چرا پدیده «صادرکنندگان اجاره ای» ظهور کرد؟
«سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشتهاند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام دادهاند و این بهمعنای آن است که بخش عمدهای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.» محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت دوشنبه گذشته در نشست خبری به این ترتیب خبر از ظهور صادرکنندگان موقت داد. رونامه «ایران» ظهور چرایی و چگونگی این پدیده را در گفتوگو با نمایندگان بخش خصوصی بررسی کرده است. آنها معتقدند که به خاطر رویههای غلط، ظهور چنین پدیدههایی پیشبینی میشد.نتیجه آزمودن سیاستهای آزموده شده
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید:«سال گذشته ما بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی هم به دولت و هم به شخص رئیس جمهوری بارها با مکاتبات متعدد اشاره داشتیم که سیاستهای جدید منجر به خروج صادرکنندگان ریشه دار میشود و فضا را در اختیار افراد سودجو قرار میدهد.
وی شرح میدهد: «برداشت من از سازوکار سوءاستفاده این است که ۶ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. آنها سابقه صادرات نداشته اما ۵ میلیارد دلار کالا صادر کردهاند. اینکه چطور توانستهاند این حجم صادرات انجام دهند و چطور بوده که نهادهای ناظر متوجه نشدهاند ، این حجم منطقی و عادی نیست.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ماجرا را مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای میداند و میگوید: «مسأله این است که نزدیک به ۶ هزار کارت بازرگانی موقت به چرخه صادرات آمده است. قطعاً سوءاستفادهاش این است که تا به امروز که از تعهد ارزی آنها میگذرد، عرضهای به سامانه نیما نداشتهاند. نحوه کارشان هم حتماً همین بوده که یا از کارت خودشان استفاده کرده و با هدف عدم بازگشت ارز صادرات انجام دادهاند، یا از کارتهای افراد دیگر تحت همان عنوان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف استفاده کردهاند. این برای خود من هم عجیب است که چگونه ظرف یک سال بیش از ۶۴۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است.»
اما مگر اتاق بازرگانی خود مسئولیت صدور کارت بازرگانی را ندارد؟ لاهوتی که در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عضویت دارد، میگوید:«این یک تصور اشتباه است. کارت بازرگانی را اتاق صادر نمیکند. اتاق دریافتکننده مدارک کارت و ارسالکننده آن به سازمانهای مسئول استان هاست. بعد از تأیید مدارک، اتاق اقدام به صدور کارت میکند. کارت بازرگانی دو بخش دارد، کارت عضویت اتاق بازرگانی که در حیطه وظایف اتاق هاست، یکی کارتی که اجازه فعالیت صادرات و واردات را میدهد. دومی در حیطه اختیارات سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان هاست که در صورت تأیید سازمانهای صمت استانها، اتاق اقدام به صدور کارت بازرگانی میکند.»
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید:«سال گذشته ما بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی هم به دولت و هم به شخص رئیس جمهوری بارها با مکاتبات متعدد اشاره داشتیم که سیاستهای جدید منجر به خروج صادرکنندگان ریشه دار میشود و فضا را در اختیار افراد سودجو قرار میدهد.
وی شرح میدهد: «برداشت من از سازوکار سوءاستفاده این است که ۶ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. آنها سابقه صادرات نداشته اما ۵ میلیارد دلار کالا صادر کردهاند. اینکه چطور توانستهاند این حجم صادرات انجام دهند و چطور بوده که نهادهای ناظر متوجه نشدهاند ، این حجم منطقی و عادی نیست.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ماجرا را مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای میداند و میگوید: «مسأله این است که نزدیک به ۶ هزار کارت بازرگانی موقت به چرخه صادرات آمده است. قطعاً سوءاستفادهاش این است که تا به امروز که از تعهد ارزی آنها میگذرد، عرضهای به سامانه نیما نداشتهاند. نحوه کارشان هم حتماً همین بوده که یا از کارت خودشان استفاده کرده و با هدف عدم بازگشت ارز صادرات انجام دادهاند، یا از کارتهای افراد دیگر تحت همان عنوان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف استفاده کردهاند. این برای خود من هم عجیب است که چگونه ظرف یک سال بیش از ۶۴۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است.»
اما مگر اتاق بازرگانی خود مسئولیت صدور کارت بازرگانی را ندارد؟ لاهوتی که در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عضویت دارد، میگوید:«این یک تصور اشتباه است. کارت بازرگانی را اتاق صادر نمیکند. اتاق دریافتکننده مدارک کارت و ارسالکننده آن به سازمانهای مسئول استان هاست. بعد از تأیید مدارک، اتاق اقدام به صدور کارت میکند. کارت بازرگانی دو بخش دارد، کارت عضویت اتاق بازرگانی که در حیطه وظایف اتاق هاست، یکی کارتی که اجازه فعالیت صادرات و واردات را میدهد. دومی در حیطه اختیارات سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان هاست که در صورت تأیید سازمانهای صمت استانها، اتاق اقدام به صدور کارت بازرگانی میکند.»
وقتی مسیر عادی سخت شود، مسیرهای فرعی ایجاد میشود
محمد مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران میگوید: «همیشه گروهی اینچنینی در اقتصاد کشور وجود دارد. قبلاً تحت عنوان کارتهای یک بار مصرف و مرزنشینان مطرح میشد، حالا به عنوان صادرکننده موقت و صادرکننده جدید مطرح شده است. اگر اطلاعات پیوسته و دقیقی از آنها وجود دارد، باید مطرح شود. اصل موضوع این است که وقتی کار را برای بخشهای درستکار تجارت سخت میکنید، بخشهای غیرشفاف شکل میگیرد. ما همیشه میگوییم اگر مسیر انجام امور عادی در اقتصاد سخت شود، مسیرهای فرعی ایجاد میشود. سعادت کشور در تسهیل مسأله تجارت و واردات در حد امکانات کشور است.»
او ادامه میدهد:«اگر امکانات کشور اجازه برخی فعالیتهای اقتصادی را نمیدهد، باید بهصورت شفاف با مردم در میان گذاشت. همه دنبال این هستیم که یا در قالب اسکناس یا کالا، راهی برای ورود ارز به کشور پیدا کنیم چون نقل و انتقالات بانکی مسدود شده، باید دنبال راه دیگری گشت. بخشهای خصوصی واقعی میتوانند از طریق مویرگهایی که هنوز مسدود نشده، پول را به داخل کشور برگردانند. اما وقتی کار به دست سوءاستفادهکنندگان بیفتد، آنها این کار را انجام نمیدهند.»
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران است. او معتقد است که شکل گرفتن پدیدههای اینچنینی نتیجه بخش نامههای غلط است. زرگران به «ایران» میگوید:«همان زمانی که بخش نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، طبیعتاً کسی که مدت کوتاهی در فضای کسب و کار کشور کار کرده باشد متوجه میشود که نتیجه چنین اتفاقاتی خواهد بود.»
او ادامه میدهد:«آخرین بخشنامهای که صادر شد، صادرکنندگان بزرگ را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرد و شرکتهایی را که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند، معاف کرد. هر تفکری به ذهنش میرسد که هر صادرات یک میلیون دلاری را بین شرکتهای کوچک و تازه تأسیس تقسیم کند تا سود بالایی ببرد و مجبور نباشد که ارز آن را برگرداند.»
محمد مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران میگوید: «همیشه گروهی اینچنینی در اقتصاد کشور وجود دارد. قبلاً تحت عنوان کارتهای یک بار مصرف و مرزنشینان مطرح میشد، حالا به عنوان صادرکننده موقت و صادرکننده جدید مطرح شده است. اگر اطلاعات پیوسته و دقیقی از آنها وجود دارد، باید مطرح شود. اصل موضوع این است که وقتی کار را برای بخشهای درستکار تجارت سخت میکنید، بخشهای غیرشفاف شکل میگیرد. ما همیشه میگوییم اگر مسیر انجام امور عادی در اقتصاد سخت شود، مسیرهای فرعی ایجاد میشود. سعادت کشور در تسهیل مسأله تجارت و واردات در حد امکانات کشور است.»
او ادامه میدهد:«اگر امکانات کشور اجازه برخی فعالیتهای اقتصادی را نمیدهد، باید بهصورت شفاف با مردم در میان گذاشت. همه دنبال این هستیم که یا در قالب اسکناس یا کالا، راهی برای ورود ارز به کشور پیدا کنیم چون نقل و انتقالات بانکی مسدود شده، باید دنبال راه دیگری گشت. بخشهای خصوصی واقعی میتوانند از طریق مویرگهایی که هنوز مسدود نشده، پول را به داخل کشور برگردانند. اما وقتی کار به دست سوءاستفادهکنندگان بیفتد، آنها این کار را انجام نمیدهند.»
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران است. او معتقد است که شکل گرفتن پدیدههای اینچنینی نتیجه بخش نامههای غلط است. زرگران به «ایران» میگوید:«همان زمانی که بخش نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، طبیعتاً کسی که مدت کوتاهی در فضای کسب و کار کشور کار کرده باشد متوجه میشود که نتیجه چنین اتفاقاتی خواهد بود.»
او ادامه میدهد:«آخرین بخشنامهای که صادر شد، صادرکنندگان بزرگ را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرد و شرکتهایی را که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند، معاف کرد. هر تفکری به ذهنش میرسد که هر صادرات یک میلیون دلاری را بین شرکتهای کوچک و تازه تأسیس تقسیم کند تا سود بالایی ببرد و مجبور نباشد که ارز آن را برگرداند.»
سرپرست سازمان توسعه تجارت: بسیاری از صادرکنندگان بزرگ ارز به کشور برنگرداندهاند
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ابعاد بیشتری از ماجرای صادرکنندگان موقت را روشن کرده است. بر اساس توضیح او، مسأله مربوط به داستان قدیمی کارتهای بازرگانی اجاره ای میشود.
پدیده صادرکنندگان موقت یا اجارهای چطور شکل گرفت؟
آنها صادرکننده اجارهای هستند و از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند. اینطور نیست که صدور کارتهای بازرگانی فرایندی باشد که لزوماً توسط دولت انجام میشود. اتاق بازرگانی و تشکلها هم در آن دخیلند. نکته حائزاهمیت این است که کارتهای این صادرکنندگان نامعتبر نبوده است و آنها با این کارتها کار میکردند. زمانی که بحث برگشت ارز مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ برای اینکه مشمول پیگردهای قضایی قرار نگیرند، ترجیح دادند که از طریق کارتهای ایمن کالا صادر کنند. در سال گذشته هم باوجود سیاستهای متعدد برای حمایت از صادرات، میزان صادرات ما تنها حفظ شد و بیشتر نشد. ما با پدیده جدیدی با عنوان کارتهای اجارهای مواجه و شاهدیم که در سال گذشته، ۶۰ درصد از صادرکنندگان جدید بودند. اگر همین سیاستهای کنونی ادامه پیدا کند، تعداد و حجم معاملات آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
وقتی با مسئولان مختلف از بخش خصوصی و اتحادیهها صحبت میکنیم، آنها انتقاد دارند که مسئولیت نظارت و جلوگیری از بروز چنین مسألهای با خود دولت بوده است. چطور اجازه داده شده که صادرکنندگان اجارهای شکل بگیرند؟
دولت چنین اجازهای به ما نداده است که به صادرکننده بگوییم چرا وقتی اهلیت نداشتی، صادرات انجام دادی؟ صادرکنندگان در بازه زمانی سه ماهه و ۶ ماهه فرصت داشتند که ارزشان را برگردانند، در آن مقطع ما نمیتوانستیم جلوی آنها را بگیریم. خیلی از آنها با علم به تخلف این کار را کردهاند. بخشی از آنها هم شرکتهایی بودند که سال اولشان بوده که به حوزه صادرات ورود کردند و همه آنها دارندگان کارت اجارهای نیستند.
حالا که این مسأله محرز است، برنامهای برای مقابله با آن وجود ندارد؟
قطع به یقین برایشان بحثهای تنبیهی تعریف میشود، چرا که تخلف آشکار بوده است. اسامی آنها را به مراجع بازرسی و قضایی تحویل دادهایم که موضوع را پیگیری کنند و تحت پیگرد قرار دهند. الان در شرایطی هستیم که صادرکنندگان واقعی هم ارز خودشان را بازنگرداندهاند. در این شرایط تنها میتوانیم بگوییم که شاهد پدیده صادرکنندگان اجارهای هستیم. اگر ما بخواهیم آنها را برای بازنگرداندن ارز صادراتی تنبیه کنیم، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ هم شامل آن میشوند. این اصلاً شایسته نیست که به کل نظام صادراتی بدگمان و به فکر تنبیه باشیم.
آنها صادرکننده اجارهای هستند و از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند. اینطور نیست که صدور کارتهای بازرگانی فرایندی باشد که لزوماً توسط دولت انجام میشود. اتاق بازرگانی و تشکلها هم در آن دخیلند. نکته حائزاهمیت این است که کارتهای این صادرکنندگان نامعتبر نبوده است و آنها با این کارتها کار میکردند. زمانی که بحث برگشت ارز مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ برای اینکه مشمول پیگردهای قضایی قرار نگیرند، ترجیح دادند که از طریق کارتهای ایمن کالا صادر کنند. در سال گذشته هم باوجود سیاستهای متعدد برای حمایت از صادرات، میزان صادرات ما تنها حفظ شد و بیشتر نشد. ما با پدیده جدیدی با عنوان کارتهای اجارهای مواجه و شاهدیم که در سال گذشته، ۶۰ درصد از صادرکنندگان جدید بودند. اگر همین سیاستهای کنونی ادامه پیدا کند، تعداد و حجم معاملات آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
وقتی با مسئولان مختلف از بخش خصوصی و اتحادیهها صحبت میکنیم، آنها انتقاد دارند که مسئولیت نظارت و جلوگیری از بروز چنین مسألهای با خود دولت بوده است. چطور اجازه داده شده که صادرکنندگان اجارهای شکل بگیرند؟
دولت چنین اجازهای به ما نداده است که به صادرکننده بگوییم چرا وقتی اهلیت نداشتی، صادرات انجام دادی؟ صادرکنندگان در بازه زمانی سه ماهه و ۶ ماهه فرصت داشتند که ارزشان را برگردانند، در آن مقطع ما نمیتوانستیم جلوی آنها را بگیریم. خیلی از آنها با علم به تخلف این کار را کردهاند. بخشی از آنها هم شرکتهایی بودند که سال اولشان بوده که به حوزه صادرات ورود کردند و همه آنها دارندگان کارت اجارهای نیستند.
حالا که این مسأله محرز است، برنامهای برای مقابله با آن وجود ندارد؟
قطع به یقین برایشان بحثهای تنبیهی تعریف میشود، چرا که تخلف آشکار بوده است. اسامی آنها را به مراجع بازرسی و قضایی تحویل دادهایم که موضوع را پیگیری کنند و تحت پیگرد قرار دهند. الان در شرایطی هستیم که صادرکنندگان واقعی هم ارز خودشان را بازنگرداندهاند. در این شرایط تنها میتوانیم بگوییم که شاهد پدیده صادرکنندگان اجارهای هستیم. اگر ما بخواهیم آنها را برای بازنگرداندن ارز صادراتی تنبیه کنیم، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ هم شامل آن میشوند. این اصلاً شایسته نیست که به کل نظام صادراتی بدگمان و به فکر تنبیه باشیم.
