او با تاکید بر اینکه در بررسی تبصره یک درخصوص درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی بحث‌هایی صورت گرفت، عنوان کرد: از درآمدهای نفتی دولت، ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد مناطق نفت‌خیز و گازخیز و ۵۳ درصد دیگر به دولت برمی‌گردد که با فرض قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار و قیمت هر دلار ۳۵۰۰ تومان و همچنین مبنای ۲ میلیون و ۶۰۰ بشکه از محل فروش نفت عددی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان داریم.
او افزود: سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود ۲۸ میلیارد دلار، شرکت ملی نفت ۳/ ۷ میلیارد دلار، مناطق نفت‌خیز و گازخیز ۵ هزار میلیارد تومان و صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد دلار است. سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در تبصره ۲ دولت مکلف شده تا بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهم‌الشرکه که متعلق به دولت است و همچنین موسسه‌های وابسته به دولت از طریق جدول ماده ۱۸ پرداخت کند که حدود یک هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه در تبصره ۳ سقف تامین منابع مالی خارجی یا فاینانس برای اجرای طرح‌ها علاوه‌بر سهم باقی‌مانده از سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار است، اضافه کرد: مصوبه دیگر این بوده که به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف برای تسهیلات اعتباری و مالی یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی تسهیلات دریافت کند.
او ضمن اشاره به تبصره ۶ درخصوص سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد گفت: سقف معافیت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان دولت ۲ میلیون تومان و سالانه ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی نیز به میزان ۱۸ میلیون تومان در سال تصویب شد که ممکن است تغییراتی به نفع کارمندان داشته باشد.
