رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جدا شدن ثبت سفارش واردات کالا و دفتر مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: با این کار این سازمان دیگر قدرت اجرایی لازم در توسعه تجارت را ندارد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که مشخص نشدن رییس سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط حساس اقتصادی که باید بر صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری داشته باشد، چه تاثیری بر روند تجارت خارجی کشور دارد، گفت: سازمان توسعه تجارت در قانون، متولی تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی است، بنابراین سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور هم توسط این سازمان باید انجام شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، افزود: اما از سال گذشته با بروز مشکلات ارزی در کشور و ایجاد مشکلاتی در ثبت سفارش کالا دو بخش مهم و اصلی یعنی ثبت سفارش کالا و دفتر مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران جدا شد و نظارت بر این دو بخش مستقیما در حوزه اختیارات وزیر صنعت قرار گرفت.

لاهوتی اظهار کرد: جدا شدن دو ابزار مهم ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران، آن را به سازمانی با فعالیت محدود تبدیل کرد که تنها پرداخت مشوق‌های صادراتی و ارایه خدمات به صادرکنندگان و مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را بر عهده دارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: با جدا شدن دو ابزار فوق از بدنه سازمان توسعه تجارت ایران، حتی بودجه‌های سالانه هم به این سازمان پرداخت نشد و بدین‌ترتیب این سازمان به سازمانی تبدیل شد که خیلی نمی‌توانست فعالیتی در راستای حمایت از صادرات داشته باشد. او با بیان اینکه چندین ماه است که این سازمان بدون رییس اداره می‌شود، گفت: در حال حاضر داشتن یا نداشتن رییس برای این سازمان دارای اهمیت نیست، بلکه برای این سازمان استقلال و قدرت تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی اهمیت دارد. لاهوتی اظهار کرد: معتقدم که نه تنها سازمان توسعه تجارت ایران بلکه وزارتخانه‌ بازرگانی که در حال شکل‌گیری است، باید به نوعی توسعه تجارت را مدنظر قرار دهند که نقش امروزی سازمان توسعه تجارت ایران یا نقش دیروز این سازمان را ایفا کنند.  او اظهار کرد: برای وحدت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در واردات و صادرات قطعا نیازمند یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستیم که جدا از موضوعات حاشیه‌ای و موضوعات وزارتخانه‌های دیگر بتوانند با توجه به اهمیت صادرات و با توجه به اهمیت تجارت خارجی در تامین مواد اولیه و مواد وارداتی راسا تصمیم‌گیر باشد و در این زمینه اختیارات کاملی داشته باشد. او اظهار کرد: در دوره تجمیع وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی بخشی از اختیارات بخش کشاورزی از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گرفته شد و تحت عنوان قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، بنابراین اگر وزارتخانه جدیدی شکل بگیرد، به نظر می‌رسد این قانون لغو شود و دوباره به وزارت بازرگانی منتقل شود.

منبع