جلسه دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ تا حدود ساعت ۱۰ شب سه شنبه ادامه یافت ولی نهایتا حداقل مزد سال آینده مشخص نشد و طرفین بدون نتیجه خاص، جلسه را ترک کردند. این در حالی است که تنها هشت روز تا آغاز سال ۹۸ باقی مانده و فاصله زیادی میان پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی و کارگری وجود دارد و به همین دلیل قرار است در روزهای آینده نمایندگان دوطرف به شکل جداگانه با معاون روابط کار وزارت کار دیدار کنند تا از این طریق پیشنهاد طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر شود. عدم تعیین حداقل مزد سبب شده تا دیروز چند نماینده مجلس در این مورد به اظهار نظر بپردازند و نسبت به تاخیر در آغاز این جلسات و ضرورت افزایش کافی حداقل مزد هشدار دادند. با وجود تکذیب‌های صورت گرفته، شنیده‌ها حاکی است کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۲۳٫۵ درصدی جلسه را آغاز کردند و تا ۳۰ درصد نیز آن را افزایش دادند و تیم کارگری با رد این پیشنهاد، خواهان افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی شدند. البته در جلسه گذشته پیشنهاداتی در رابطه با افزایش ترکیبی هم داده شد که از سوی طرفین پیگیری نشد. به نظر می‌رسد جلسه بعدی شورا که در هفته آینده برگزار می‌شود، با سرعت بیشتری به سمت تصمیم‌گیری حرکت کند. با وجود سکوت نمایندگان کارفرمایی، اعضای کارگری شورا به گفت‌و‌گو با رسانه‌های مختلف پرداختند ولی از اعلام جزییات مذاکرات و پیشنهاد طرف مقابل خودداری می‌کنند. آن‌ها ارقام اعلام شده کنونی را شایعه می‌دانند.

به گزارش «تعادل»، هر ساله در چنین روزهایی بیشتر راه تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار طی شده بود ولی امسال شرایط متفاوت بود. امسال سال پر نوسانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ علی ربیعی که از سال ۹۲ تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشت، در تابستان امسال قربانی مشکلات اقتصادی و اعتراضات اجتماعی مزد بگیران شد و نمایندگان مجلس او را استیضاح کردند. پس از آن به مدت سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شد تا محمد شریعتمداری وزارت صنعت را رها کند و به خیابان آزادی بیاید. شریعتمداری از میانه پاییز عهده‌دار این سمت بود ولی علی‌رغم وعده‌های وی بر ادامه جلسات با شورای عالی کار برای ترمیم مزد، این اتفاق رخ نداد. این مساله تا حدودی نمایندگان کارگری را دلخور کرد و سبب شد آن‌ها مذاکرات امسال را با سرسختی بیشتر آغاز کنند. آغاز جلسات مزدی سال آینده، با تعیین هزینه معیشتی خانوار همراه بود که نسبت به سال گذشته از رشد یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی‌ هزینه‌ها خبر می‌دهد. به بیان دیگر سبد معیشتی هزینه‌های حداقلی یک خانواده در ماه‌های پایان سال به بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و نمایندگان کارگری نیز اعلام کردند خواهان افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حداقل دستمزد شوند.

میدان‌داری دولت برای نزدیک شدن پیشنهادها

در طرف مقابل کارفرمایان خوش شانس بودند که تغییر و تحول در وزارتخانه سبب رها شدن بحث افزایش دوباره مزد در سال جاری شد و در حالی‌که دو جلسه در زمان وزارت ربیعی برگزار شد نیمه کاره باقی ماند. البته کارفرمایان نیز تایید می‌کنند هزینه‌های زندگی کارگران افزایش چشمگیری داشته و در جلسه اخیر نیز این رقم را به تصویب رساندند. مساله کارفرمایان این است که شرایط اقتصادی را نامناسب می‌دانند و افزایش مزد را به اندازه افزایش هزینه‌ها غیر عملی می‌دانند. در اولین جلسه شورای عالی کار که اوایل اسفند برگزار شد نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی مزد را دادند و در طرف دیگر کارفرمایان و دولت بدون آن‌که نظری بدهند تنها به بحث‌های کارگران گوش دادند.جلسه روز سه شنبه اما شرایط دیگری داشت؛ دولت تلاش می‌کرد میان‌دار باشد و خوش‌بینانه نمایندگانش را روانه جلسه کرد. معاون وزیر کار پیش‌بینی می‌کرد در پایان جلسه رقم حداقل مزد تعیین شود. در جلسه هم دولتی‌ها از اعلام رقم پیشنهادی خود سرباز زدند و تلاش کردند کارگران و کارفرمایان به بحث بپردازند. ۶ ساعت مذاکره میان طرفین تنها دو مصوبه داشت؛ افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حداقل هزینه‌های معیشتی به تصویب دولت، کارفرمایان و کارگران رسید و از سوی دیگر نیز با مخالفت تیم کارگری، بحث مزد منطقه‌ای کنار گذاشته شد. در ایران همواره حداقل مزد به شکل ملی تعیین می‌شود ولی برای امسال پیشنهادی برای تعیین مزد منطقه‌ای داده شده بود اما نمایندگان کارگری با چنین اقدامی مخالف بودند و نهایتا این طرح رای نیاورد و کنار گذاشته شد.

پیشنهاد کارفرمایان رسما اعلام نشد!

بخش اصلی جلسه دوم شورای عالی مزد به بررسی پیشنهاد طرف کارفرمایی اختصاص یافت. هر چند هیچ کدام از طرفین به شکل رسمی حاضر به اعلام رقم دقیق افزایش مزد پیشنهادی کارفرمایان نشدند، اما خبرها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاد اولیه خود را بر افزایش ۲۳٫۵ درصدی گذاشتند. هر چند علی خدایی روز گذشته این رقم را تکذیب کرد اما خبرگزاری‌ها پیش از آن به نقل از یکی از اعضای تیم کارگری این عدد را اعلام کردند و پس از تکذیب خدایی، خبر خود را بدون ذکر منبع تنظیم کردند. این میان یک منبع آگاه به« تعادل» خبر داد کارفرمایان پس از اعلام پیشنهاد خود با مخالفت جدی نمایندگان کارگری روبه‌رو شدند و پس از آن به تدریج رقم پیشنهادی خود را بالا بردند. آن طور که از شنیده‌ها بر می‌آید، تا پایان جلسه کارفرمایان رقم افزایش مزد را تا ۳۰ درصد بالا بردند ولی نمایندگان کارگری این را نیز ناکافی دانستند.

اعضای کارگری شورا ، با اشاره به میزان افزایش حقوق حداقل بگیران دولت که با مصوبه مجلس به ۴۶ درصد رسیده، افزایش ۳۰ درصدی را ناکافی دانستند. کارگران در تمام جلسه روز سه شنبه بر افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی تاکید داشتند ولی حاضر شدند انعطاف به خرج دهند و فرمول‌های دیگری را مطرح کنند، از جمله افزایش ترکیبی مزد؛ به بیان دیگر نمایندگان کارگری اعلام کردند در شرایطی حاضر خواهند بود، حداقل مزد کارگران مانند حداقل حقوق کارکنان دولت، با یک میزان ریالی ثابت به علاوه درصد مشخص موافقت خواهند کرد. مثلا براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۸، حداقل حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان در تمام سطوح و ۱۰ درصد در سطح حداقلی افزایش خواهد یافت.

جلسه جداگانه معاون وزیر با طرفین

با این وجود تمام پیشنهادات نمایندگان کارگری به‌گونه‌ای بود که رقم حداقل مزد ۹۸ نزدیک به پیشنهاد آنها، یعنی یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. عدم توافق طرفین سبب شد تا در روزهای آینده، دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد. در شورای عالی کار سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و پنج نماینده از سوی دولت حضور دارند. دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای‌گیری و دوم اجماع؛ اجماع روشی است که در طول سال‌های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده است و دولت به جای این‌که رای خود را به سوی یکی از طرفین دهد تلاش کرده تا با فراهم کردن شرایط برای دو طرف، آنها را در رسیدن به عددی مشترک همراهی کند. این میان خبر می‌رسد برای سال جاری نیز دولت چنین راهکاری دارد و تاکنون از ارائه پیشنهاد خودداری کرده و بیشتر بر نزدیک کردن پیشنهادات پا می‌فشارد. با توجه به فاصله اندک تا پایان سال و علی‌رغم تاکید نمایندگان کارگری بر نداشتن قید زمانی، به نظر می‌رسد جلسات آتی با تلاش بیشتر طرفین همراه شود. این میان علی‌ خدایی یکی از نمایندگان کارگری در رابطه با جلسه روز گذشته، گفت:  مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدی نشد و هیچ کدام از گروه‌ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند. احتمالاً در جلسه بعدی شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود زمان داریم.

افزایش حداقل دستمزد  معیار اصلی کارگران است

خدایی با تاکید بر این‌که تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر به رقم مناسبی برای مزد سال آینده برسند افزود: حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی‌ است چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید. به همین دلیل اگر لازم به تداوم مذاکرات باشد، ما آن را رد نخواهیم کرد.

در حالی‌که نمایندگان کارگری با مصاحبه‌های خود سعی می‌کنند بحث‌ها را در سطح عمومی مطرح کنند، نمایندگان کارفرمایان فعلا تصمیم به سکوت گرفتند و سعی می‌کنند بحث‌های رسمی خود را در جلسات ادامه دهند. با توجه به تاکید خدایی بر جدی شدن مذاکرات از جلسه بعدی، اکنون باید منتظر ماند و دید که هر کدام از طرفین نهایتا چقدر حاضر به انعطاف خواهند بود. هر چند نمایندگان کارگری افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی را پیشنهاد دادند، پس از پایان جلسه دوم تعیین مزد، از تاکید دوباره بر این مساله کاستند و اعلام کردند هر افزایشی که کمتر از حقوق حداقلی کارمندان باشد را رد خواهند کرد. خدایی نیز با اشاره به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت گفت: ما باید براساس تفاوت‌های مزد و حقوق‌بگیری کارگران و کارمندان،  رایزنی‌هایی انجام دهیم اما یک چیز مشخص است: مزد کارگران نمی‌تواند کمتر از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین شود.به نظر می‌رسد جلسه جداگانه نمایندگان در یکی دو روز آینده با معاون وزیر کار می‌تواند به مذاکرات هم سامان بیشتری دهد. با توجه به شرایط اقتصادی، به نظر نمی‌رسد رقم یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی به حداقل مزد اضافه شود ولی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نیز که خط قرمز تیم کارگری اعلام شده هم به معنای رشد بیش از ۳۶ درصدی حداقل مزد کارگران خواهد بود. رقمی که هر چند نسبت به پیشنهاد اولیه کارگران کاهش محسوسی داشته ولی در مقایسه با چند سال گذشته، بی سابقه محسوب می‌شود، مانند نرخ تورم.

منبع