_ این شورا یک بند این طرح را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد.
: در متن نامه ارسالی به مجلس آمده است:
: اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
: بند ۷، تحمیل زیان به بانکهای دولتی بدون پیشبینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
:(بر اساس این بند: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به¬ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬ شود.)
:بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ :arrow_left:(بر اساس این بند: عدم اجرای حکم این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.)