تردیدی نیست که در یک اقتصاد سالم و مدیریت کارآمد، درآمدهای مالیاتی علی الاصول باید به عنوان سالم‌ترین و قوی‌ترین منبع برای تأمین هزینه های بودجه‌، بخصوص هزینه های جاری دولت هدف‌گذاری شود‌.
درآمدهائی که در معرض تلاطم های خارج از ارائه دولت است (مانند درآمدهای نفتی) نه فقط تکیه گاه مناسبی برای هزینه های جاری دولت محسوب نمی‌شود بلکه حتی برای تحقق برنامه های عمرانی و توسعه‌ای هم نباید به عنوان منبع انحصاری مبنای بودجه ریزی قرار گیرد‌.
نگاهی به ترکیب بودجه پیشنهادی برای سال ۹۷ نشان می دهد: نه فقط مجموع اعتبارات ناچیز پیش بینی شده برای هزینه های عمرانی در سطح کشور انحصاراً متکی بر درآمدهای نفتی است، بلکه وابستگی شدید هزینه های جاری به همان منبع لرزان هم کاملاً آشکار و نگران کننده است. و در پاسخ به همین نگرانی ها باید اشاره داشت:
مفهوم فرار مالیاتی نه فقط برای مخاطبان خاص واضح است بلکه برای عامه مردم هم بعلت کثرت استعمال مفهومی آشنا و بی نیاز از توضیح است ، معذالک بمنظور بیان مقصود توضیحات زیر مفید بنظر میرسد :

الف : طبق قانون ( ومنحصراً طبق قانون) درآمدهای مشمول مالیات مشخص و تعریف شده است و وظائف و تکالیف صاحبان درآمدهای مشمول ، همچنین سازمان‌های مسئول، مأمور و مکلف براساس قانون یا مقررات قانونی از جمله آئین نامه ها و دستورالعمل ها تعیین و مشخص شده است؛ از جمله یکی از رایج ترین آنها در همه کشورها ، الزام صاحبان برخی درآمدها به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی متضمن محاسبه و اعلام درآمدهای تحصیلی در طول سال مالی مورد نظر و پرداخت مالیات در چارچوب مقررات قانونی است .

ب:در یکی از بندهای اظهارنامه، مؤدی مالیاتی مسئولیت صحت و درستی اطلاعات و محاسبات اعلام شده را با پذیرفتن عواقب پنهان کاری معمولاً در قالب جریمه های مالی برعهده می گیرد و بدین ترتیب قانوناً خود را در معرض روش های راست آزمائی حاکمیت به ترتیبی که درمقررات قانونی پیش بینی شده است ، قرار می دهد .

ج : وقتی صحبت از فرار مالیاتی می کنیم ، منظور شیوه هائی است که صاحب درآمد در اظهارنامه ای که ارائه می دهد با حساب سازی و توسل به شیوه های متقلبانه (حتی با پوشش های ظاهراً قانونی) از پرداخت بدهی واقعی خود به دولت و جامعه به عنوان مالیات واقعی طفره می رود یا آنکه بطور کلی از تسلیم اظهارنامه و معرفی درآمدهای خود بعنوان یک مؤدی مالیاتی خودداری می‌کند‌. در اینجا مسائل مربوط به روش های راست آزمائی یا کشف درآمدهای اظهارنشده در نظام مالیاتی و سازمان‌های تشخیص و آسیب شناسی روش های اجرائی و مقررات حاکم بر مفاسد احتمالی و نقائص سازمانی مطرح می‌شود که فعلاً موضوع این یادداشت نیست .

د: توصیه ای که در رابطه با موضوع مهم فرار مالیاتی قصد طرح و تبیین آن را و دارم، دقیقاً در ادامه و تکمیل یادداشت درج شده آقای فتح اله آملی در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۹ آذر گذشته است که تحت عنوان “پشت دیوار شیشه ای” اشاره ای گذرا به آن شده است . وی در بخشی از این یادداشت نوشته بود: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دسترسی به اطلاعات مالی، حقوق ، مزایا و درآمدهای شخصیت ها و مقامات کشور ها نه تنها برای مراجع نظارتی و حسابرسی آسان است بلکه حتی مردم معمولی هم می توانند به این اطلاعات دست پیدا کنند که به عنوان مثال رئیس جمهورشان چقدر حقوق می گیرد و وزرایشان چه درآمدهائی دارند و گذشته ازآن ثروتشان چقدر است ؟ خانه، باغ و ویلایشان کجاست و چقدر می ارزد . مالیاتشان را داده اند یا نداده اند ؟ از چه راهی کسب درآمد کرده اند و به زبان عامیانه (از کجا آورده اید )

اشارات آقای فتح الله آملی در ارتباط با مصادیقی که نامبرده اند بی نیاز از توضیح بیشتر است ولیکن مایلم با استعانت از شیوه نوشتاری و استدلالی ایشان و برداشتی موسّع از مضمون یادداشت مشارالیه ، دیدگاه و پیشنهاد خود را در این رابطه ارائه کنم .
تا جائی که اطلاع دارم در کشورهای پیشرفته این حساسیت و حساب کشی منحصربه افراد و مقامات شاخصی که نامبرده اند، اعمال نمی شود بلکه براساس مقرراتی سخت گیرانه شمول عام دارد؛ بعبارت دیگر هیچ شهروندی ازقائده(از کجاآورده ای) مصون و مستثنی نیست و به همین دلیل است که ورود پول و سرمایه به داخل آن کشورها تابع مقرراتی پیچیده بوده و با تبعات الزام آوری همراه است .
به این ترتیب که چنانچه شهروند نتواند منشأ خارجی دارائی خود را از طرق قانونی و در چارچوب ضوابط و مدارک معتبر به اثبات برساند ، پول یا سرمایه یا دارائی های او ناشی از درآمدهائی با منشأ داخلی تلقی و عدم اظهار آن از مصادیق فرار مالیاتی محسوب شده و به عنوان عملکردی متقلبانه محسوب و علاوه بر الزام به پرداخت مالیات و جرائم ناشی از کتمان حقیقت، بر حقوق شهروندی او و منجمله صلاحیت برای احراز مسئولیت های کلیدی تأثیری تعیین کننده خواهد داشت . به همین دلیل یکی از ابزارهای مؤثر در مبارزات انتخاباتی در کشورهای پیشرفته ، وارسی سوابق مالیاتی داوطلبان رقیب و میزان صداقت آنها در رفتار مالیاتی است؛ از جمله رقابت های انتخاباتی اخیر در کشور آمریکا بین دو حزب مطرح را فراموش نکرده ایم که چگونه رئیس جمهوری فعلی مورد انتقاد حریف قرار داشت آن هم نه بعلت رفتار متقلبانه که در این صورت به سلب صلاحیت او می انجامید بلکه صرفاً به این علت که در گذشته های دور با توسل به شگردهای قانونی و بدون آنکه جرمی یا خلافی مرتکب شده باشد، از پرداخت مالیات عادلانه به خزانه دولت طفره رفته است .
بهرحال با پذیرفتن این واقعیت که قیاس کشورمان با کشورهای پیشرفته قیاسی مع الفارق است، در کشوری که دیانت، صداقت و امانت دولتمردان و مدیران کلیدی کشور از داعیه های اساسی نظام هست و باید باشد، بی‌توجهی به سؤال مهم ((از کجا آورده ای)) ولو آنکه زیر بنای قانونی هم نداشته باشد، خود سؤال برانگیز و نگران کننده است؛ خاصه برای هم نسلی های نگارنده که قانون “از کجا آورده ای” در نظام پیشین را که البته در اجرا به رفتارهای جاهلانه و خنده آوری هم انجامید و لیکن روی کاغذ، قاعده ای اخلاقی و مردمی را مطرح کرده بود فراموش نکرده ایم ؛ البته قانون مورد اشاره ولو آنکه تاکنون نسخ هم نشده باشد، احتمالاً پاسخگو و چاره ساز واقعیات امروز جامعه نخواهد بود، زیرا با توجه به وسعت و عمق کجروی ها و دست درازی های اقلیتی محدود به منابع و ثروت های ملی و متعلق به اکثریت جامعه که خوشبختانه تحت تأثیر پیشرفت های حیرت انگیز در عرصه دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات و مستنداتِ سابقاً محرمانه را تسهیل و امکان پذیر کرده است ، در چنین فضائی نه فقط مقررات موضوعه در نسل قبل_ که درکی از چنین فضائی نداشته اند_ بلکه بسیاری از رویه‌ها و مقررات موضوعه در دهه های اخیر هم باید مورد بررسی مجدد به منظور انطباق با شرایط و امکانات بالقوه و بالفعل این زمان و این مکان قرار گیرد .