این خبر در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران خطاب به گمرک‌های اجرایی در روز ۲۰ مردادماه صادر شده است. در این بخشنامه چنین آمده است: «با توجه به مصوبه هیات دولت درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترخیص همه کالاهای وارداتی با رویه بانکی به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور (کالاهای اساسی) منوط به ارائه تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در تاریخ ترخیص است.»

همچنین براساس این بخشنامه، ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است؛ بنابراین درخصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه‌های مربوطه الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است. بر این اساس واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با ارسال نامه‌ای به فرود عسگری، رئیس کل گمرک اظهار کرد: «در اجرای بند ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۷ هیات وزیران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت کالاهای موجود در گمرک که مشمول بهره‌برداری از ارز رسمی هستند، ضمن تاکید بر ضرورت تصریح در فرآیند ترخیص کالا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار و همچنین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدکننده خواهشمند است نسبت به معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تایید و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان تصریح شود.» پیش از این، نحوه ترخیص کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی نیز تعیین تکلیف شده بود. بر این اساس، کالاهای اساسی و اقلام دارویی بدون معطلی پس از ورود به گمرک با طی کردن مراحل اداری به کارخانه‌ها و انبارهای مربوط فرستاده می‌شود.

«ایسنا» در این باره چنین نوشته بود: «براساس آمار ارائه‌شده از سوی رئیس کل گمرک ایران در ۱۱ ماه اخیر، ۱۴ میلیون و ۵۲۵ هزار تن ترخیص کالا انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲ درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر درخصوص ترخیص کالا به‌ویژه مواد اولیه، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. همچنین برای کمک به بخش تولید و کالاهای اساسی تصمیماتی همچون ابلاغ بسته‌های حمایتی به منظور افزایش نقدینگی ابلاغ‌شده، به‌گونه‌ای‌که واردکنندگان می‌توانند کالاهای خود را ۶ ماهه به شرط ۷۰ درصد ترخیص و ۳۰ درصد پس از تسویه ترخیص کنند، گرفته شده که درحال اجراست.  از سوی دیگر گمرک ایران برای کالاهای اساسی و دارویی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت امضا کرده است که براساس آن قرار بر این است که ترخیص چهار ماهه صورت پذیرد؛ یعنی اقلام دارویی بدون معطلی پس از ورود به گمرک با طی کردن مراحل اداری به کارخانه‌ها و انبارهای مربوط فرستاده شود و تا چهار ماه فرصت برای ترخیص کالا وجود دارد.»

همچنین یکی از مدیران گمرکی نیز درخصوص ترخیص مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی گفته بود: «یکی از موارد مطرح شده این بود که واحدهای تولیدی بتوانند کالاهای خود را به‌صورت نسیه ترخیص کنند؛ در واقع ما بخشی از کالاها را نگه می‌داریم و بخش عمده کالا بدون پرداخت هرگونه حقوق گمرکی ترخیص می‌شود که پس از آنکه این کالاها به چرخه تولید رفت، از محل گردش مالی ایجاد شده از آن تولیدکننده بتواند هم حقوق گمرکی را بدهد و هم مابقی کالای خود را ترخیص کند. مورد دوم موضوع ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی و موارد مشابه آن بود که این ضمانت‌نامه‌ها یکساله شد و حتی واحدهایی که نمی‌خواهند درصدی باشند، بتوانند کالای خود را وارد کنند و در ازای آن ضمانت‌نامه بانکی بدهند که کمک شایانی به آنهاست.»

این اقدام می‌تواند گامی در راستای  تسریع در روند دسترسی تولید‌کنندگان به مواد اولیه مورد نیاز که در داخل امکان تامین آن وجود ندارد  به حساب آید، گامی که می‌تواند روند تولید را تسریع خواهد بخشید.

منبع