۸۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی

مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسید

 

براساس آمار منتشر شده در گزیده آمارهای اقتصادی در اسفند ۹۶ که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به رقم بیش از  ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲۶درصدی این رقم نسبت به عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۵ است بر این اساس باتوجه به رقم ۱۰۸۲هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در اسفند ۹۶، حداقل معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات در شبکه بانکی وجود دارد که رقم تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق را حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

آخرین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در اسفند ۹۶ و نماگرهای زمستان ۹۶ نشان می‌دهد که معادل ۱۱٫۸درصد از مانده تسهیلات ۱۰۸۲هزار میلیارد تومانی، معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات تشکیل می‌دهد.

طبق نماگرهای اقتصادی زمستان ۹۶ نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۰٫۳درصد رسیده است که با در نظر گرفتن رقم تسهیلات جاری ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ۹۶ به میزان بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها موجود است.

از این رقم انبوه مطالبات معوق که در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات وثایق بانکی و رکود بخش‌های اقتصادی در حال رشد بوده است، بانک‌های خصوصی سهم عمده‌یی دارند و بیش از ۸۸٫۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی است. ۲۳ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تخصصی و ۱۶٫۵هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تجاری است.

این نکته نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی به‌دلیل مشارکت در طرح‌های دارای ریسک، و عدم توجه به وثیقه‌گیری مناسب، عملا با وضعیت نامناسب مطالبات معوق مواجه شده‌اند.

 

دریافت تسهیلات از بازار بین بانکی

خود بانک‌ها نیز در دوره‌یی که با کمبود منابع مواجه می‌شوند از سایر بانک‌ها قرض می‌کنند و تسهیلات با نرخ حدود ۱۸ درصد دریافت می‌کنند.

بر این اساس، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین حدود  ۱۳ درصد سپرده‌ها بابت سپرده قانونی و احتیاطی، که رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، روی هم رقمی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را قفل کرده یا با کارایی کمتری مواجه کرده است.

در چنین شرایط ناگزیری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها برای تامین منابع خود به سوی معاملات بازار بین بانکی روی آورده‌اند که در سال ۹۶ حدود ۶۴۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی با دوره متوسط یک هفته و نرخ متوسط ۱۸درصد استفاده شده و ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه سود تسهیلات بین بانکی روی دوش بانک‌هایی گذاشته که با کمبود منابع مواجه هستند.

در نتیجه نه تنها بخشی از منابع بانک‌ها قفل شده بلکه بابت جذب نقدینگی و سپرده و تسهیلات نیز نرخ سود بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و این فشار کمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانک‌ها و نقدینگی شده و عملا در تشدید التهاب و نوسان در بازارهای مختلف دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو و… نیز موثر بوده است.

بر این اساس، روشن است که اصلاح این وضعیت هشدار‌دهنده، به انضباط مالی، کاهش بدهی دولت، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد درآمد دولت نیاز دارد تا به‌تدریج ساختار مالی بانک‌ها را ساماندهی کند.

بر این اساس باتوجه به مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات طبق گزیده‌های پولی و بانکی در اسفندماه، این نتیجه حاصل می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها حداقل با ۱۲۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی بانک‌های مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیت‌هایی که بانک‌های بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و… برای کاهش مطالبات خود داشته‌اند، اما مطالبات معوق عملا در یک ‌سال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌ها که ۱۱٫۸درصد در سال ۹۶ رسیده است و تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند به‌‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم ۸۸ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.

 

رشد مطالبات معوق بالاتر از رشد تسهیلات

مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۰۸۲هزار میلیارد تومان رسیده و معادل ۱۸٫۹درصد نسبت به اسفند ۹۵ رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها دراسفندماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل ۲۶٫۱ درصد بوده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها به رقم ۱۲۸هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها به ۱۱٫۸‌درصد مانده تسهیلات افزایش یافته است.

در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات ۶۷۲هزار میلیارد تومان با رشد ۱۸٫۶درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات ۸۸٫۵هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۲٫۵درصدی داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل ۱۳٫۲درصد بوده است. به عبارت دیگر، وضعیت مطالبات معوق، رشد و سهم آن از تسهیلات در بانک‌های خصوصی نسبت به کل بانک‌ها و بانک‌های دولتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

بر این اساس باتوجه به سهم نزدیک به ۸۸٫۵درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها، دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده که نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و… به بانک‌های خصوصی کمتر شود.

رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی نیز ۲۳۸هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز ۲۳هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد ۵۰درصدی و سهم  ۹٫۷درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل ۹٫۶درصد و رشد آن ۱۸درصد بوده است.

 

سود و مانده تسهیلات

نکته حایز اهمیت در مورد در آمد بانک‌ها از محل تسهیلات نشان می‌دهد که میزان بدهی بخش خصوصی یا تسهیلات بانک‌ها بدون سود ۹۷۶ هزار میلیارد تومان و با سود ۱۰۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سود از محل تسهیلات اعلام شده است که متوسط سود آن معادل

 

۱۱٫۹ درصد میزان تسهیلات است.

رشد عقود نیز نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه ۲۸ .درصد، مضاربه ۱٫۲ .درصد، سلف ۱۱۰ .درصد، مشارکت مدنی ۶٫۲ .درصد، جعاله ۳۸درصد، فروش اقساطی ۲۳درصد، مرابحه ۸۲درصد، اجاره به شرط تملیک۱۷٫۵درصد، مشارکت حقوقی منفی۴٫۳درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم ۰٫۱درصد و مطالبات معوق ۲۶٫۱درصد رشد کرده است.

بر این اساس مرابحه، سلف، جعاله، قرض‌الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته‌اند.

همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود ازجمله مرابحه با رشد بالای ۸۲درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از ۲۸درصدی و سلف رشد بالای ۱۱۰درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مشارکت حقوقی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. مضاربه و مشارکت مدنی با رشد کم مواجه بوده‌اند. باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه ۲۰‌درصد از مطالبات تعیین شده تا ظرف ۵ سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در ۱۲ماهه سال ۹۶ نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای ۲۶٫۱درصدی داشته‌اند.

مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در اسفند ۹۶ معادل ۶۷۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۸٫۶درصدی نسبت به اسفند ۹۵ بوده و سهم آن از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در اسفند ۹۶ معادل ۸۸٫۵‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۸٫۶‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی رشد ۲۷٫۸درصد داشته است. سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها نیز معادل ۶۸درصد بوده است.

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به‌دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت از بدهکاران بانکی و… باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به ‌عهده دارند اما به‌دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و… است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌ صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و… ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌ عهده داشته‌اند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیانده به جامعه معرفی شوند.

اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود.

این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.

اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و… به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =