشاغل است.  نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست عنوان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تامین اجتماعی شده است. برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که به گفته قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسوولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تامین اجتماعی انداخته است. در همین رابطه و با توجه ارایه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود.

منبع