فعالان اقتصادی از اقتصاد ایران در سال ۹۴ و ۹۵ می‌گویند

فعالان اقتصادی از اقتصاد ایران در سال ۹۴ و ۹۵ می‌گویند

۹۵؛ سال امیدهای اقتصادی

شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ – ۱۱:۰۵


.

از روزهای پایانی سال ۹۳ و روزهای آغاز سال ۹۴ پیش بینی بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران و حتی برخی از مسوولان كشور این بود كه ۹۴ سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود. كارشناسان این دشواری را ماحصل چند عامل می‌دانستند كه كاهش شدید درآمد صادراتی نفت ایران و به تبع آن كم تحرك شدن موتور اصلی اقتصاد ایران كه مبتنی بر درآمد نفت است، از جمله آنها بود. ركود حاكم بر اقتصاد كشور، نرخ تورم، افزایش میزان بیكاری، تعطیلی و ورشكستگی یا كاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و… از جمله عواملی بود كه كارشناسان و صاحبنظران را نسبت به وضعیت اقتصادی كشور در سال ۹۴ بدبین می‌كرد.

هر چند كه اين بدبيني چندان هم بيراه نبود و آن‌طور كه فعالان بخش خصوصي و فعالان اقتصادي اذعان مي‌كنند سال ۹۴ سال سخت و دشواري براي اقتصاد ايران بود. ركود شديد، نرخ بالاي تورم، كاهش قيمت جهاني نفت، كاهش ميزان توليد، كم‌رونق بودن صادرات، افت قدرت خريد مردم و مشكلات ناشي از تحريم‌ها از جمله مسائلي بود كه دشواري‌هاي اقتصادي سال جاري را دو چندان كرد.

البته توافق هسته‌اي ايران و گروه ۱+۵ در تيرماه امسال و اجراي برجام و آغاز لغو تحريم‌ها از اواخر دي ماه، بارقه‌هاي اميد را براي اقتصادي بهتر در سال آينده به وجود آورده است. فعالان اقتصادي و بخش خصوصي بر اين باورند كه از يك سو برگزاري انتخابات مجلس و ايجاد تغييراتي در تركيب مجلس و نمايان شدن هر چه بيشتر آثار ناشي از لغو تحريم‌ها و آزاد شدن منابع مالي بلوكه شده ايران اين اميدواري را در ميان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به وجود آورده است كه در سال ۹۵ وضعيت اقتصادي رو به بهبود بگذارد و شرايط بهتري در اقتصاد ايران رقم بخورد. هر چند كه به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران نمايان شدن آثارناشي از لغو تحريم‌ها به مدت زماني بيش از يك سال نيازمند است و بايد برخي از مشكلات داخلي هم براي نمود يافتن هر چه بهتر اين آثار رفع شود. در اين گزارش تعدادي از فعالان اقتصادي به اين پرسش داده‌اند كه جمع‌بندي آنها از اقتصاد در سال ۹۴ چيست و چه پيش‌بيني‌اي از وضعيت اقتصادي كشور در سال ۹۵ دارند؟ ماحصل گفت‌وگوهاي انجام شده را در ذيل مي‌خوانيد.

احمد پورفلاح، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:

به وضعيت اقتصادي در سال ۹۵ خوشبين هستم

پيش بيني‌ها در زمينه اقتصاد براي سال ۹۴ محقق نشد، به اين معنا كه به رشد و توسعه مد نظر دست نيافتيم و به ميزان پيش‌بيني‌ها اشتغال ايجاد نشد، ميزان توليد ناخالص ملي افزايش نيافت، وضعيت سرمايه‌گذاري داخلي مطلوب نبود و در عين حال نتوانستيم سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كنيم. سال ۹۴ نخستين سالي بود كه در آن لغو تحريم‌ها مطرح شد و اين در حالي است كه هنوز تحريم‌ها به طور كامل رفع نشده است و منابع مالي ايران آزاد نشده است و بنابراين قابل پيش‌بيني بود كه اقتصاد ايران در اين سال وضعيت چندان خوبي نداشته باشد. البته دولت و بخش خصوصي تلاش‌هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي انجام دادند اما بيشتر از اين عملي نبود. ضمن اينكه به اعتقاد من اگر تحريم‌ها به طور كامل نيز رفع شود، ۳۰ تا ۳۵ درصد مشكلات اقتصادي برطرف مي‌شود و مابقي، مشكلات نهادينه شده داخلي است و بايد جداگانه به آن پرداخت.

اما من به وضعيت اقتصادي در سال ۹۵ خوش‌بين هستم و در كنار تلاش‌هايي كه دولت در حال انجام است، بخش خصوصي خود را براي يك دوره جديد آماده كرده است و هيات‌هاي خارجي حضور مداومي در ايران براي انعقاد تفاهم نامه‌ها دارند. پيش‌بيني‌ها اين است كه از پايان سال ۹۴ منابع مالي ايران آزاد خواهد شد و مقداري دست دولت باز مي‌شود و از ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد به تدريج شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خواهيم بود.

فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:

انتظار جهش بزرگي را نداشته باشيم

در سال ۹۴ اقتصاد كشورمان در ركود بسيار عميقي قرار داشت و اين در حالي بود كه اجراي توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها هم حدود دو ماه مانده به پايان سال اجرايي شد و از زماني كه اين موضوع اجرايي شده است، هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است. البته قاعدتا اين موضوع كه اثرات ناشي از لغو تحريم‌ها نمايان شود، نيازمند زمان است و بنابراين اقتصاد ما در سال ۹۴ نه تنها درخشان نبود بلكه اقتصاد بسيار بدي بود و در ركود شديدي قرار داشت. از يك سو ركود شديد و از سوي ديگر كاهش قيمت جهاني نفت، بدهي سنگين دولت به بانك‌ها و پيمانكاران و كمبود نقدينگي در بانك‌ها موجب شد كه در سال ۹۴ وضعيت اقتصادي بد باشد.

اما درباره سال ۹۵ بايد به اين موضوع اشاره كنم كه هر چند توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها حاصل شده اما تا زماني كه اين توافق‌ها به طور كامل عملياتي شود، نيازمند زمان است و رشد اقتصادي موضوعي نيست كه به سرعت حاصل شود. بنا به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اميد چنداني به افزايش قيمت نفت در سال ۹۵ هم وجود ندارد و از آنجا كه اقتصاد ما متكي به درآمدهاي نفتي است، نمي‌توانيم وضعيت چندان خوبي را ترسيم كنيم. بنابراين ما بايد به فكر رونق صادرات غيرنفتي باشيم و اين اقدام نيز نيازمند زمان است و يك شبه نمي‌توان صادرات غيرنفتي را رونق داد. اين در حالي است كه يكي از فاكتورهاي مهم دارا بودن بازار و خريدار براي محصولات غيرنفتي است ولي ما بازار چنداني براي محصولات غيرنفتي در دنيا نداريم و در مدتي كه تحريم بوديم تقريباً مشتريان خود را از دست داديم و و بنابراين براي آنكه مشتري و بازاري پيدا كنيم نيازمند زمان هستيم.

اما در مجموع موضوعي كه براي سال ۹۵ قابل توجه است، افزايش ميزان اميد در ميان مردم است و ما اميدواريم ازآنجا كه درها به روي ايران باز شده و مراودات بانكي از سر گرفته شده و همچنين تحريم‌ها شده است، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در سال ۹۵ وضعيت اقتصادي بهتري نسبت به سال ۹۴ به وجود بيايد ولي نبايد انتظار جهش بسيار زيادي را داشته باشيم.

مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:

لغو تحريم‌ها نقطه اميدي براي سال آينده است

تمام آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ۹۴ نكته مثبتي در تمام پارامترهايي كه اقتصاد را با آن بيان مي‌كنند، ديده نشد و شقوق آماري اعم از توليد، صادرات، واردات، نرخ بيكاري، نرخ رشد و ساير آيتم‌ها نسبت به سال ۹۳ مناسب‌ نبود. در سال ۹۴ ركودي كه بر اقتصاد كشور حاكم است چهره شديدتري از خود نشان داد كه مقدار زيادي از آن تحت تاثير مسائل سياسي و حالت انتظار در جريان مذاكرات كشورمان با گروه ۱+۵ و رفع تحريم‌ها بود كه اين حالت انتظار به وضعيت ركود دامن زد.

البته در سال ۹۴ انتخابات مجلس نيز مي‌توانست به اين موضوع دامن زده باشد و انتظاري كه از مجلس آينده وجود دارد و اين موضوع كه آيا مجلس دهم همراه دولت يا در مقابل مجلس خواهد بود، يك وضعيت نامطمئن را در فضاي اقتصادي كشور تشديد كرد. اما در نيمه دوم سال ما موفق شديم كه توافق هسته‌اي را به جايي برسانيم و لغو تحريم‌ها انجام شد كه اين موضوع مي‌تواند به خودي خود يك نقطه اميد مجدد براي سال آينده باشد.

به نظر مي‌آيد كه اگر يك سري اقدامات واقعي اتفاق نيفتد، اين اميدها هم مي‌تواند خيلي زود تبديل به يأس شود. در همين رابطه دولت بايد وضعيت را مديريت كند و براي مردم و فعالان اقتصادي به شكل شفافي شرايط را توضيح دهد. همچنين دولت بايستي نشان دهد كه به دنبال آن است كه تحولي را در اقتصاد كشور ايجاد كند و بايد شعارهاي مبارزه با فساد اقتصادي و شعارهاي جذب سرمايه‌گذار خارجي و توجه بيشتر به بخش خصوصي تبديل به عمل شود. همچنين دولت بايد برنامه‌اي را ارائه دهد كه نشان دهد سال به سال و حتي ماه به ماه در حال كوچك شدن است و بخش خصوصي را به شكل عملي وارد اقتصاد مي‌كند. همچنين دولت بايد نشان دهد در حال حركت به سمتي است كه اقتصاد شفاف شود. در عين حال توقع اين است كه دولت به وعده خود درباره بهبود مستمر فضاي كسب و كار عمل كند.

به نظر من ظرفيت و پتانسيل بهبود وضعيت اقتصادي بويژه در نيمه دوم سال ۹۵ وجود دارد و نياز دارد كه با اقدامات عملي اين ظرفيت بالفعل شود.

سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات‌رييسه اتاق تهران:

سال ۹۵ سخت اما پر اميد است

سال ۹۴ به لحاظ اقتصادي سال سختي بود و فعالان اقتصادي و مردم شرايط دشواري را پشت سر گذاشتند. به دليل آنكه هنوز تحريم‌ها برقرار بود و زمزمه‌هاي لغو تحريم‌ها و به تعويق افتادن آن در طول سال، نگراني‌هاي بيشتري را در جامعه ايجاد كرد. اما در نهايت چندي پيش تحريم‌ها لغو شود و با توجه به اين موضوع مهم و رفع شرايط سختي كه در سال‌هاي اخير گريبان‌گير اقتصاد كشورمان بوده است، انتظار مي‌رود كه سال روشن و خوبي را به لحاظ اقتصادي پيش رو داشته باشيم.

البته بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه در سال ۹۵ نيز سختي‌هايي وجود خواهد داشت و رسيدن به جايگاه شكوفايي اقتصادي كه از آن دور شده‌ايم، زمان‌بر خواهد بود. در مجموع پيش بيني من اين است كه در نيمه دوم سال ۹۵ شاهد شرايط خوب و مطلوبي كه رضايت نسبي جامعه را از لحاظ اقتصادي در بر بگيرد، خواهيم بود. اقتصاد زماني بهبود پيدا مي‌كند كه اشتغال شرايط خوبي داشته باشد، اشتغال زماني خوب مي‌شود كه قوانين خوبي وجود داشته باشد و اين قوانين زماني شكل مي‌گيرد كه مجلس پويا، فعال و پيگيري داشته باشيم و تمام اين موارد به دنبال يكديگر خواهد بود. اميدمان اين است كه براي اقتصاد ايران در سال ۹۵ شرايط بسيار مطلوبي رقم بخورد.

محمود تولايي، رييس اتاق بازرگاني كاشان:

سال ۹۴ به لحاظ اقتصادي سخت بود

سال ۹۴ به لحاظ اقتصادي سال سختي بود و مساله ركود، مازاد تقاضا در بازار، كاهش قيمت جهاني نفت، كاهش نرخ فولاد، كاهش توليد واحدهاي بزرگي مانند سيمان، مسائل مرتبط با تحريم‌ها و ساير مسائل بين‌المللي سال سختي را براي اقتصاد كشورمان رقم زد. اما نكته مثبت در سال ۹۴ توافق هسته‌اي ميان ايران و قدرت‌هاي جهاني و اجراي برجام بود كه به نتيجه رسيد و اين اميدواري را به وجود آورد كه حاصل فعاليت‌هايي كه دولت انجام داده است، در صنعت، توليد و اشتغال نمايان شود. در مجموع اتفاقاتي كه در سال جاري رخ داد، اين‌بارقه را به‌ وجودآورد كه اميدها در سال آينده به بار بنشيند و در سال ۹۵ بتوانيم چرخ‌هاي توليد و صنعت را به شكل جدي‌تري به حركت درمي‌آوريم.

محمود سيادت، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني خراسان رضوي:

بارقه‌هاي اميد براي سال آينده روشن است

سال ۹۴ سال مقابله سخت دولت با بازگشت تورم و به انجام رساندن حداقل تعهداتي كه دولت در مقابل مردم دارد، يعني پرداخت هزينه‌هاي جاري دولت و آغاز برخورد با بانك‌ها و موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري بود. البته در سال ۹۴ فرصت بسيار فوق‌العاده برجام و لغو تحريم‌ها اتفاق‌افتاد كه مي‌تواند زمينه‌ساز فرصت‌هاي مناسب و رشد خوب اقتصادي در سال آينده باشد و سالي پربار و پرحاصل را براي مردم و بخش خصوصي به بار بياورد. به اين ترتيب احتمال اينكه در سال ۹۵ اتفاقات بهتري نسبت به سال ۹۴ در اقتصاد كشورمان رخ دهد، بيشتر است. البته مشكلات عديده‌اي كه از دولت قبلي به دولت يازدهم به ارث رسيده است و برخي ناهماهنگي‌ها بين وزراي اقتصادي دولت شايد همچنان شايد نگراني‌هايي را به وجود آورد اما مسائل بسيار ارزشمندي كه درباره برجام و لغو تحريم‌ها به وقوع پيوسته است، به طور حتم بارقه‌هاي اميد را در دل همگان براي سال ۹۵ روشن مي‌كند. اميدوار هستم كه بتوانيم هرچه سريع‌تر با ثبات نرخ ارز و رساندن ارز به نرخ واقعي و يكسان‌سازي نرخ ارز كه از پيش نيازهاي حضور سرمايه‌گذاران خارجي و فعال شدن مجدد بخش خصوصي داخل كشور است و همچنين مقابله با فساد اداري، مقابله با بروكراسي و تجميع قوانين مزاحم، سال ۹۵ سال شروع واگذاري جدي كار به مردم و نمايندگان آنها در بخش خصوصي باشد و دولت رانتي نفتي با از دست دادن يا كاهش قيمت نفت به جايگاه واقعي خود كه سياستگذاري و نظارت است، بازگردد.

جليل افشارنژاد، عضو هيات‌رييسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي:

رشد اقتصادي يك درصدي در سال ۹۵

در سال ۹۴ توقعات بسياري در زمينه مسائل اقتصادي وجود داشت كه طبيعتا انجام نشد. به دليل اينكه نمايان شدن نتايج حاصل از اجراي برجام زمان‌بر است و نمي‌توانيم توقع اقتصاد شادابي و پويايي را در مدت زمان كوتاهي داشته باشيم. در سال ۹۵ هم تغيير و تحولات اساسي در اقتصاد نخواهيم داشت و ممكن است رشد اقتصادي يك درصدي داشته باشيم. به دليل اينكه در حال حاضر دولت درآمد كافي ندارد و تا زماني كه بخش خصوصي را راه بيندازد و اصل ۴۴ قانون اساسي را اجرا كند، مدت زماني لازم است و بنابراين نمي‌توان انتظار رشد بسيار بالايي را در سال ۹۵ داشت. با وجود اينكه مدتي از اجراي برجام مي‌گذرد هنوز در بخش‌هاي صنعت و مسكن اتفاق خاصي رخ نداده است. البته اگر در حال حاضر نفت قيمت بالايي داشت و دولت پولدار بود، تحولاتي در اين بخش‌ها ايجاد شده بود. در مجموع اگر سرمايه‌گذاري خارجي‌ هم در ايران انجام شود، به سرعت در سال ۹۵ پاسخگو نخواهد بود و اقتصاد ايران به سرعت رشد نخواهد كرد.

فرامرز مرادي، عضو هيات‌رييسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي:

بهبود اقتصادي در نيمه دوم ۹۵

سال ۹۴ سال بسيار سختي به لحاظ اقتصادي بود به دليل اينكه تقريباً فعاليت‌ها در بخش توليد متوقف بود و ۳۰ تا ۳۵ درصد واحدهاي توليدي فعاليت مي‌كردند، صادرات رونق چنداني نداشت، قيمت نفت نيز روز به روز كاهش يافت و قدرت خريد مردم افت پيدا كرد. اما درباره وضعيت اقتصاد در سال آينده پيش بيني من اين است كه در شش ماهه اول سال ۹۵ اقتصاد كشورمان تغيير زيادي نخواهد داشت. البته با توجه به اينكه در اوايل سال ۹۵ مجلس دهم آغاز به كار مي‌كند و پس از آغاز به كار چند ماهي طول مي‌كشد تا اقدامات لازم را براي آن تصويب قوانين آغاز كند. در مجموع برآوردها حاكي از آن است كه در شش ماهه اول سال آينده اتفاق خيلي خاصي در اقتصاد رخ نمي‌دهد اما برآوردها نشان مي‌دهد كه در شش ماهه دوم سال آينده بهبود در وضعيت اقتصادي حاصل شود. به دليل اينكه در نيمه دوم سال آثار لغو تحريم‌ها بيشتر نمايان مي‌شود و مقدار زيادي از كارها انجام مي‌شود، در ضمن اين احتمال وجود دارد كه قيمت نفت افزايش پيدا كند، احتمال صادرات افزايش بيابد و توليد بهبود پيدا كند.

محمدرضا رييسي، عضو اتاق بازرگاني مشهد:

۹۵؛ سال رسيدن به اميدهاي اقتصادي

در سال ۹۴ دولت با دو پديده شوم تورم و ركود مواجه بود و اين دو پديده مي‌تواند كمر هر دولتي را بشكند. البته دولت يازدهم با تدبيري كه اتخاذ كرد توانست جلوي تورم را بگيرد. اما درباره موضوع ديگر كه ركود است، اين اميدواري وجود دارد كه با اقدامات اخير دولت، با رفع تحريم‌ها، توسعه توليد، هموار شدن راه سرمايه‌گذاري در توليد و كاهش نرخ سود بانكي دولت بر ركود نيز فائق بيايد. به اين ترتيب سال ۹۵ سال شكوفايي خواهد بود و بخش‌هاي توليد و ساختمان به سمت رونق حركت خواهند كرد. قاعدتا اگر قرار باشد هر سه چهار ماه سود بانكي دو درصد كاهش پيدا كند، نقدينگي وارد ساخت و ساز و توليد مي‌شود و قطعاً در چنين شرايطي بيكاري تا حدود زيادي از بين مي‌رود، ميزان ركود نيز كاهش پيدا مي‌كند و تورم نيز مهار مي‌شود. از همين جهت من سال ۹۵ را سال رسيدن به اميدهاي اقتصادي مي‌دانم.

محمود نجفي سهي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني سمنان:

اقتصاد در سال ۹۴ بلاتكليف بود

در سال ۹۴ اقتصاد كشورمان بلاتكليف بود و در سال ۹۵ نيز چندان وضعيت مشخصي ندارد. در سال ۹۴ فعالان اقتصادي نمي‌دانستند كه برنامه كلان اقتصادي كشور چيست و همين موضوع براي سال ۹۵ نيز ادامه دارد و هنوز هيچ برنامه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و به ويژه فعاليت‌هاي اقتصادي مولد ارائه نشده است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت سندي را تهيه و تدوين كرده است اما اين سند هنوز مراحل بررسي را طي مي‌كند و تا زماني كه اين سند آماده و مصوب نشود و به مرحله اجرا نرسد، نمي‌توانيم بگوييم كه در سال ۹۵ اقتصاد بويژه اقتصاد فعاليت‌هاي مولد چه وضعيتي خواهد داشت.

مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران:

نيمه دوم ۹۵ وضعيت اقتصادي بهبود مي‌يابد

سال ۹۴ براي اقتصاد سال خوبي نبود و سالي توام با تورم و ركود بود و عمده امسال در تحريم گذشت و همه به اميد آينده‌اي كه بهتر خواهد شد، زندگي كردند. در نيمه نخست سال ۹۴ قيمت جهاني نفت كاهش و قيمت دلار افزايش يافت و ركود در بازار چشم‌انداز خوبي نداشت.

تلقي من اين است كه در سه ماهه اول سال ۹۵ هم در بر همين پاشنه خواهد چرخيد اما اميدوارم كه در نيمه دوم سال ۹۵ شرايط اقتصادي بهتر شود و ركود به تدريج در بازار از بين برود و رونق به جاي ركود به بازار بازگردد. اگر ما نتوانيم در سال آينده برنامه‌اي بگذاريم كه رونق را به بازار بازگردانيم، دچار يك دومينوي بد در اقتصاد مي‌شويم. در اين ميان اشتغال مهم‌ترين مساله است و با رفع ركود مشكل اشتغال زايي برطرف مي‌شود. زماني كه مشكل اشتغال برطرف شود، ميزان توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا كرده، توليد سرانه رشد مي‌كند و رشد اقتصادي حاصل مي‌شود كه رشد اقتصادي هم موجب تقويت بنيان‌هاي اقتصادي مي‌شود. در مجموع اميدوار هستم كه از سه ‌ماهه دوم سال ۹۵ رونق به اقتصاد كشورمان بازگردد.

براي سال ۹۵ انتظار ما از دولت يازدهم اين است كه در صورت آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده ايران، اين پول‌ها به بخش خودروسازي و صنايع سنگين تزريق نشود و اين منابع در در يك حساب نگهداري شود تا از اين محل تسهيلات ارزي به صنايع كوچك و متوسط اعطا شود و اين صنايع اقدام به توليد كنند.

علي اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق بازرگاني سمنان:

اقتصاد ايران نيازمند سرمايه جديد خواهد بود

در سال ۹۴ اقتصاد ايران حركت خاصي نداشت و مشكلاتي كه ناشي از مسائل مرتبط با تحريم‌ها، عدم وجود نقدينگي در بخش خصوصي و مشكلات به ارث مانده از سال‌هاي گذشته بود آن را تشديد كرد. اما براي سال آينده با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه درباره بودجه شده است، اگر فكري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نشود و فضاي با ثبات و پايدار ايجاد نشود، تغيير چنداني در اقتصاد كشورمان حاصل نخواهد شد. زيرا آنچه كه پس از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها اتفاق افتاده است، در مجموع خوب است اما با توجه به وضعيت بودجه و خزانه خالي دولت كه از دولت گذشته به ارث رسيده است، عملاً نمي‌توانيم انتظار معجزه‌اي را در سال ۹۵ داشته باشيم مگر اينكه سرمايه جديدي به اقتصاد كشور تزريق و خون تازه‌اي وارد رگ‌هاي اقتصاد شود. همچنين بايد به دنبال باز شدن درهاي بين‌المللي در سال آينده با آگاهي بيشتر و تدبير لازم، تكنولوژي و دانش روز را هم وارد كشورمان كنيم تا حركتي در داخل اتفاق بيفتد.

محمد صادق حميديان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني شيراز:

چشم‌انداز روشني پيش روي اقتصاد است

سال ۹۴ در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود كه شرايط توليدي كشور آنچنان كه بايد مطلوب نبوده است. در سال ۹۴ اقتصاد كشورمان با كمبودهاي اساسي مانند كمبود گردش نقدينگي، كاهش محسوس درآمدهاي نفتي و عدم تحرك صنعتي مواجه بود. در زمينه ادامه يافتن ركود در سال ۹۴ محرك‌هاي بيشتري مانند كاهش قيمت جهاني نفت تاثير فراواني داشت. از سوي ديگر عدم همكاري سيستم بانكي با بخش توليد و بروز فشارهاي مضاعف بر كم تحركي توليد صنعتي مزيد بر علت بوده است. همچنين كاهش حجم اعتبارات عمراني دولت، كاهش قدرت خريد مردم، بالا رفتن هزينه مبادله و ابهام در سياست‌هاي اقتصادي موجب شد تا رشد اقتصادي كشور آنگونه كه بايد محقق نشود. مهم‌ترين موفقيت اقتصادي سال ۹۴ را بايد حفظ وضعيت موجود و كاهش تورم دانست.

اما پيش بيني اقتصاد ايران در سال ۹۵ حكايت از آن دارد كه چشم‌انداز روشن‌تري نسبت به سال ۹۴ بروز خواهد كرد. با توجه به توافقات ميان ايران و قدرت‌هاي جهاني و لغو عمده تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده عليه ايران مي‌توان اميدوار بود كه در سال ۹۵ شاهد كاهش تورم، بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه مراودات بين‌المللي باشيم و رشد پنج تا شش در صدي در اقتصاد كشور بروز پيدا كند. در سال ۹۵ تبعات ناهنجار سياست‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران كاهش پيدا مي‌كند و اميدواريم با بهره‌برداري از اين موضوع و حسن مديريت اقتصادي شاهد رونق توليد باشيم.

اميد طباطبايي، فعال اقتصادي و توليدكننده:

اميدوارم منابع به سمت توليد بيايد

سال ۹۴ سال بسيار سختي به لحاظ اقتصادي بود، زيرا ركود در اقتصاد كشورمان حاكم بود و منابع مالي دولتي و منابع جديد به بازار تزريق نشد. همچنين از يك سو شاهد بدهي سنگين دولت به بانك‌ها بوديم و از آنجا كه سياست انقباضي را در پيش گرفتند، در مجموع سال بسيار سختي براي توليد و بازار رقم خورد. اميدوارم در سال ۹۵ با آزاد شدن منابع مالي ناشي از برداشته شدن تحريم‌ها، برنامه‌ريزي درستي در اين زمينه صورت بگيرد و منابع به سمت بخش توليد بيايد و اقتصاد وضعيت خوبي پيدا كند. در مجموع با توجه به اتفاقاتي كه درباره اجراي برجام افتاده است و جهت‌گيري منابع مالي به سمت توليد، اين اميدواري وجود دارد كه در سال آينده شاهد رونق اقتصادي باشيم و كاهش تورم باشيم. اگر به واقع اين جهت‌گيري درباره هدايت منابع مالي به سمت بخش توليد به وجود بيايد، مي‌توان بسيار اميدوار بود كه سال خوبي براي توليد و اقتصاد كشور رقم بخورد.


منبع: سايت ساعت 24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 3 =