چرا ایرانی‌ها حضور چندانی در بازارهای جهانی ندارند؟ در پاسخ به این پرسش برخی از کارشناسان بر این باورند که تولید صرف محصولات، شرط کافی برای بازاریابی و توسعه صادرات نیست. اگرچه در این بین موانع زیادی وجود دارد که موجب می‌شود کالای ایرانی در بازاراهای جهانی آن‌گونه که باید حضور نداشته باشد. اما به گفته فعالان اقتصادی، «فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی» را می‌توان یکی از مشکلات اصلی در این زمینه نام برد. موضوعی که موجب شده تولیدکنندگان نتوانند کالای خود را مطابق استانداردهای روز دنیا و با قیمت مناسب به بازارها عرضه کنند. برهمین اساس، صنعتگران و صادرکنندگان ایرانی روز به روز بازارهای خود را در سطح منطقه و جهان از دست می‌دهند.

از این رو، شاید گره این مشکل را بتوان در توجه و حمایت بیشتر از بدنه تولید و اعطای آسان تسهیلات به آنها دانست تا از این طریق بتوانند به سمت نوسازی صنایع خود گام بردارند. در عین حال، بخش اعظمی از مشکلات این حوزه را می‌توان در ۵ فاکتور مهم از قبیل «عدم مدیریت صحیح»، «نبود استانداردهای لازم و روز دنیا در صنایع»، «افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل»، «نبود بهره‌وری کل عوامل تولید» و «عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات» عنوان کرد.

شروط حضور در بازارهای جهانی

صادرات مقوله‌یی وسیع با دامنه‌یی از عوامل تاثیرگذار است که دانش خاص خود را می‌طلبد. راه ورود به بازارهای جهانی از مسیر تعامل مناسب با سایر کشورها می‌گذرد. به‌ اعتقاد تصمیم‌سازان اقتصادی، عدم تعامل صحیح و رعایت اصول حرفه‌یی با کشورهای دنیا مهم‌ترین چالش موجود در صادرات کالاهای تولیدی است. با وجود پیشرفت در برخی صنایع نسبت به گذشته، اما همچنان فرهنگ و دانش صادرات در بین فعالان حوزه صنعت وجود ندارد. چراکه بنگاه‌های تولیدی ما ابتدایی‌ترین اصول در حوزه صادرات را نیز رعایت نمی‌کنند. تولیدکنندگان باید بدانند امروزه در فضای رقابتی حاکم بر بازارهای مختلف، گام اول در توسعه یک صنعت، ایجاد تقاضای موثر است و این تقاضاست که در یک بازار رقابتی عرضه را به‌دنبال خود می‌کشاند و موجب توسعه ابعاد یک صنعت می‌شود. برای ایجاد تقاضا کانال‌های متعددی باید تعریف شود و پیرو آن اقداماتی موثر نیز صورت گیرد. در وهله نخست، یک تولیدکننده باید در چارچوبی ساختار‌یافته اقدام به معرفی و بازاریابی برای محصولات باکیفیت خود کند. در مقیاس بین‌المللی یک بنگاه اقتصادی باید به‌صورت مداوم بازارهای هدف را رصد کرده و به شناسایی جنبه‌های مختلف، برای ورود به آنها بپردازد.

در این راستا، رییس کمیسیون صنایع اتاق تهران درباره مشکلات صنایع به تعادل می‌گوید: مشکلات واحدهای تولیدی و بخش صنعت تنها تامین منابع مالی نیست. اگرچه فعالان اقتصادی اذعان دارند که بخش اعظمی از مشکلات از کمبود منابع مالی است اما کارشناسان این حوزه با آسیب‌شناسی و پژوهش در این باره دریافته‌اند که بخش اعظمی از مشکلات در این حوزه در ۵ محور مهم «عدم مدیریت»، «عدم استانداردهای لازم»، «افزایش قیمت تمام شده»، «نبود بهره‌وری کل عوامل تولید» و «عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات» خلاصه می‌شود. از این رو، دولتمردان به همراه فعالان تشکلی باید به‌دنبال راه‌چاره برای حل این مسائل باشند.

مهدی پورقاضی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر این باور است که مشکل صنعت کشور با تزریق پول هیچ‌گاه حل نخواهد شد و این رویکردهای مسکن‌وار همواره جوابگو نبوده‌اند. زیرا پرداخت پول به صنعتگران جز اینکه بدهی‌های صنعتگران را افزایش دهد، دردی از این بخش را دوا نخواهد کرد.

او در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه در چرخه تولید چه تعداد از واحدهای صنعتی از ماشین‌آلات نو استفاده می‌کنند، می‌گوید: صنعتگران ایرانی متاسفانه در زمان تحریم قادر به ورود کالاهای سرمایه‌یی یا واسطه‌یی نبودند. از طرفی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران باعث شد تا بخش اعظمی از تولیدکنندگان با همان ماشین‌آلات فرسوده به چرخه تولید ادامه دهند.

پورقاضی می‌افزاید: تعداد محدودی از بنگاه‌های صنعتی توان این را دارند، که ماشین‌آلات خود را به‌روز رسانی کنند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر تولیدکنندگان بیشتر درگرفتارهای مالی غرق هستند و از اینرو توان این نوع اقدام‌ها را ندارد.

به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق تهران، برخی بنگاه‌ها آمادگی نوسازی ماشین‌آلات‌شان را دارند و معتقدند که با نوسازی ماشین‌آلات و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های برتر، می‌توانند محصولات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری عرضه کنند. از این رو، تزریق مالی به این گروه از صنعتگران می‌توان اقدام قابل قبولی باشد. او تصریح می‌کند: البته نباشد فراموش کرد که تعداد این گروه که تمایل دارند قدم در راه نوسازی بردارند، بسیار اندک است.

وعده‌های غیرعملی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تسهیلاتی که قرار است در نیمه دوم سال ۹۶ به بخش صنعت اعطا شود، نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: از ابتدای سال جاری وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار است به بخش تولید واریز شود که از این میزان نیز تنها ۵ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون توانسته دست بخشی از صنعتگران را بگیرد.

از طرف دیگر برخی افراد در بدنه این وزارتخانه خبر از اعطای تسهیلات ۷ میلیارد دلاری و ۱۵هزار میلیارد تومانی به میان می‌آورند.

پورقاضی می‌افزاید: باتوجه به اینکه این نوع اظهارنظرهاتوسط متولیان دولتی بیشتر شعارگونه است از این‌رو محل تزریق منابع هم هنوز مشخص نیست. به گفته این فعال بخش‌خصوصی؛ متولیان دولتی تنها مشکل حوزه صنعت را در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش آنها می‌بینند؛ این موضوع درحالی است که این تصمیم در راستای برنامه سال گذشته سکانداران دولتی اتخاذ شده است. به واقع سال گذشته نیز قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت درنظر گرفته شود که بخشی از این منابع برای واحدهای تولیدی واریز شد و به ازای آن نیز مشکلات و گرفتاری‌های حوزه تولید دوچندان شد.

در مجموع باید گفت که فعالان اقتصادی نسبت به واریز منابع مالی به بخش تولید خیلی نظر مساعدی ندارند. زیرا آنها معتقدند که دولت باید با تشکیل کارگروهی بخش تولید را به‌طور دقیق آسیب‌شناسی کند. رییس کمیسیون صنایع اتاق تهران در این باره نیز می‌گوید: طی ادوار گذشته و با به کارگیری این نوع سیاست‌ها گرفتاری‌های صنعتگران بیشتر شده و به نوعی اتخاد این نوع سیاست‌ها موجب تقاضا و خروج کالاهای دپو از انبارها نشده است. به گفته پورقاضی، چنانچه دولت در نظر دارد تا کمکی به بخش صنعت انجام دهد، باید منابع آن را در بودجه در نظر بگیرد. این درحالی است که این نوع منابع در بودجه ۹۶ و ۹۷ دیده نشده است. به واقع این نوع اقدام‌ها بیشتر شبیه یک وعده می‌ماند، که ظاهرا قرار نیست هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود بگیرد.

منبع