پس از ۱۱ ماه هشدار و اخطار کارشناسان و فعالان بخش خصوصی درباره رانت‌زایی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، حالا برخی از چهره‌های اقتصادی دولت نیز در اظهارات خود قبول کرده‌اند که ماموریت دلار ۴۲۰۰ تومانی به موفقیت نرسیده و همین اظهارات، روزنه امیدی برای اصلاح این سیاست مخرب ارزی در روزهای آینده باز کرده است. از رونمایی دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۱ ماه می‌گذرد و هرچند از همان نخستین روزهایی که پای این نرخ ارز در اقتصاد ایران باز شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رانت‌زایی این ارز هشدار دادند اما دولت همچنان برای حفظ ثبات بازار به تخصیص این ارز ترجیحی به واردات کالا ادامه داد. ۱۱ ماه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۵ ماه پس از ارایه آخرین راهکارهای اتاق ایران برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری کشور، دولتمردان نیز به ناکارآمدی و رانت زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی معترف شده‌اند و به آسیب‌شناسی این سیاست اشتباه پرداخته‌اند تا شاید یارانه هنگفتی که قرار بود سر از سفره اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان دربیاورد اما راهی جیب رانت‌خواران و سوداگران شد را به مسیر اصلی برگردانند. دو روز پیش بود که عبدالناصر همتی با انتشار یک یادداشت اینستاگرامی، رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرد و نوشت: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و تدریجاً در بیشتر موارد این یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. این اظهارنظر از سوی رییس‌کل بانک مرکزی باعث شد امیدهایی برای اصلاح سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ایجاد شود هرچند فعلاً شواهد نشان می‌دهد باوجود درک رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی چهره‌های اقتصادی دولت به‌خصوص رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، همچنان دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و برای این کار ۱۴ میلیارد دلار در بودجه ۹۸ کنار گذاشته است.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی

ابتدای امر، دولت متعهد شده بود ارز مورد نیاز برای تمامی تقاضاهای قانونی ارز اعم از واردات و خدمات را با همین نرخ ترجیحی تخصیص دهد اما سیل ثبت سفارش واردات کالا در همان روزهای نخستین زنگ خطر هدر رفت منابع ارزی کشور را به صدا درآورد و دولت تلاش کرد با گروه‌بندی کالاهای وارداتی، ضمن ممنوع کردن واردات ۱۳۳۹ قلم کالای غیرضروری و لوکس، تخصیص ارز ترجیحی را فقط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه محدود کند. در این شرایط، بخش خصوصی که انحراف در تخصیص ارز ترجیحی را عملاً لمس کرده بود و در کنار هشدارهایی که بابت رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت می‌داد، خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارزهای رانتی شد تا عوامل شکست سیاست ارزی دولت مشخص شود چراکه بخش خصوصی معتقد بود بخش عمده این دلارها به تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال کشور نرسیده است که صرف واردات شود. به همین واسطه، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس‌کل وقت بانک مرکزی درخواست کرد به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار اتاق ایران قرار دهد. از سوی دیگر، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای انتشار اسامی گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش یافت تا اینکه عاقبت بانک مرکزی در دو نوبت فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، کشف و استخراج سوءاستفاده‌های ارزی در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفت و فسادهایی خصوصاً در مورد واردات کاغذ که بخش عمده ارز آن به دو شرکت صوری اختصاص یافته بود، کشف شد و هم‌زمان دادستانی نیز پیگیری و راستی‌آزمایی تخصیص ارزهای دولتی به واردات کالا و عرضه این کالاها با همان قیمت واردات به بازار را در دستور کار قرار داد. در این سو ماجرا، باوجود صرف یارانه‌های سنگین از سوی دولت برای ارزان‌سازی واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در بازار کاهشی نیافت و این مهم به‌صورت ماهانه در نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع آماری منعکس شد تا جایی که طبق اعلام رییس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، تورم این کالاها در آذر تا بهمن امسال حتی از تورم سایر کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هم بیشتر شد.

هشدارهای بخش خصوصی برای توزیع رانت

پس‌ از اینکه هشدارهای اولیه پارلمان بخش خصوصی برای متوقف کردن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا کارگر نشد، فعالان بخش خصوصی خواستار نظارت جدی دولت بر واردات و توزیع این کالاها شدند تا لااقل انحراف سیاست ارزی دولت به حداقل برسد. در این زمینه فعالان بخش خصوصی با اشاره به شکل‌گیری تقاضای سنگین برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، خواستار کنترل واردات با ارز یارانه‌ای شد و تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است ارز یارانه‌ای باید فقط به کالاهای اساسی، دارو اختصاص یابد و قیمت آنها نیز حتماً باید کنترل شود و اگر امکان کنترل قیمت وجود ندارد باید سودجویی‌ها از راه مالیات و جریمه جبران شود. در ادامه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در مردادماه ۹۷ نیز به انتقاد از توزیع رانت با دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و از دولت خواست برای عبور از مشکلات ارزی و تجاری کشور به مشورت با بخش خصوصی نیز اهمیت بدهد. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این نشست گفت: اقتصاد کشور بیمار است و وضعیت اورژانسی دارد اما نباید از جراحی عمیق روی این بیمار غافل شد. به عقیده او تاکنون شیوه پرداخت یارانه‌ها در کشور نادرست بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یارانه‌ای است که به‌درستی پرداخت نمی‌شود و باید اصلاح شود اما مشکل اساسی در کشور این است که مسوولان جسارت تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت را ندارند. در این وضعیت، اتاق ایران نسبت به مشکل‌آفرینی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای توسعه صادرات هشدار داد. عضو هیات رییسه اتاق ایران اعلام کرد: تا زمانی که گروهی از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اطمینانی نیست که رانت شکل نگیرد و بازار منطقی باشد. به عقیده او، بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز، توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد چراکه به‌نوعی نظام چند قیمتی در کشور ایجاد می‌کند و ضمن اینکه سوءاستفاده برای صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز دولتی افزایش می‌یابد، در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی نیز به بهانه تخصیص دلار دولتی به مواد اولیه و نهادهای تولید سنگ‌اندازی خواهد شد درحالی که تخصیص ارز دولتی عملاً قادر نبوده قیمت بازار را کاهش دهد.

منبع