تجار اعتراض کردند؛ متولی تجارت تایید کرداز سویی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم نامه‌ای خطاب به خسروتاج ارائه داد که براساس آن خواستار مستثنی شدن صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی که ۲۰ درصد از صادرات کشور را انجام می‌دهند، از تمام بخشنامه‌های ارزی شد. البته این درخواست پیش از این نیز در محافل مختلف مطرح شده بود. شنیده می‌شود واکنش رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به این درخواست تا حدی مثبت بوده و احتمال دارد بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گیرد. نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با حضور مجتبی خسرو تاج، معاون وز
یر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. او با انتقاد از عملکرد دولت در اطلاع‌رسانی، این موضوع را از مهم‌ترین عوامل سردرگمی تجار و بازرگانان در شرایط فعلی دانست. عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در ارتباط با بخشنامه‌های اخیر ارزی دولت، به‌خصوص بخشنامه کاهش زمان بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور از ۶ به ۲ ماه، تاکید کرد: با توجه به تنوع صادرات، مقاصد کالایی و همچنین مشکلات مربوط به انتقال پول، عملا این کار غیرممکن است و باید این بخشنامه برای صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی لغو شود.مشکلات مربوط به مالیات، ث
بت دفاتر و عدم اعتماد تجار و فعالان بخش‌خصوصی به عمل دولت درخصوص معافیت‌های صادراتی و همچنین تقاضای بازگشت معاملات به چارچوب صرافی‌ها با هدف کاهش هزینه‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در حضور مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت بود.البته درخواست صادرکنندگان بخش‌خصوصی در قالب نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، به وی داده شد. در این نامه آمده است: «در وضعیتی که کشور روزهای سختی را با توجه به نزدیک شدن به شرایط تحریمی به‌خصوص در کسب و انتقال درآمدهای ارزی پیش‌رو خواهد داشت، صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند نقش بی‌بدیلی در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور ایفا کنند. متاسفانه موانع ایجاد شده در بخشنامه‌های اخیر از یک‌سو و تغییرات مکرر آن از سوی دیگر باعث افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش‌خصوصی و در نتیجه تمایل به توقف جریان صادرات آنها شده است.» در این نامه به مشکلات ناشی از کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از ۶ ماه به ۲ ماه نیز اشاره شده و چنین آمده است: «اجرای این ابلاغیه موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد.
بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد. همچنین در این نامه ضمن اشاره به شرایطی که به‌واسطه تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبدا ایران ایجاد شده است،عنوان شده است: «این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی آن، نه‌تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود، بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات کشور و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. بنابراین از آنجا که تحت این شرایط انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش‌خصوصی (گروه سوم) فراهم کند، خواهشمند است دستور معافیت این گروه از تمامی محدودیت‌های ایجاد شده در ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اخیر صادراتی و ارزی را صادر فرمایید.»در ادامه این نشست، خسروتاج به ارائه گزارشی از نحوه تخصیص و ورود ارز به کشور در قالب بخشنامه‌های ارسالی پرداخت. جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد صادرکنندگان و اتحادیه‌ها با سه مشکل عمده مواجه هستند که عبارتند از: «غیرواقعی بودن نرخ ارز مبنا از ۴۲۰۰ تومان»، «بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و مشکلاتی که به‌واسطه آن برای اعلام قیمت محصول به خریدار ایجاد می‌شود» و «تخفیف‌هایی که صادرکنندگان مجبورند به خریداران بدهند که گاهی قیمت واقعی کمتر از قیمت پایه می‌شود و سازمان امور مالیاتی این مساله را نمی‌پذیرد.»مشکلاتی نیز درخصوص قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی مطرح است که مهم‌ترین آن «عدم شفافیت قانونی درخصوص تعهدات ارزی و نرخ ارز»، «حجم بالای درخواست‌های سال ۹۷ به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری اخیر» و «اعمال نفوذ مقامات دیگر از جمله فشار توصیه‌های سیاسی» است. این گزارش به قدم‌های در دست اجرا هم اشاره دارد که در آن به یک مورد اشاره شده است: «پیشنهاد کنترل آنلاین واردات برای همه محموله‌ها از حیث قیمت جهت جلوگیری از بیش اظهاری یا اشتباه ارزیابی ناظران که با کمک تعریف کلید جدید بین مرحله ثبت‌سفارش و مرحله تامین ارز ممکن است.»
لزوم تغییر نگرش در انتخاب رایزنان بازرگانی
در ادامه این نشست، موسی‌پور با انتقاد از فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف بیان کرد: عدم اطلاع این افراد از مبانی اولیه رایزنی، یکی از مهم‌ترین انتقادها است. او خواستار تغییر نگرش در انتخاب رایزنان شد و پیشنهاد داد تا اعزام رایزنان افتخاری از طریق بخش‌خصوصی انجام شود.خسرو تاج با تاکید بر لزوم تعامل دولت و بخش‌خصوصی در رابطه با موضوع اعزام رایزنان بیان کرد: اعزام رایزن افتخاری منوط به تعریف حدود اختیارات و مسوولیت‌های رایزن توسط وزارت امور خارجه است.
