تولیدکنندگان امسال هم همانند سال‌های گذشته، یک بار دیگر گرد هم جمع شدند تا از تولید و صنعت بگویند و این بار هم، یکی از اصلی‌ترین نقل‌های محافل، نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش تولید بود؛ هر چند برخی تولیدکنندگان به این نکته اشاره کردند که اگر حتی دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز آنها را هم تأمین کرده ولی فضای کسب و کار، مه‌آلود و پر از ابرهای تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از همین افرادی است که معتقد است که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد؛ چراکه به اعتقاد او، اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای برای حذف مقررات زائد تشکیل داده که اتفاقاً نمایندگان اتاق بازرگانی نیز عضو مؤثر آن هستند؛ اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته می‌شود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.

او می‌گوید: فضای کسب و کار از سال گذشته به شدت تحت تأثیر تصمیماتی قرار گرفته که دولت بر اساس شرایط کشور، آنها را اتخاذ کرده، اما نقطه قابل انتقاد جایی است که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، شفافیت را در فضای اقتصادی از بین برده و رانت را توزیع کرده است؛ بنابراین در چنین فضایی، هر چند هم دولت تلاش کند که نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رونق تولید را حاصل کند؛ چراکه فضای کسب و کار برای رونق تولید مساعد نیست.

وی می‌افزاید: بر این اساس است که درخواست فعالان اقتصادی این است که دولت به جای تأمین نقدینگی قید و بندهای پیش روی تولید و صنعت را باید از میان بردارد. این گفته‌های رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در شرایطی است که البته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز موضوع انصراف تولیدکنندگان از دریافت وام و تسهیلات از دولت را دستمایه طنزی قرار داد و در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اعلام کرد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اولین کسی است که از این پیشنهاد بخش‌خصوصی خوشحال می‌شود؛ چراکه هر چقدر تولیدکنندگان پول کمتری از بانک مرکزی طلب کنند؛ به هر حال موجبات خوشحالی این دستگاه را فراهم آورده‌اند.

اما نکته حائز اهمیت آن است که هر ساله برای حل مشکل کمبود نقدینگی تولید، دولت وعده تخصیص تسهیلات چند هزار میلیاردی را می‌دهد؛ در حالی که با این وجود، قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی، با تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان، تمام نقدینگی تولید را می‌بلعند. به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید، کمبود سرمایه در گردش یا نقدینگی در دست تولیدکنندگان است؛ به نحوی که این مشکل تا حدی بحرانی است که سیاست‌گذاران هر ساله، بخش اعظمی از تسهیلات را صرف حل مشکل نقدینگی کسب و کارها می‌کنند.

آنگونه که آمارها نشان می‌دهند، در سال ۹۶، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خروج ۱۰ هزار کارگاه کوچک از رکود، از سوی دولت پرداخت شده است؛ اما سوال اینجا است که یک واحد تولیدی، قبل از شروع به کار، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را فراهم کرده؛ پس چگونه می‌شود که مدتی پس از تولید محصول، کارگاه دچار کمبود نقدینگی می‌شود؟ این در حالی است که دولت ماه گذشته نیز تصمیم گرفته تا برای حل مشکل کمبود نقدینگی تولید، دوباره تسهیلات چند ده میلیاردی اعطا کند تا اشتغال تثبیت شود.

افزایش هزینه تحمیلی، عامل کمبود شدید نقدینگی تولید

در این میان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار بی‌ثبات هستند و همین عامل، سبب شده هزینه تحمیلی به تولید نیز، روز به روز افزایش یابد و در نتیجه، نقدینگی تولید نیز دچار کمبود شود؛ بنابراین با ادامه این روند نیز، تولید به مشکل برمی‌خورد و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین اقدام خواهد کرد که این خود به نوع دیگری، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده و همانطور که در گزارش پایش محیط کسب و کار در سال ۹۷ نیز به آن اشاره شده، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی تولید، موضوع رویه‌ها و قواعد بی‌ثبات دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.

در کنار اینها، از طرف دیگر وجود قوانین بی‌ثبات سبب فرار سرمایه‌گذار از بخش تولیدی می‌شود؛ بنابراین یکی از راهکارهای پایدار برای حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش تولید، حذف قوانین سلیقه‌ای است که عمدتاً با هدف درآمدزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، سبب تحمیل هزینه اضافی به تولید می‌شوند.

در همین راستا مهدی هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه کسب و کار و اشتغال، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت برای رونق تولید، تنها باید تسهیل‌گری انجام دهد که البته در این رابطه، بسیاری از راه حل‌ها هیچ هزینه و بودجه‌ای هم نیاز ندارند؛ ضمن اینکه قرار نیست دولت یارانه‌ای در این حوزه پرداخت کند؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی کشور باید وارد شده و قوانین خود را حذف یا اصلاح کنند؛ بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد، سود بازارهای رقیب هم کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: در واقع اینکه تولید دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود پایین شده، وجود این قوانین بدون ثبات است که ضد رونق تولید به شمار می‌روند.

مفاصا حساب، ابداعی برای اخذ مبالغ سلیقه‌ای از تولیدکنندگان

در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که مفاصا حساب، یکی از اصلی‌ترین قوانین بی‌ثبات در دستگاه‌های اجرایی کل کشور است؛ به این معنا که برای اخذ مفاصا حساب، کارشناسان تأمین اجتماعی، به دلخواه خود و با هدف درآمدزایی بیشتر، اقدام به تعیین میزان حق بیمه کارگران می‌کنند؛ این در حالی است که طبق قانون، حق بیمه کارگر ثابت و برابر با ۳۰ درصد حقوق او بوده و بنابراین، این روش درآمدزایی، سبب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است تا جایی که سازمان تأمین اجتماعی، جایگاه نخست شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.

در همین مورد، حق بیمه سلیقه‌ای کارهای پیمان‌کاری است که در واقع، تولیدکننده به جای اینکه حق بیمه واقعی و قانونی کارگران را بپردازد؛ بیش از دو برابر بیشتر پرداخت می‌کند؛ بنابراین با حذف این قبیل قوانین بی‌ثبات، سرمایه در گردش تولید دیگر از بین نمی‌رود؛ پس باید به جای تسهیلات کوتاه‌مدت، مشکل را از ریشه حل کرد و قوانین بی‌ثباتی که موجب کمبود نقدینگی تولید می‌شود را از بین برد.

قوانین تجارت داخلی، ۸۵ سال بدون تغییر

یکی دیگر از موضوعاتی که سبب کمبود نقدینگی تولید شده است، بحث بازار فروش محصولات تولیدی است؛ به نحوی که طی سال‌های اخیر، بازار فروش محصولات، به سمت خرید و فروش چکی رفته است؛ به همین دلیل تولیدکنندگان پس از فروش محصولات خود، نقدینگی به دست نمی‌آورند و تا چندین ماه هیچ دسترسی به پول اجناس فروخته شده خود ندارند؛ اما این تازه اول کار است و اگر چک برگشت بخورد تا ماه‌ها حتی سال‌ها، امکان دسترسی به نقدینگی چک وجود ندارد.

در این رابطه، فرهاد نیلی در مقاله‌ای که به تازگی منتشر شده، به عدم مدیریت دریافتی و پرداختی بنگاه‌ها اشاره کرده و گفته است: «ما در ایران تأمین مالی تجاری هم نداریم؛ یعنی ابزاری که بتواند پرداختنی و دریافتنی‌های بنگاه را مدیریت کند. مثلاً چک وجود دارد، چک‌های مدت‌داری که دریافت کرده‌اند و دست دیگران داده‌اند. برگشت این چک‌ها در دوره رکود خیلی بالا است و در دوره رونق هم خیلی کم می‌شود.»

از سوی دیگر، آمار چک‌های برگشتی نیز در اقتصاد ایران بسیار بالاست. با این وجود بانک مرکزی و مجلس، قانون جدید چک را در سال گذشته ابلاغ کردند. نتیجه این قانون کاهش بسیار بالای چک‌های برگشتی شده است. علاوه بر این قانون جدید چک به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که نه تنها از خوش حساب بودن صاحب چک اطلاع پیدا کنند بلکه تأمین وجه چک از دیگر حساب‌های صاحب چک نیز امکان پذیر است. بنابراین تولیدکنندگان اعتماد پیدا می‌کنند که در زمان وصول چک، دیگر به مشکل برگشت چک نخورند. گزارش‌های حاصل از اجرای این قانون نیز نشان داده است که تا حد زیادی این قانون، موجب کاهش چک‌های برگشتی شده است.

البته هنوز هم مشکل نقدشوندگی چک‌ها برای اقتصاد تولیدی‌ها به طور کامل حل نشده است ولی قانون جدید چک به کم شدن چک‌های برگشتی کمک بسیاری کرده است. باید اقتصاد تولید به سمت نقدشوندگی بیشتر برود تا با این کار، تولیدکننده به راحتی پس از فروش جنس خود، نقدینگی داشته باشد و دچار کمبود سرمایه در گردش نشود.

به جای پول‌پاشی، مشکل باید از ریشه حل شود

به طور کل حل مشکلات تولید باید در بخش کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از محل اصلاح قوانین موجود در بخش تولید حل شود؛ به نحوی که اولاً اصلاح قوانین بی‌ثبات که سبب افزایش هزینه تحمیلی به تولید شده است و در ضمن، باید قوانین تجارت داخلی اصلاح شود که قانون جدید چک آغازی بر این تحول بزرگ است.

جالب اینجا است که قانون تجارت برای سال ۱۳۱۳ است و از آن زمان تا به حال تنها تغییر جدی آن اصلاح قانون چک بوده است. بنابراین با تسهیلات‌دهی و بدون شناخت علت واقعی، تنها تعطیلی تولید را تسریع می‌بخشد.