بین بخش خصوصی و دولت انجام شد
اگرچه این نشست هم مانند سایر نشست‌ها منتج به تصمیم جدی نشد، ولی در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی برای تعیین تکلیف بازگشت ارز صادراتی تشکیل شود و در آن کمیته درخصوص مشکلات مطرح شده به نتیجه برسند.اما ماجرا از کجا شروع شد؟ بخشنامه بانک مرکزی که در ۳۱ اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد، از سوی بخش خصوصی مورد نقد جدی قرار گرفت. این بخشنامه درصدهایی را برای بازگشت ارز صادراتی به نیما، واگذاری ارز صادراتی به واردکننده و واگذاری به صرافی‌ها در نظر گرفته است.
براساس بخشنامه اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی، سیاست‌گذار صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار هستند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، براساس سیاست جدید اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به‌دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است، صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در این نشست در نقد بخشنامه مذکور عنوان کرد که درصدهای تعریف شده با توجه به ماهیت بازارهای مختلف قابلیت اجرا ندارد. چرا باید صادرکنندگان را ملزم کنیم که ۵۰ درصد ارز صادراتی را حتما در نیما عرضه کنند؟ بانک مرکزی چهار روش بازگشت ارز را به رسمیت شناخته است. پس به صادرکننده این اختیار را بدهد که از هر کدام از این روش‌ها که توانست به‌صورت ترکیبی یا استفاده از یک روش ارز صادراتی‌اش را برگرداند. الزام آن برای بازگرداندن ارز به شیوه بخشنامه ۳۱ اردیبهشت کار را سخت می‌کند. از این رو تقاضای ما این است که درصدبندی‌ها حذف شود. از طرفی بخشنامه ۳۱ اردیبهشت امسال عطف به ماسبق شده که این مساله موجب شد تا کسانی که صادرات کمتر از یک میلیون یورو داشتند و مشمول معافیت‌هایی بودند، با مشکل مواجه شوند.
طرح سوال از بخش خصوصی
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که ریاست جلسه را هم عهده‌دار بود با طرح یک سوال از بخش خصوصی موضوع را چنین ادامه داد: چنانچه این درصدبندی‌ها حذف شود چطور می‌توان تامین ارز مورد نیاز داخل را تضمین کرد؟
در این زمان صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور داشت در پاسخ به علیخانی گفت: منابع و مصارف کشور توسط ابزاری کنترل و مدیریت می‌شود. ما می‌خواهیم جریان با ثبات واردات مواد اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها را با توجه به راهبردی که در کشورهای منطقه داریم، حفظ کنیم. حجم تجارت با کشورهای منطقه بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار است. در گذشته این تجارت تحت کنترل بانک مرکزی و صرافی مجاز نبوده است، اما با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر با توجه به بازخوردی که از بخش خصوصی گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که ماتریس ۳۱ اردیبهشت را تعیین کنیم و آن ضرایب را در نظر بگیریم. وی بیان کرد: با توجه به اینکه ما باید بتوانیم نیازهای داخل کشور را تامین کنیم، نمی‌توانیم در شرایط حساس کنونی این ضرایب را به هم بریزیم. به‌عبارت دیگر بدون بازگشت ارز به سامانه نیما به مشکل برمی‌خوریم. از ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما تاکنون بالغ‌بر ۱۸ میلیارد یورو بازگشت ارز داشتیم. همچنین از ابتدای سال تاکنون ۵ میلیارد یورو ارز به سامانه بازگشته است. بنابراین سامانه نیما این قدرت را به حاکمیت داده که منابع و مصارف ارز کشور را رصد کند و با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های تجاری وزارت صمت به موقع نیازهای کشور را پوشش دهد. او افزود: صادرکنندگان همکاری خوبی با ما داشتند. شرکت‌های کوچک و متوسط نزدیک به یک میلیارد دلار از ابتدای سال تاکنون به سامانه نیما عرضه کرده‌اند. او به نمایندگی از بانک مرکزی گفت: ما نمی‌توانیم در شرایط سختی که قرار داریم تابع عرضه در بازار نیما را کم کشش کنیم. در اوج تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای تفاوت نرخ نیما با اسکناس به ۱۰ درصد رسیده است.
علیخانی نیز در پاسخ به کریمی و دژپسند عنوان کرد که ابزار کنترل عرضه و تقاضای ارز در اختیار سیاست‌گذار است. او گفت: بر اساس تصمیمات دولت ۱۵۵۹ ردیف کالایی جزو لیست ممنوعه قرار گرفته که فلسفه آن مدیریت تقاضای ارز است. از سویی با استفاده از سیستم ثبتارش هر زمان دولت قصد مدیریت واردات را داشته، از سیاست تاخیری در انجام ثبت‌سفارش استفاده کرده است. ضمن اینکه در فرآیند تامین و تخصیص ارز این ابزار در اختیار سیاست‌گذار است که این موضوع را هر جا که لازم است مدیریت کند. علاوه‌بر این بارها گروه‌های کالاهای مختلف از یک به دو و از دو به یک تغییر یافته که این هم به‌منظور مدیریت تقاضا است؛ بنابراین شما ابزار لازم را برای مدیریت تقاضا در اختیار دارید.
اما پاسخ کریمی برای رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پذیرفته نبود. رحمانی گفت: پاسخی که آقای کریمی به این پیشنهاد دادند من را قانع نکرد. من با پیشنهاد بخش خصوصی موافقم. اگر واقعا دلیلی هست که می‌گویید تامین ارز با برداشتن این درصدها به مشکل برمی‌خورد، توضیح دهید. محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در ادامه گفت: بانک مرکزی این تجربه را دارد که وقتی ضرایب را تغییر داد بازگشت ارز صادراتی تسهیل شد. بنابراین وقتی تسهیل اتفاق بیفتد بازگشت ارز صادراتی هم بهتر می‌شود. او همچنین پیشنهاد داد که می‌توان این ضرایب را بر اساس بازارهای مختلف یا کالاهای مختلف تغییر داد. اما علیخانی درباره این پیشنهاد دهقان دهنوی اعتقاد داشت: این شیوه در صورتی جواب می‌دهد که شما به یک کشور تعداد محدودی کالا صادر کنید که امکان‌پذیر نیست. چراکه بخش عمده‌ای از کالاها به کشورهای مختلف صادر می‌شود. اگر قرار باشد که کشوری –کالایی شود قید بند جدیدی را اضافه می‌کنیم که اصلا اجرایی و عملیاتی نیست.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بانک مرکزی می‌خواهد حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز باشد. این موضوع هم یک الگو می‌خواهد که بخش خصوصی می‌تواند آن را تدوین کند. ما هم از این الگو حمایت می‌کنیم. اگرچه این بحث به نتیجه‌ای روشن نرسید اما موضوع دیگری هم از سوی بخش خصوصی مطرح شد. این موضوع مربوط به بازار عراق و افغانستان بود. دو بازار صادراتی بزرگ که صادرات به آنها همواره به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد. بخش خصوصی در این جلسه از بانک مرکزی خواست تا این صادرات را به رسمیت بشناسد؛ اما بانک مرکزی به شدت مخالف این رویکرد است.
علیخانی در توضیح مسائل این دو بازار گفت: همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که به این دو بازار نمی‌توان مثل بازارهای دیگر نگاه کرد. با این شرایطی که ایجاد شده است یا باید بازار را به رقبا تقدیم کنیم که اتفاقا شدیدا آنها هم علاقه‌مند به بیرون راندن ایران از این بازارها هستند. یا باید به ما بقی کارکردهای این بازارها توجه کنیم و شرایط ریالی را بپذیریم. یا اینکه هزینه‌های زیادی را بابت انتقال ارز بپردازیم. او خطاب به کریمی گفت: شما رئیس کانون صرافان را به جلسه‌ای دعوت کردید و آنها به صراحت گفتند که برای انتقال ارز از افغانستان ۱۵ درصد و از عراق ۸ تا ۱۲ درصد کارمزد و هزینه می‌گیرند. این درصدها را صراف مورد وثوق بانک مرکزی می‌گوید. بنابراین اگر قرار باشد ارزها به یورو و دلار به کشور برگردد، این هزینه‌ها به صادرکننده تحمیل می‌شود. این در حالی است که ماهیت این بازارها ریالی است. از سویی به دلیل حضور آمریکا در این بازارها فشار شبکه‌های بانکی خیلی شدیدتر از کشورهای دیگر است. حتی این کشورها به صرافی‌هایشان هم دستور داده‌اند که با ما کار نکنند. از آن سو برخی از صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کردند هم در داخل کشور دچار محدودیت‌هایی شدند. حالا در این شرایط اگر یک صادرکننده ایرانی بخواهد دلار یا یورو را به کشور بازگرداند، صرافی‌های ایرانی می‌گویند باید هزینه ۸ تا ۱۵ درصدی را بپردازد. سوال مشخص ما این است که در چنین شرایطی برای صادرکننده چقدر سود صادراتی وجود دارد که ۱۵ درصد هم هزینه نقل و انتقال ارز بپردازد؟
او ادامه داد: افغانستان یک کشور واردکننده است. محدودیت‌های ارزی در این بازارها وجود دارد و از سوی دیگر ریسک کار در این کشورها بالاست و صادرکننده و تولیدکننده ایرانی این ریسک را نمی‌پذیرد. در حال حاضر سه میلیون افغانی در ایران کار می‌کنند و بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی افغان در ایران تولید می‌کنند و می‌خواهند ارز برگردانند. در بازار عمده فروشی افغانستان تراول چک ایران جابه‌جا می‌شود. همه دنیا پول‌های ملی شان را به رسمیت می‌شناسند؛ اما ما ریالمان را در کشورهای دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم. بنابراین یا باید صادرات ریالی را بپذیریم یا باید صراف از صادرکننده ۱۵ درصد هزینه نقل و انتقال بگیرد. پیشنهاد ما برای افغانستان و عراق این است که صادرات ریالی را به رسمیت بشناسند. در غیر این صورت سیاست‌گذاران ۱۵ درصد هزینه نقل و انتقال ارز را بپذیرند. کریمی در پاسخ به علیخانی بر موضع بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه موافق با صادرات ریالی نیست. ما بررسی میدانی کرده‌ایم و با کانون صرافان افغانستان و سلیمانیه صحبت کرده‌ایم. هیچ‌کدام از آنها ریال تولید نمی‌کنند. وقتی شما کالایی را به طرف خارجی می‌فروشید، قاعدتا او باید به شما ارز بدهد. صرافان افغانستانی می‌گویند خود ایرانی‌ها از ما می‌خواهند که به آنها ریال بدهیم. ما به عنوان بانک مرکزی حاضریم با تک‌تک شما مدل صادرات به عراق و افغانستان را پیش ببریم و ارز هم بگیریم و برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کنیم. او افزود: همچنین بر اساس الگوهای تهاتر از آن استفاده کنیم. وقتی عمده تجارت ما با عراق و افغانستان و پاکستان است در صورت صادرات ریالی، حتی یک سنت هم برای بانک مرکزی نمی‌ماند. در این شرایط ما چطور می‌توانیم تقاضاهای ارز را در کشور پوشش دهیم؟وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: نکته‌ای که می‌خواهم تاکید کنم این است که برای رونق تولید امیدمان به صادرات است. ما به‌صورت رسمی بیش از یک میلیارد دلار صادرات به پاکستان داریم. یکی از فعالان اقتصادی گزارشی دادند که پاکستانی‌ها برخی از کارخانه‌های ما را در شهرهای ایران اجاره کرده‌اند و محصول تولیدی را به پاکستان می‌برند. اینها ارزهایی است که برنمی‌گردد. من پیشنهادهای اتاق را کارشناسی‌شده می‌دانم. اما باید دغدغه‌های بانک مرکزی را هم بشنویم. بنده با توجه به آماری که از صادرات دارم، احساس خطر می‌کنم. ما با این روند صادراتی به هدف‌گذاری‌های صادراتی هم نمی‌رسیم.
اما موضوع دیگری که در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح شد به مساله بازه زمانی ابلاغ شده برای بازگرداندن ارز صادراتی برمی‌گشت. علیخانی در این باره عنوان کرد که تجربه نشان داده بسته به گروه‌های مختلف کالایی نیازمند بازه‌های زمانی ۶ ماه، ۹ ماه و ۱۲ ماه هستیم. بانک مرکزی با اینکه پذیرفت مدت زمان سه‌ماهه برای بازگشت ارز صادراتی کم است، ولی آن را به ۴ ماه افزایش داد. ما اعتقاد داریم این امر باید اصلاح شود. این موضوع هزینه‌های سنگینی را به تولیدات و صادرات ما تحمیل می‌کند. ما خواهان بازنگری و افزایش این بازه زمانی به ۶ ماه و ۹ ماه هستیم. کریمی هم در پاسخ گفت: به رغم اینکه این چهار ماه تعیین شده، اما اگر کسی کوتاژ صادراتی ۶ ماهه داشته باشد، می‌تواند آن را عرضه کند. ما در این خصوص محدودیتی نگذاشتیم. ضمن اینکه در بحث مالیاتی هم با سازمان توافق کردیم که بازگشت ارز را تا پایان تیر ماه امسال لحاظ کنیم. تغییر قیمت پایه صادراتی هم موضوع مورد تاکید بخش خصوصی بود که علیخانی در این باره اظهار کرد: در جلسات کارشناسی با بخش خصوصی اصلاح ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی مورد موافقت قرار گرفت. اما در بخشنامه بانک مرکزی ۲۰ درصد اعمال شد. ما کماکان خواهان ۳۰ درصد تغییر هستیم. موضوع واردات در مقابل صادرات هم محل بحث دیگری در نشست شورای گفتوگو بود. بخش خصوصی خواستار حذف واسطه‌های سامانه نیما بود. علیخانی در این باره گفت: دولت می‌گوید واردات در مقابل صادرات هم باید در سامانه نیما انجام شود.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در نیما واسطه‌هایی گذاشته شده که صادرکننده و واردکننده را به هم وصل می‌کند. صرافی‌ها یا همان واسطه‌ها ۲درصد بابت این کار از صادرکننده می‌گیرند. این در حالی است که صادرکننده نیازی به واسطه ندارد و خودش می‌تواند با واردکنندگان معامله کند. او افزود: به‌نظر می‌رسد خود بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده که حضور صراف به‌عنوان واسطه در نیما ضرورت ندارد و این ۲ درصد هزینه وارد شده به صادرکننده، غیرضروری است. اما لابی کانون صراف‌ها در بانک مرکزی قوی است و هزینه این لابی را باید صادرکنندگان بپردازند. درخواست ما این است که این واسطه‌ها حذف شود و واردکننده و صادرکننده مستقیم با هم در ارتباط باشند تا هزینه‌ها کاهش یابد. در مقابل کریمی پاسخ داد: از ابتدای اردیبهشت سال جاری صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را بدون دخالت بانک و صرافی به واردکننده دیگر واگذار کنند.
موضوع کلاهبرداری صرافی‌های حاضر در سامانه نیما هم موضوعی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح شد. بخش خصوصی از بانک مرکزی خواست تا مسوولیت این کار را بپذیرد؛ چراکه صرافی‌های حاضر در سامانه نیما مورد تایید بانک مرکزی هستند. اما به‌نظر می‌رسد این نهاد سیاست‌گذار مسوولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد؛ در همین ارتباط کریمی در جلسه عنوان کرد: در سامانه نیما درج کردیم که اگر به کارگزار خود اعتماد ندارید اول ارز را بگیرید بعد ریال بدهید. بنابراین این مساله یک ریسک تجاری است. اما علیخانی گفت: سامانه نیما متعلق به بانک مرکزی است و صرافی‌هایی که وارد این سامانه می‌شوند از بانک مرکزی مجوز دارند. حال آن صرافی که به‌صورت الزامی باید با آن کار کرد، پول چندین واحد تولیدی را خورده و باید ریسکش را بانک مرکزی بپذیرد این ریسک تجاری نیست. صرافی را فعال اقتصادی پیدا نکرده که بگوید اشتباه از خودش است. ضمن اینکه کدام صرافی حاضر است اول ارز بدهد و بعد ریال بگیرد. تعدد بخشنامه‌های مختلف هم مثل همیشه پایه ثابت انتقادها بود. فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع اظهار ناراحتی کردند و خواستار ثبات در تصمیم‌گیری‌ها شدند.
مرتضی سلطانی یکی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: عمده سامانه‌های شما مشکل دارد. کاهش صادرات ما نشان از گرفتاری‌های عمده ماست. بخشنامه‌های متعدد ما را سردرگم کرده است. باید دیدگاه ما به هم نزدیک شود. شما همواره طوری صحبت می‌کنید که گویا ما فقط برای منفعت خودمان کار می‌کنیم. در صورتی که این‌طور نیست. بنابراین پیشنهادهای اتاق را جدی بگیرید. یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز گفت: به نرخ سامانه نیما اعتمادی نیست. اگرچه بانک مرکزی می‌گوید دخالتی در نرخ نیما ندارد، اما همان تفاوت ۱۰ درصدی در رقم‌های کلان، بسیار زیاد می‌شود. اصل کار برگشت ارز نیست. بانک مرکزی می‌گوید در سامانه نیما پول می‌خواهیم، اما در واقع آنها پول ارزان می‌خواهند. او خواستار اجرای سیاست‌های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان شد. او همچنین بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرد. در نهایت کریمی خطاب به بخش خصوصی تصریح کرد: اگر شما مدلی بهتر از آنچه در ۳۱ اردیبهشت ابلاغ شده برای افزایش نقدینگی ارزی سراغ دارید ارائه دهید. ما هم استقبال می‌کنیم. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در جواب او اظهار کرد: نمایندگان سیاست‌گذار در نشست می‌خواهند که ما مدل ارائه دهیم. اما بانک مرکزی تنها مدل جامعی را می‌پذیرد که مدل خودش باشد. ما در دبیرخانه شورای گفتوگو کارگروه تخصصی برگزار کردیم و همین پیشنهادهای امروز را به‌صورت ساده ارائه دادیم، ولی شما باز هم برمی‌گردید به اول خط و می‌گویید باز هم پیشنهاد ارائه دهید.
در نهایت مقرر شد که برای نهایی شدن الگوی موردنظر، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند. البته فعالان اقتصادی چندان به این کمیته‌ها و کارگروه‌ها دلخوش نیستند. آنها عنوان می‌کنند که هرگاه دولتمردان می‌خواهند تصمیمی را به تعویق بیندازند یک کمیته یا کارگروه تشکیل می‌دهند. به گفته آنها در انتهای هر جلسه مقرر می‌شود که تمام آنچه در آن جلسه گفته شده، با تشکیل یک کارگروه یا کمیته مورد بررسی قرار گیرد که این خود یک دور باطل است.
