ضرورت تامین زنجیره تامین شرکت‌های بزرگ از طریق گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC) به‌منظور تامین مواد اولیه از جمله درخواست‌های مطرح شده در این نشست است که از سوی فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.  معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین زنجیره تامین شرکت‌های بزرگ از طریق گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC) عنوان کرد: شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین واحد‌های بزرگ کشور اطمینانی از وصول مطالبات خود از واحد‌های بزرگ نداشته و زمان‌بندی ایفای تعهدات آنها  مشخص نیست. از این رو پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی با ارائه تمهیدات لازم، امکان گشایش اعتبارات داخلی به شرط امکان تنزیل را برای شرکت‌های بزرگ مهیا کند. او با اشاره به اینکه باید اجرای مکانیزم ال‌سی ریالی را با جدیت دنبال کرد، پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران برای راه‌اندازی ال‌سی ریالی و ارزی جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار کند. در این خصوص محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون، نیز درخواست ایجاد امکان استفاده از ال‌سی‌ریالی برای پیمانکاران را مطرح کرد. او در عین حال گفت که اگر بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد اشاره دارد، در دستور کار قرار گیرد، بسیاری از مشکلات حل ‌می‌شود. از سوی دیگر  مقیمی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات عمده صنعت، تامین سرمایه در گردش است عنوان کرد: با وجود افزایش شدید هزینه‌های تولید و نیاز واحد‌ها به تسهیلات، سرمایه در گردش متناسب با شرایط موجود، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ از حدود ۳۱ درصد به ۵/ ۲۷ درصد کاهش یافته است که این موضوع مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌ها و انتظارات از بخش تولید است. مقیمی افزود: پیشنهاد اصلاحی ارائه‌شده این است که از سال ۱۳۹۸ سهم تسهیلات بخش صنعت از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ۴۰ درصد افزایش یابد که البته این ۴۰ درصد نیز مساله صنعت را حل نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌های تولید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

مقیمی در ادامه با اشاره به «اخذ سپرده ریالی معادل ۳۵ درصد از واحد‌های تولیدی برای تضمین واردات» گفت: طبق تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی، واردکنندگان ملزم به سپردن تضامین و وثایق لازم معادل ۳۵ درصد ارز تخصیص داده شده برای واردات هستند. در حال حاضر و طبق رویه بانک‌ها، واردکنندگان ملزم به ارائه تضامین ریالی در این زمینه هستند و سایر تضامین مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و این مساله منجر به فشار مضاعف بر واحد‌های تولیدی برای تامین منابع ریالی موردنیاز و اخلال در فرآیند تامین و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی شده است. در حالی که اجرای تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب از قبیل ضمانت صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های ضمانتی و… برای تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند. مقیمی در ادامه بیان مشکلات صنعت و تولید گفت که در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک فعالیت غالب واحد‌های تولیدی دچار چالش حاد خواهد شد و تبعات آن بر روند فعالیت واحد‌ها اثر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد این است که اجرای این ماده تا پایان سال ۹۸ تعلیق شود، همچنین، واحد‌های تولیدی مشمول این ماده نباشند. او افزود: این قانون، قانون خوبی است اما مناسب شرایط امروز نیست. او سپس به موضوع تامین مواد اولیه اشاره و عنوان کرد که از حدود پنج ماه قبل، مساله‌ای در کشور ایجاد شده و آن، بالا بودن قیمت مواد اولیه در بورس است که موجب تحمیل خسارت‌هایی به واحد‌های تولیدی شده است.

در این زمینه پیشنهاد این است که شورای‌عالی بورس و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه‌هایی که منافع کشور ایجاب ‌می‌کند ورود کرده و با اتخاذ تصمیمات لازم زمینه مدیریت عرضه نیازمندی‌های داخلی را با وجود عدم‌سازگاری آن با سیاست انتفاعی شرکت‌های بورسی اعمال کند. فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه دولت، اتاق را به‌عنوان بازوی مشورتی خود ‌می‌داند، درخواست کرد که اتاق مواردی را که در برابر تولید مانع ایجاد کرده است، به وزارتخانه اطلاع‌رسانی کند.  مقیمی همچنین با اشاره به مساله چندنرخی بودن ارز گفت: در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چهار مرحله مکاتبه ‌صورت گرفته است که ضرورتی به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت وجود ندارد و در هر نقطه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته، گرفتاری ایجاد شده است.  این مقام وزارت صنعت ادامه داد: مسوولیت حل چندگانگی نرخ ارز در اختیار ما نیست و اگر مسوولیتی داشتم، این مساله را حل ‌می‌کردم.  او در واکنش به انتقاد برخی از اعضای کمیسیون که معتقد بودند، وزارتخانه در حل مشکلات فراقانونی عمل کرده و کوتاه‌مدت فکر ‌می‌کند، گفت: ما در فضای جنگ قرار داریم و در این شرایط نیز گاه لازم است به مثابه یک آتش‌نشان، آتش‌هایی که برافروخته شده را خاموش کنیم.  مقیمی با بیان اینکه حوزه پتروشیمی به سمت شفافیت سوق داده شده است، گفت: ما در نظر داریم شفاف‌سازی را از طریق الکترونیکی کردن دنبال کنیم.

خطر انتظار کاهش قیمت کالاها

در ادامه این جلسه، برخی از اعضای کمیسیون با اشاره به کاهش قیمت ارز به انتظاری که در میان مردم برای کاهش قیمت کالاها ایجاد شده است، پرداختند و خواستار مداخله وزارت صنعت در این موضوع شدند. آنها بر این نکته اشاره داشتند که نرخ ارز نیمایی که برای تامین مواد اولیه مورد استفاده قرار ‌می‌گرفته از ۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته و انتظار کاهش قیمت محصولات منطقی نیست. در همین حال، صادق نجفی، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به این درخواست فعالان اقتصادی، ایجاد انتظار کاهش قیمت کالاها را خطرناک خواند و از ضرورت ورود و اطلاع‌رسانی واقعیت‌ها توسط اتاق تهران سخن گفت.  محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این باور بود که پراکندگی در تصمیم‌گیری و دخالت سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور مربوط به صنعت، در هیچ دوره‌ای مانند اکنون، چنین گسترده نبوده است. او همچنین به آثار منفی اجرای قانون چک اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، در یک هلدینگ، چنانچه یک عضو هیات مدیره دارای چک برگشتی باشد، فعالیت‌های کل هلدینگ به حالت تعلیق در ‌می‌آید. اتابک در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه صنایع به حمل‌ونقل نیاز دارند، ادامه داد: بی‌سامان‌ترین بخش، بخش حمل و نقل است و ما شاهد این هستیم که همه تعرفه‌ها چند برابر شده است. علیرضا کلاهی صمدی نیز با اشاره به اینکه تنها مزیت صنایع ایران، انرژی و منابع ارزان است، گفت: این منابع عمدتا سهم صنایع بزرگ ‌می‌شود و انتظار این است که توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. همچنین یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، برقراری ال‌سی ریالی برای تامین مواد اولیه است.