به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی اظهار کرد: از حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار صادرات فروردین ماه سال جاری، تعداد ۱۳۷۳ کارت جدیدالورود بازرگانی حدود ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که در سال‌های قبل به فعل صادرات مشغول نبودند و این حضور نشان‌دهنده شرایط جذاب برای کارت‌های بدون سابقه بازرگانی و به نوعی زنگ خطر برای صادرات شناسنامه‌داران است. وی افزود: بیشترین ظرفیت محصولات رقابت پذیر کشور حداکثر محدود به ۱۲۶ قلم کالا و عمدتا در بخش محصولات پتروشیمی، شیمیایی، صنایع فلزی و اندکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است و با توجه به اینکه در کشور کمتر از ۵۰۰ قلم کالا وجود دارد که صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، بنابراین حتی اگر هیچ مشکل صادراتی و تحریمی هم در کشور وجود نداشته باشد، باز هم اقلام صادراتی ما برای جهش صادراتی ناکافی هستند.
مودودی درخصوص بسته حمایت از صادرات غیر نفتی افزود: از محورهای پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، می‌توان به اعطای یارانه سود تسهیلات بانکی برای صادرات، کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کمک به اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، ثبت برند و اجاره دفتر و انبار، کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی، کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش صادرات اشاره کرد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مقرر شده بود سال ۹۷ به دنبال افزایش یک درصدی نرخ موثر تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق‌های صادراتی تامین شود و از همین رو پیش‌بینی شده بود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این محل برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شد. وی افزود: با این وجود به‌دلیل تغییرات مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و نیز گمرک طی سال گذشته، ما نتوانستیم این مبلغ را تا ۲۸ اسفند ماه ۹۷ دریافت کنیم و فقط ۲۰ میلیارد تومان در نهایت به سازمان پرداخت شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.
در این نشست همچنین وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از مهم نبودن موضوع صادرات و توسعه آن در نگاه مسوولان، از عدم حضور وزیر فعلی صمت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین محمدرضا نعمت‌زاده در این جلسه، با انتقاد از عدم تخصیص بودجه‌ها و منابع در نظر گرفته شده برای تشویق صادرکنندگان طی سال‌های گذشته و سهم پایین مقادیر تخصیصی نسبت به منابع در نظر گرفته شده اظهار کرد: به نظر می‌رسد تامین مشوق‌های صادراتی از محل منابع و بودجه عمومی تقریبا غیرممکن است و به همین منظور پیشنهاد شد تا در سال ۹۶، یک درصد به تعرفه واردات برخی اقلام وارداتی اضافه شود و از محل این درآمد، مشوق‌های صادراتی تامین منابع شوند. وی تاکید کرد: اما در چنین شرایطی که منابع مشوق‌های صادراتی از بودجه غیرعمومی تامین شده است، وصول نشدن این منابع از دولت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
