رئیس اتاق بازرگانی تهران مجددا در مورد سیاستهای دولت در واردات کالا به نمایندگی از بخش‌خصوصی اعتراض و عنوان کرد که دولت در این باره قانون را رعایت نمی‌کند.مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مشروبات الکلی، اسلحه و مواد مخدر جزو کالاهای ممنوعه در بخش واردات به‌شمار می‌آیند، اظهار کرد: براساس قانون در مورد واردات مابقی کالاها باید برخورد تعرفه‌ای صورت گیرد. وی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم اگر در صدد تغییر تعرفه کالایی است، این تصمیمات را فی‌البداهه انجام ندهد، افزود: ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو کار اشتباهی بود؛ زیرا نیاز سالانه کشور به واردات خودرو بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه نیست. بر همین اساس اگر روال گذشته ادامه پیدا می‌کرد، بیشتر از این رقم وارد نمی‌شد. نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و حتی اثراتی را هم بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت.
خوانساری با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی از بس نسبت به سیاست‌گذاری‌های نادرست داد زده، صدایش گرفته است، تصریح کرد: ما مدافع واردات نیستیم؛ اما اگر یک قانونی در کشور وجود دارد، باید برای همه اجرایی شود. دولت اگر طبق قانون اجازه ممنوع کردن واردات را ندارد، نباید این کار را انجام دهد، بلکه باید با تعرفه، سیاست‌گذاری‌ها را عملیاتی کند. اما متاسفانه دولت خودش قانون را رعایت نمی‌کند. وی با تاکید براینکه اصل رعایت قانون باید مورد توجه سیاست‌گذاری‌ها باشد، اضافه کرد: کلا واردات خودرو بین ۵ تا ۶ درصد تولید داخلی بوده و افزایشی هم پیدا نکرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به آمارهای صادراتی عنوان کرد: امروز شاهدیم دولت با ملاحظه منفی شدن تراز تجاری و پیشی گرفتن واردات از صادرات، با ابراز مسدود کردن سایت ثبت سفارش به مقابله با آن بر می‌خیزد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «ایرنا» تصریح کرد: این راهکار در درازمدت پاسخگو نیست و نمی‌تواند کاهش واردات را به همراه داشته باشد. لاهوتی یادآور شد: در ۲ سال گذشته که تراز تجاری کشور مثبت بوده، شاهد کوچکتر شدن سهم تجارت خارجی بودیم؛ اگر خواهان رشد اقتصادی و افزایش اشتغال هستیم باید به‌دنبال افزایش صادرات و نه کاهش واردات باشیم. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه از برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین بسته حمایت از صادرات در اتاق تهران خبر داد که در دستور کار قرار گرفته است. وی خواستار آن شد تا صندوق ضمانت صادرات و همچنین بانک توسعه صادرات به‌عنوان متولیان حمایت از صادرات کشور، برای حمایت از صادرکنندگان نمونه استانی و کشوری، بسته‌های ویژه تعریف کنند؛ این موضوع مهمی است که بسیاری از کشورها به آن پرداخته‌اند و تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر می‌گیرند.
لاهوتی با اشاره به همایش سالانه تجلیل از صادرکنندگان نمونه، آن را برنامه‌ای نمادین توصیف کرد که صادرکنندگان پس از آن به حال خود رها می‌شوند. وی همچنین به جلسه اخیر خود با برخی صادرکنندگان نمونه کشوری سال‌های گذشته اشاره کرد که درخصوص همایش روز ملی صادرات می‌گفتند «مگر بیکاریم که خود را درگیر تحویل مدارک و مشخصات کنیم تا در نهایت بخواهند به ما کادو یا لوح تقدیر بدهند» و ابراز امیدواری کرد دستگاه‌های مسوول با تعریف بسته‌های ویژه به حمایت واقعی از صادرکنندگان بپردازند.
