طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور هیچگونه تخلفی در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ صورت نگرفته است. این سازمان در گزارشی به تمام ایرادات و ابهامات دیوان محاسبات درخصوص عملکرد بودجه ۹۵ پاسخ داده است.
براساس این گزارش، در حالی که در سال ۱۳۹۵ مستند به ارقام رسمی بیش از ۹۶ درصد در پیشبینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافته است متأسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است بهدلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانههای خارجی شده است. از اینرو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیتها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحبنظران محترم کرده که بخشی از آن در ادامه میآید. متن کامل این گزارش هم اکنون درسایت «ایران آنلاین» به نشانی ION.IR قابل دسترس است و در شماره فردای «ایران» نیز منتشر خواهد شد.
عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در نفت و گاز موضوع بند (ج) تبصره (۱)
در پاسخ سازمان برنامه و بودجه آمده است: اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تأمین منابع راهی پرهزینه است همواره این روش بهعنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
واریز نکردن ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:
بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانهداری کل کشور در مقطع ده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمام سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است. در این راستا سازمان حسابرسی بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.
واریز نکردن ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمیها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:
طبق این گزارش در سال ۹۵ بنا به محدودیتهای تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فرآوردهها با مشکل مواجه شد.دولت هم ناگزیر به تأمین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور (بنزین)اختصاص یافته است.
بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها:
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنشهای مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد مقررات همواره ضمن مقادیر، قیمتها و تمام تعهدات و هزینههای مربوط به فروش داخلی فرآوردههای نفتی و نفت خام به پالایشگاهها، حسابرسی میشود و متعاقباً کارگروهی تمام گزارشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب میشود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآوردههای نفتی دریافتی از پالایشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت میشود که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست.
عدم گردش خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی:
این گزارش تأکید کرده است: بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمام درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه با اطلاع خزانهداری کل واریز میشد که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کردهاند. طی دو ماه انتهای سال تمام درآمدهای آن شرکت از مبدأ وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است.
واریز نکردن ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:
در بخش ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده است: با توجه به طرح شکایت در دادگاه بینالمللی و رأی صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالغ اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است.
واریز نکردن ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآوردههای نفتی:
همچنین در این گزارش تصریح شده است با توجه بهبند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآوردههای مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند، تعلق میگیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاههای داخلی نسبت به پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام نکردهاند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآوردههای نفتی تعلق نگرفته و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانهها
سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبحث هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است: دولت تقریباً تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی صرفاً تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را میداد لذا از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد.