نرخ‌های ارزی تلفنی مورد تایید نیست؛

سیف: دولت دیگر نرخ ارز تعیین نمی‌کند/ زنجانی پولی واریز نکرد

شناسهٔ خبر: 3045538 – دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با فعالیت سامانه اعلام نرخ ارز، دیگر این بانک هم نمی‌تواند نرخ ارز تعیین کند، گفت: هنوز پولی از طرف بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف با اعلام اینکه متهم نفتی هیچ پولی به حساب بانک مرکزی واریز نکرده است، با تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی افزود: متهم نفتی چند شماره حساب پیش از این اعلام کرده بود که با پیگیری های انجام شده از طرف بانک مرکزی متوجه شدیم که اطلاعات داده شده قابلیت اتکا ندارد.

وی گفت: در مقطعی متهم نفتی شماره حسابی را برای واریز وجه درخواست کرده بود که بانک مرکزی هم این شماره حساب را به متهم نفتی داد، ولی تاکنون هیچ پولی به این حساب از طرف بابک زنجانی واریز نشده است.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و ایجاد آرامش در بازارهای مختلف سکه و طلا و بورس و ارز و نیز کنترل و مهار تورم و ایجاد اشتغال، دستورالعمل هایی را تهیه و ابلاغ کرده که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اجرای این دستورالعمل ها ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی به تورم بالای ۴۰ درصدی در تابستان سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی که تورم با نوسانات شدید نرخ ارز همراه بود، هیچ سرمایه گذاری حاضر به مخاطره انداختن سرمایه اش نبود. مهار این التهابات طی ماه های گذشته هرچند با انتقاداتی از سوی برخی فعالان اقتصادی همراه بود؛ اما دولت توانست متوسط تورم امسال را به ۱۳.۲ درصد کاهش دهد که این ثبات اقتصادی می تواند به رونق اقتصادی منجر شود و فعالیت دلالان و سفته بازان را مهار کند و امسال رشد اقتصادی کشور قطعا مثبت است.

وی به کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و حتی روسیه اشاره کرد و گفت: در حالی که نفت از ۱۲۰ به ۳۰ دلار کاهش یافت، اما تاکنون شهروندان، اثرات این کاهش شدید بهای نفت را در اقتصاد مشاهده نکرده اند.

سیف تصریح کرد: ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم ولی می خواهیم که عوامل اختلال را شناسایی و از اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد با کمک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم.

وی به راه اندازی سامانه اینترنتی اعلام نرخ تبادل ارز اشاره کرد و گفت: دیگر یک نفر نمی تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما هم نمی توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم ولی می توانیم آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعلام کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رسانه ها هم گفت: هیچ کجای دنیا اینطور نیست که یک سایت یا رسانه ای بیاید خودش قیمت خرید و فروش ارز را محاسبه و اعلام کند و نرخ های تلفنی و سایتی مورد تایید ما نیست و با راه اندازی این سامانه به صورت روزانه، متوسط نرخ خرید و فروش ارز را به طور شفاف در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

وی درباره ساماندهی صرافی ها هم اظهارداشت: ما صرافی بدون مجوز نداریم و صرافی باید از مراجع و صنفش مجوز بگیرد و تابع مقررات کشور باشد. سیف درباره ضرورت برخورد با موسسات مالی اعتباری غیرمجاز هم گفت: ما در سایت رسمی بانک مرکزی اسامی موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را منتشر می کنیم و در همین راستا انتظار داریم که به زودی صداهایی در این زمینه شنیده شود.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به روسای پلیس آگاهی استان های کشور تاکید کرد: نباید اجازه دهیم، چنین موسساتی از ابتدا نطفه شان در نقطه ای از کشور بسته شود و اگر از همان ابتدا با این قبیل موسسات برخورد شود، دیگر کشور و شهروندان در آینده دچار چنین مشکلاتی نخواهند شد و نیروی انتظامی باید با این پدیده برخورد قاطع کند.

سیف به تبلیغات این قبیل موسسات در اماکن عمومی، برخی رسانه ها و ورزشگاه های کشور هم اشاره و از آن انتقاد کرد و افزود: این قبیل تبلیغات موجب انحراف اذهان شهروندان و مشروعیت بخشیدن به فعالیت بدون مجوز این موسسات و ارائه اطلاعات غلط در این زمینه می شود. بانک مرکزی آمادگی دارد در این زمینه ضمن اطلاع رسانی شفاف و به هنگام با نیروهای انتظامی در سطح کشور همکاری بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: این قبیل موسسات مخل اقتصاد است و بانک مرکزی با همکاری ناجا باید هرچه سریع تر فعالیت این قبیل موسسات را ساماندهی کند؛ چرا که روز به روز هزینه های کشور در این زمینه چند برابر می شود و اکنون بهترین فرصت برای پایان بخشیدن به فعالیت های غیرمجاز در بازار های پول و ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره دلایل عدم شفاف سازی عملکرد بانک مرکزی در نحوه ساماندهی صرافی ها در سطح کشور و چرایی وجود بیش از ۸ هزار تقاضای تاسیس صرافی که ماه ها بانک مرکزی به آنها پاسخی نداده است، قول داد که حداکثر تا یک ماه آینده گزارش اقدامات انجام گرفته در این زمینه اطلاع رسانی شود.

سیف درباره مغایرت مسئولیت کارکنان بانک مرکزی در صدور مجوز فعالیت صرافی ها در کشور با اصل ۴۴ که بر کاهش تصدی گری دولت تاکید دارد و سابقه ۳۳ ساله انجام این نظارت به وسیله اتحادیه های صنفی وابسته به اتاق اصناف هم اذعان داشت: فعالیت ما ارتباطی با اصل ۴۴ نداشته و در این اصل اشاره ای به این ممنوعیت نشده است.

وی تصریح کرد: براساس قانون، این بانک مسئول نظارت و ساماندهی معاملات ارزی است و برهمین اساس هم باید صرافی ها از ما مجوز بگیرند و ما محدودیتی برای صدور مجوز در این زمینه نداریم. سیف درباره چرایی ایجاد صف تقاضا به مدت چندین ماه برای دریافت مجوز صرافی از سوی آن دسته از فعالان اقتصادی که همه شرایط اعلام شده بانک مرکزی را هم داشته اند، قول داد در این زمینه بررسی و گزارش آن را اعلام کند.