وقتی به روز صنعت یعنی ۱۰ تیرماه نزدیک می‌شویم، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیل و رونق تولید را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند و می‌خواهند حداقل در این روزها کام تولیدکنندگان شیرین شود. سال‌های طولانی است که کام تولیدکنندگان تلخ شده است و نمی‌توانند لذت تولید را ببرند.
در روز صنعت وعده‌های متعددی به صنعتگران داده می‌شود که مهم‌ترین آن کاهش نرخ سود تسهیلات بود. این گفته که بیش از ۱۱ سال تکرار شده به یکی از مطالبه‌های صنعتگران تبدیل شده است. سایر وعده‌ها نیز تنها پشت تریبون سالن اجلاس سران مطرح می‌شود و دیگر از عمل خبری نیست. با تمام این اوصاف وزارت صنعت فرآیند جدی‌تر را در حل مشکلات پیگیری می‌کند و می خواهد از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بخشی از مشکلات که روزانه صنعتگران با آن دست و پنجه نرم می‌کند را برطرف کند. هر چند که تعداد زیادی از مشکلات در هزارتوی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها گیر کرده است، اما رفتن به این سمت باعث دلخوشی صنعتگران شده است.
یک فعال صنعتی می‌گوید: «هفته‌ها و ماه‌ها به‌دنبال گوش شنوا بودیم تا مشکلات حوزه تولید را با آنها در میان بگذاریم ولی هیچ زمان مسئولی وقت نداشت. این روزها شرایط تغییر کرده و مسئولان نگاه بهتری به صنعتگر و تولید دارند. به نظر می‌رسد تولید ملی از سوی مسئولان هم مورد پذیرش قرار گرفته است.»
این فعال صنعتی می‌گوید: «لیست مشکلات واحدهای صنعتی مشخص است و نسبت به ۱۵ سال پیش هیچ فرقی نکرده است، ولی با برخی مصوبه‌ها و آیین نامه بر تعدد چالش‌ها افزوده شده است.»
یکی از قانون‌های جدید که این فعال صنعتی به آن اشاره کرد، قانون چک بود. ماده ۵ قانون جدید چک برای تولیدکنندگان دردسر ساز شده و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌دنبال آن است که آیین نامه اجرایی آن را اصلاح کند تا واحدهای صنعتی درگیر این قانون نباشند.
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: «اتفاق‌های خوبی در اصلاح قانون جدید چک در حال انجام است که امیدواریم با فوریت به نتیجه برسد.»
وی افزود: «طبق تبصره یک ماده ۵قانون جدید چک چنانچه اعمال محرومیت‌ها در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به‌مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. پیشنهاد ما این است که در کنار شورای تأمین، ستاد تسهیل هم بتواند نظر بدهد. با این اتفاق می‌توان از لطمه دیدن واحدهای صنعتی جلوگیری کرد.»
وی ادامه داد: «دومین نکته‌ای که در حمایت از تولید تصویب شده این است که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت اقساط و بخشودگی جرایم تولیدکننده، چک و سفته را می‌پذیرد البته این امر منوط به تأیید ستاد تسهیل است.»
برخی از منابع مطلع می‌گویند: بدهی واحدهای تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی بسیار زیاد است و حتی می‌توان گفت از هزار میلیارد تومان هم فراتر است. از بین ۳۶ هزار واحد صنعتی بیش از ۷۰ درصد آن به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارند. با مصوبه ستاد تسهیل که تا پایان شهریورماه فرصت دارد واحدهای صنعتی می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اذعان داشت: «کار دیگری که ما می‌خواهیم انجام دهیم، تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای صنعتی است. واحدهای صنعتی که سال‌های ۸۸ و ۸۹ از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات گرفتند و اکنون با معوقات روبه رو شدند.»
وی با بیان اینکه بانک‌ها به‌دنبال اجرائیه هستند تا بتوانند وام‌ها را پس بگیرند، اظهار داشت: «آن زمان که وام ارزی از صندوق ذخیره ارزی گرفته شده قرار بود به ارز آن زمان یعنی ۸۰۰ تومان پول برگشت داده شود اما اکنون بانک‌ها نمی‌پذیرند و می‌گویند تسویه حساب با قیمت روز باید صورت گیرد.» زالی خاطرنشان کرد: «در آن سال ۱۸۰۰ واحد صنعتی وام ارزی گرفتند که ارزش آن ۴٫۷ میلیارد دلار بود. حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ مجموعه بدهی خود را پرداخت کردند و اکنون بیش از هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در پرداخت ارزی با مشکل روبه‌رو شدند.»
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: «ما به‌دنبال آن هستیم که این مشکل را حل کنیم تا واحدهای صنعتی درگیر تعطیلی و تصرف از سوی بانک‌ها نشوند.»

بــــرش

تولیدکنندگان بخوانند

اگر تولیدکننده باشید شاید برای شما این سؤال پیش آمده که فلان قطعه‌ای که نیازمند به تأمین آن هستید تولید داخل دارد یا خیر؟ یا اینکه برای توسعه کارتان به تولیدکننده‌ای نیاز دارید که در صنعت مشابه یا تأمین تجهیزات صنعت شما فعال است و می‌خواهید با آن همکاری مشترک کنید اما چون جای مشخصی وجود ندارد هیچ زمان نمی‌توانید آن را پیدا کنید. خوش بینانه اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت به شما در این زمینه کمک کند، اما برخی اوقات این وزارتخانه هم نمی‌تواند در معرفی واحد صنعتی موفق باشد. با توجه به این خلأ مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی سامانه جامع ساخت داخل خبر دادند. در این سامانه سازندگان و متقاضیان خرید قطعه می‌توانند نیاز خود را اعلام و مصرف‌کننده قطعه و تولیدکننده با پیدا کردن یکدیگر به سمت خودکفایی در تولید حرکت کنند. با چنین اتفاقی دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نیازی به گرفتن استعلام ساخت داخلی ندارند. با چنین مکانیسمی دیگر کمبود مشکل در اطلاعات ماهیت مجموعه‌ها وجود ندارد و همه تولیدکنندگان براحتی می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند. فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: «مکانیزم ساخت داخل به‌صورت شفاف در حال ارائه است و هر تولید در سیستم الکترونیکی ثبت می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه بسترها برای معرفی صنایع مختلف و شناسایی توانمندی‌های صنعتی فراهم خواهد شد و تعمیق ساخت داخل را سرعت خواهد بخشید. بدین جهت بزودی سامانه جامع ساخت داخل راه‌اندازی می‌شود.» آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند، نبود سامانه جامع ساخت داخل باعث شده در برخی کالاها تولید به بیش از نیاز بازار و حتی صادرات برسد و در برخی کالاها با کمبود تولید مواجه باشیم. از این‌رو با ایجاد چنین سامانه‌ای بهتر می‌توان تعرفه‌های وارداتی را کنترل کرد و حتی به سمت ممنوعیت کالاهایی رفت که تولید داخلی آن صورت می‌گیرد. از آنجا که لیست‌های موجود داخلی‌سازی کالا در کشور کامل نیست نمی‌توان بخوبی وضعیت تولید را رصد کرد.

نکته

۷ بسته تسهیلاتی برای صنعتگران

با اصلاح مقررات اثر‌گذار نظیر قانون مالیات‌های مستقیم، میزان تقسیط مالیات واحدهای صنعتی که با مشکل روبه رو بودند، به ۶۰ ماه افزایش پیدا کرد
دستگاه‌های خدمات رسان مانند ادارات گاز و برق مجوز دارند در صورتی که واحدهای مشکل دار و بدهکار که با چالش مواجه هستند با حفظ تولید تا یکسال بدهی‌ها آنها را به تعویق بیاندازند
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به شرایط موجود کشور به‌دنبال پیگیری توقف قانون جدید چک است
دارایی واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی و تأمین وجه‌الضمان روبه رو هستند مجدد ارزیابی می‌شود تا بتوان چالش‌های آنها را رفع کرد
تعرفه هر زمان که نیاز به اصلاح باشد به شرطی که وضعیت اشتعال و تولید بیشتر بشود اصلاح می‌ شود
قرار شده با تأیید ستاد تسهیل، سازمان تأمین اجتماعی چک و سفته تولیدکننده را برای بخشودگی جرایم و بدهی واحدهای صنعتی بپذیرد
برای اصلاح قانون جدید چک ستاد تسهیل در کنار شورای تأمین قرار می‌گیرد.

منبع