در راستای مطالبات فعالان اقتصادی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در هفته گذشته، بخشنامه اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را خطاب به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد؛ مواد قانونی که بر اخذ و استعلام نظرات بخش‌خصوصی در هنگام تدوین، اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی تاکید دارد. بر این اساس دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری بررسی کند. اما در همین راستا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران عملیاتی شدن مواد قانونی مذکور را گامی مثبت در مسیر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شافعی در جلسه کمیته ماده ۱۲ اظهار کرد: اجرای کامل این قانون از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی است که در دیدار با شخص رئیس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفت. رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری نشست فعالان اقتصادی و برخی وزرا با رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایطی که جنگ اقتصادی توصیف میشود، نمی‌توان با دستورالعمل‌های عادی به اداره کشور پرداخت. در همین زمینه پیشنهاد بخش‌خصوصی که بارها مطرح شده این است که حداقل تا پایان سال ۹۸، مطابق با شرایط برخی تصمیم‌ها را تغییر دهیم. از سوی دیگر قوانین مرتبط با چک برگشتی فعالان اقتصادی، بدهی مالیاتی و ذی‌نفع واحد ازجمله مواردی است که به گفته رئیس اتاق ایران در شرایط امروز باید بازنگری شوند. همچنین لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از اصلاح آیین‌نامه دولت مبنی بر دریافت مصوبات کمیته ماده ۱۲ و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ظرف مدت یک ماه خبر داد. همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: براساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی واردکنندگان ۶ ماه مهلت دارند تا اسناد حمل خود را به بانک عامل ارائه کنند. با توجه به اتفاقاتی که از ابتدای سال‌جاری به سبب تحریم‌ها پیش آمده، عملا این مدت به ۳ ماه کاهش یافته است. درحال‌حاضر واردکنندگانی هستند که ۲۰ فروردین ماه ارز خریداری کرده‌اند و از بانک عامل به حساب صراف هم منتقل شده اما هنوز به حساب ذی‌نفع حواله نشده است، حتی صراف برای انتقال اقدام کرده اما برگشت‌خورده و این پول بلاتکلیف است. در همین زمینه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر راستی‌آزمایی زمان انتقال پول به‌حساب ذی‌نفع از طرح این مشکل با رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد.
تاکید بر اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار
جدیدترین نشست کمیته ماده ۱۲ فرصتی شد که فعالان اقتصادی بار دیگر اجرایی شدن کامل قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را مورد تاکید قرار دهند و در این چارچوب مطالبات‌شان را در حضور مسوولان دولتی مطرح کنند. در ماه‌های اخیر ضرورت اجرایی شدن قانون مذکور از سوی بخش‌خصوصی در چند نوبت مطرح شد و رئیس پارلمان اقتصاد کشور عنوان کرد که تنها ۲۰ درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به مرحله اجرا رسیده است.