به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی دولت و بخش خصوصی،
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ – ۱۰:۳۴
.
با تصویب نمایندگان مجلس و به منظور تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دولت و تعاونی‌ها و بررسی و رفع موانع کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده 13 آن را به این شکل به تصویب رساندند که بر این اساس و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این و در سال 90 تصویب شده بود به این شرح اصلاح می‌شود که به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
براساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای تشکیل دهنده گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این شکل خواهد بود.
1- وزیر اقتصاد و وزیر شورا 2- وزیر صنعت و تجارت 3- معاون و یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی 5- معاون وزیر نفت و یا وزیر نفت 6- معاون وزیر نیرو و یا وزیر نیرو 7- معاون وزیر کشور یا وزیر کشور 8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 9- معاون و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 10- دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه 11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 12- رئیس کمیسیون برنامه مجلس 13- رئیس کمیسیون صنایع مجلس 14- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 15- سایر روسای تخصصی و ویژه مجلس بر حسب مورد 16- رئیس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این شورا 17- رئیس اتاق اصناف 18- رئیس شورای عالی استان‌ها 19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی 20- شهرداری یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهردارها و 21- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها.
به گزارش ایسنا، براساس تبصره‌های یک تا چهار این ماده نیز نحوه انتخاب اعضای ردیف 21، چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادات در نخستین جلسه شورای بررسی و تصویب می‌شود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خواهد بود و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک بار برگزار خواهد شد و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر 30 روز در دستور کار بررسی هیات دولت قرار می‌گیرد.
