دکتر فرداد امیراسکندریبا این تعبیر و به دلیل وجود مازاد عرضه ارز در ظاهر دلیلی برای جهش نرخ ارز نبود، غافل از اینکه هرگونه اعمال محدودیت بر فروش نفت خام می‌توانست حجم عرضه ارز در داخل را کاهش داده و التهابات روانی تقاضاهای جدیدی را موجب شود و باعث افزایش قیمت پول خارجی یا همان نرخ ارز شود؛ اما این هنوز شروع مشکل نبود چون با افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی می‌توانست افزایش یابد و بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند و این روند جهشی نرخ ارز را متعادل سازد؛ به ویژه اینکه هنوز کانال‌های حوالجات ارزی بسته نشده بود و مراودات بین بانکی با خارج کشور در جریان بود.
مشکل آنجا آغاز شد که الزاماتی بر ارز حاصل از صادرات وضع شد و صادرکننده ملزم به تحویل ارز به سیستم بانکی و دریافت مابه‌ازای ریالی آن به نرخ رسمی شد. صادرکننده‌ای که به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده محصول مواجه بود و باید با بهره‌مندی از افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات، هزینه‌های مترتب بر تولید داخلی خود را تامین می‌کرد، اینک مجبور بود ارز را به نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل به ریال تبدیل کند. بنابراین از آوردن ارز به داخل اجتناب کرد یا اساسا از صدور کالا منصرف شد. از این رو در کنار کاهش ورودی ارز نفتی، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم به شدت کاهش یافت و با کاهش دگرباره عرضه ارز، نرخ آن جهش مضاعفی را تجربه کرد. این داستان باید از ۱۳ آبان ماه ۹۷ اتفاق می‌افتاد. اما آنچه موجب اثرگذاری پیش از موعد تحریم‌ها شد و زمان آن را از آبان ماه ۹۷ به اردیبهشت ماه ۹۷ رساند آشفتگی و سردرگمی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در داخل بود.
ابتدا بخشنامه شد که هر گونه معامله ارزی خارج از سیستم بانکی ممنوعیت دارد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مدت‌ها در صف انتظار تخصیص ارز از ناحیه بانک مرکزی سردرگم بودند -یا ارز تخصیص داده نمی‌شد یا اگر داده می‌شد امکان تامین آن از بازار فراهم نبود- سپس سامانه‌ای به نام سنا برای تامین ارز و مبادلات ارزی بین دارندگان و متقاضیان ارز معرفی و اجازه داده شد واردکنندگان که عمدتا تولیدکنندگان داخلی بودند، ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه وارداتی خود را از طریق این سامانه تامین کنند. اما همچنان ارز در سامانه سنا به سهولت در دسترس نبود. در ادامه سامانه نیما معرفی و ابلاغ شد تامین ارز با نرخ جدید نیمایی در بازار دوم انجام شود. دسترسی به ارز در این بازار مشروط به این بود که صادرکننده‌ای ارز خود را در این بازار عرضه کند که یا نمی‌کرد یا خارج از این سامانه یک مازاد بالاسری علاوه بر نرخ معاملاتی نیمایی مطالبه می‌کرد که پرداخت آن برای هر واردکننده‌ای به آسانی مقدور نبود و اساسا این شد که واردکنندگان از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با مشکلات واردات مواد اولیه و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مواجه شدند تا اینکه در مرداد ماه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی اتفاق افتاد و آقای همتی جایگزین ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی شد.
انتشار اسامی اشخاص و سازمان‌های دریافت‌کننده ارز بانکی یا نیمایی در مهر ماه مبین انحراف در نحوه تخصیص ارز به اشخاص واجد صلاحیت بود و این شد که تولیدکنندگان داخلی از تامین لوازم و قطعات و مواد اولیه باز ماندند یا حتی آنانی که به هر دلیلی کالاهای خود را به شکل اعتباری و سایر روش‌ها تا گمرک آورده بودند و مبادلات اعتباری با تامین‌کنندگان خارجی داشتند، به دلیل تعریف نشدن نحوه تسویه ارزی بدهی‌های قبلی در سامانه‌های جدید بانک مرکزی، از ترخیص کالاهای خود باز ماندند. با وجود تحولات مدیریتی در بانک مرکزی این بار به دلیل اجرایی شدن واقعی تحریم‌ها بعد از آبان ماه، دیگر امکان تخصیص و تامین ارز آنگونه که باید فراهم نشد و نقل و انتقالات مسوولیتی هم بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه ثبت سفارش‌های خارجی و اخذ مجوز تخصیص، واردکنندگان را با بوروکراسی و سامانه‌های تست نشده جدید مواجه ساخت. این بخش از تقاضا برای ارز اصلی ترین بخش از تقاضای ارزی کشور است. (یعنی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات و نهاده‌های دامی و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولیدکنندگان که رقم آن بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و همچنان در انتظار تامین است) بخش دیگر تقاضای ارزی، تقاضای جزئی اعم از مسافرتی و … است که با وجود کم حجم بودن، چون در بازار عینی اتفاق می‌افتاد و چهارراه استانبول تهران نماد تجلی آن است، نرخ آن به‌عنوان شاخص نرخ ارز کشور قلمداد می‌شد و تاثیرگذاری آنی روی انتظارات تورمی داشت. مسافر خارج کشور حاضر بود برای تامین تقاضای محدود خود حتی یورو را به قیمت ۲۰ هزار تومان هم خریداری کند و کم کم به این تقاضا، تقاضاهای حفظ ارزش پول هم اضافه می‌شد و خانوارها برای حفظ ارزش نقدینگی خود آن را به ارز تبدیل می‌کردند. موفقیت مدیریت جدید بانک مرکزی کنترل این بخش از تقاضا با روش‌های مختلف نظارتی، عرضه ارز در این بازار کوچک و همچنین نوسان‌گیری نرخ ارز صرافی و افزایش ریسک نگهداری و تقلیل تقاضای پس انداز ارزی خانوارها بود که برای کوتاه مدت و برای مهار التهابات روانی جامعه مناسب تلقی می‌شد. ضمن اینکه بخشی از نیاز ریالی دولت به این شیوه و به نرخ صرافی که بالاتر از نرخ نیمایی هم بود تامین می‌شود؛ اما تاثیری در حل مشکلات کمبود واقعی کالا در جامعه نداشت. همچنان خودروسازها با کمبود قطعات وارداتی، دامداران با کمبود نهاده‌های دامی و دیگر تولیدکنندگان با انواع کمبودها مواجه بودند. آنچه می‌تواند به‌طور واقعی محدودیت‌های کالایی موجود در کشور را برطرف کند، گسترش دامنه تامین ارز از رهگذران چهارراه استانبول به بازار واقعی ارز است که همان حوالجات ارزی متقاضیان مواد اولیه در بازار ۵۰ میلیارد دلاری واردات است.
