مسعود خوانساری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواستار این شد تا دستورالعمل مربوط به تمدید مهلت ارایه تاییده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» توسط سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار بازنگری در ماده ۲ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به عنوان مقررات تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تمدید مهلت فعالان اقتصادی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های این ماده قانونی شد. با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، براساس ماده ۱۷، مقرر شد «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف باشد؛ مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.» البته برخورداری از مزیت این حکم قانونی مقید به رعایت مهلت مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم شده است. اما تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به جهت تخمین ارزش واقعی کالاهای سرمایه‌ای که یک کسب‌وکار به آن تعلق دارد به دلایل گوناگونی صورت می‌پذیرد که مالیات همواره یکی از علت‌های اصلی آن بوده است. در فرآیند تجدید ارزیابی، به جهت کاهش قدرت خرید پول کشور و تورم و نیز تغییرات عمده در قیمت کالاها و خدمات مازادی شناسایی می‌شود که به حقوق صاحبان سهام تعلق می‌گیرد. در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور آمده است: «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۹۱ تا بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

طبق ‌بندی از این قانون، در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت هستند. طبق ‌بندی دیگر از این قانون، دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. از دیگر سو، طبق ‌بندی از این قانون، اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند. همچنین، مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور نیز مهلت ارسال تأییدیه‌های مذکور در این ماده را برای اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌کند.

از این رو، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با توجه به احتمال عدم آگاهی عوامل حسابداری فعالان صنعت از جزییات ایین‌نامه و مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش دارایی‌های ثابت توسط صاحبان صنایع و با توجه به سابقه تصویب تبصره ۳ اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه (مصوب جلسه ۳۰/۴/۱۳۹۵ هیات وزیران)، درخواست تمدید مهلت مزبور تا پایان سال ۱۳۹۷ و اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه مزبور را کرد که محتوای این درخواست بطور تلویحی مورد موافقت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت. بر‌همین اساس، رییس اتاق تهران با کسب موافقت ضمنی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار بازنگری در ماده ۲ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات شده است.

منبع