براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۲۵ شهرک صنعتی، ۳۰۰ واحد صنعتی، ۹ هزار واحد صنفی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد از سیل اخیر خسارت دیدهاند و براساس برآوردهای اولیه سیل اخیر ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت به واحدهای تجاری، صنفی و تولیدی صنعتی وارد کرده است که در این برآورد اولیه هنوز وضعیت واحدهای خسارتدیده خوزستان با توجه به شرایط این استان لحاظ نشده است و با این شرایط میتوان گفت میزان خسارت به واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم در کشور پیشبینی طرحهای حمایتی لازمه بازگرداندن این طرحها با عرصه تولید محسوب میشود.
به گفته رضا رحمانی در جلسات آتی دولت پیشنهادهای مشترک این وزارتخانه به همراه وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای کمک به واحدها مطرح میشود و در راستای حمایت از آسیبدیدگان تسهیلاتی همچون امهال وام، معافیت مالیاتی برای آنها که بیشتر با آسیب مواجه شدهاند، اعطا میشود و در بخش مسکن، معیشت مردم و… نیز دولت مصمم به کمک به مردم است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیلات بلاعوض برای مساکن روستایی است و همچنین وام کمبهره تا سقف ۴۵ میلیون تومان است برای اصناف در نظر گرفته شده است، در حوزه کمک به واحدهای صنعتی نیز هفتههای آینده تصمیمگیری میشود.
وی با بیان اینکه پلها، راهها و زیرساخت شهرکها در جریان سیل آسیب دیده که برای رفع آن مساعدت خواهد شد، به «ایرنا» گفت: در استانهایی که سیل وجود نداشت نیز بخشهای صنعتی معدنی و تجاری مشارکت کردند و همکاران ما در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی نیز در مدیریت بحران نقش داشتند. رحمانی عنوان کرد: در این مدت کمکهایی از سوی فعالان بخش خصوصی و صنعتگران استانهای مختلف جمعآوری شد که برای استانهای سیلزده ارسال شد.
عدم صادرات کالای بیکیفیت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بازدید از مرز پرویز خان و خسروی در استان کرمانشاه با بیان اینکه نباید کالاهای بیکیفیت امکان صادرات داشته باشند، بر ضرورت ورود تشکلهای صادراتی برای بررسی کیفیت کالاهای صادراتی تاکید کرد. به گزارش شاتا، رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سختتر از بهدست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهمترین نقش را در این خصوص دارند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تشکلهای صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هرکالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بیکیفیت موقتا صادر شود؛ اما صادرات آن ادامهدار نخواهد بود و روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تاثیر منفی میگذارد. رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را بهعنوان راهکار رونق تولید میدانیم، باید پیگیریهای لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزههای مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و… بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما میتوانیم با صادرات، این ظرفیتها را فعال کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مرز پرویز خان و خسروی برای صادرات گفت: این پایانهها جایگاه مهمی در صادرات دارند، اما بهبود وضعیت زیرساختها، مثل انبار، سردخانه و… نیازمند اقدامی انقلابی است که در این زمینه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز باید ورود کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی و مواد اولیه واحدهای صنعتی در سال ۹۸ از دستور رئیسجمهور به بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد. رحمانی، با بیان اینکه حفظ تولید مستلزم تامین نقدینگی و مواد اولیه است، گفت: نقدینگی واحد تولیدی، مانند آب برای مزرعه است که این موضوع در اولویتهای دولت قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی درباره آن تصمیمگیری شده است. وی افزود: در همین ارتباط، رئیسجمهوری به بانک مرکزی دستور دادند سیستم بانکی سرمایه در گردش لازم برای حفظ وضع موجود تولید را تامین کند و ما نیز بهعنوان متولی بخش صنعت پیگیر خواهیم بود.
در ادامه، رحمانی افزایش ساخت داخل، گسترش معادن، بهبود فناوری واحدهای صنعتی، مسائل لجستیک، اصلاح نظام تنظیم و نظارت بازار و افزایش صادرات را اولویتهای وزارت صنعت خواند و اظهار کرد: تحقق شعار رونق تولید مستلزم فروش است که در این بین صادرات فرصت خوبی برای فعال کردن ظرفیتهای مازاد کشور و افزایش تولید است؛ چراکه صنعت کشور در بسیاری از محصولات بیشتر از نیاز کشور تولید دارد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیتها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.