نویسنده: علی اکبر صابری- عضو انجمن مدیران صنایع و معاون پیشین وزارت صنایع و معادن

پیش از شروع بحث، لازم می دانم که تعریفی کوتاه از استراتژی صنعتی بیان کنم تا روشن شود درباره چه مفهومی سخن می گوییم. منظور من از استراتژی صنعتی؛ هماهنگ کردن شمار زیادی از سیاست های اقتصادی است که برای دستیابی به رشد پایدار صنعت ضروری است، به دیگر بیان استراتژی صنعتی تصویری روشن از نحوه مداخله دولت ها در اقتصاد از طریق وضع قوانین و اتخاذ سیاست هایی است که کسب و کارها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دولت تسریع می کند و کارهایشان را آسان تر و راهشان را هموارتر می سازد تا سرمایه، منابع انسانی و منابع طبیعی را به درستی و آسانی برای ایجاد ارزش اقتصادی به کار گیرند و در بازار رقابت جهانی نقش آفرینی کنند.
بر این اساس به نظر می رسد موانع گوناگونی بر سر راه شکل گیری استراتژی صنعتی با مفهوم فوق الذکر وجود دارد که در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود.

۱-منابع نفت: نفت که روزی آرزو می کردیم ملی شود، ولی دولتی شد، سبب می شود که پول بادآورده ای بی حساب و کتاب در اختیار دولت ها قرار گیرد که بتوانند نان بخور و نمیری برای مردم فراهم کنند و آنان را رهین منت خود سازند. حتی تولید صنعتی هم که در این ۷۰سال اخیر در کشور ایجاد شده است، ریزه خوار خوان نعمت نفت است و اگر فروش نفت با مشکل روبه رو شود همه در دریای مشکلات فرو خواهند رفت.

۲-قانون اساسی: قانون اساسی ما چهل سال پیش در اوج هیجان های انقلابی توسط افرادی که با قواعد و روندهای اقتصاد جهانی و با اصول حاکمیت خوب آشنایی دقیقی نداشتند، تدوین شده است. فصل اقتصادی قانون اساسی بیشتر بیانیه شعارگونه ای است که عمدتا در برابر ذهنیت تاریخی محرومیت و عوام فریبی چپ گرایان واکنش نشان داده است. در این فصل نه تنها اثر چندانی از انگیزه های توسعه و رشد اقتصادی به چشم نمی خورد بلکه تقریبا مشحون از محدودیت ها و پیشگیری هاست.

۳-پندارهای مردم: بسیاری از مردم کشور ما در فضای حاکمیت دولتی و بهره برداری از خوان نفت، مهارت های طبیعی تلاش و خلاقیت را از دست داده اند و به خود، دیگران و دولت ها بی اعتماد شده اند. روحیه منفی واکنشی به جای روحیه کنشی و مثبت نشسته است و همان گونه که وقتی پای صندوق های رای حاضر می شوند، عملا رای منفی به جناح مخالف خود می دهند، غالبا کامیابی خود را در دستیابی به رانت و تصاحب سهم می دانند و نه خلق ارزش و بخشش به دیگران. در چنین فضایی تلاش و خلاقیت رنگ می بازد و ارزش ها و ارزش آفرینی که بستر هر راهبرد توسعه صنعتی است تضعیف می شود.

۴- ناتوانی دولت ها: دولت های پس از انقلاب از میان مردمی که ذکر خیرشان رفت، برآمده اند علاوه بر اینکه مانند پیشینیان خود به نفت متکی شده اند خود را با مسائل و مشکلات عدیده ای در داخل و خارج از کشور درگیر کرده اند که اگر هم می خواستند کاری برای راهگشایی توسعه صنعتی انجام دهند، فرصت آن را نداشته اند. به علاوه آنها توسعه صنعتی را با افزایش تعداد کارخانه های کوچک و بزرگ اشتباه گرفته اند و برای خالی نماندن عریضه، رانت هایی نثار این کارخانه ها کرده اند که حاصلی جز افزایش مشکلات گوناگون در پی نداشته است. بیشتر مسوولان دولتی درک درستی از نقش و وظیفه خود به عنوان دولت در قبال توسعه صنعتی نداشته اند و تاثیر فضاسازی، سیاست گذاری و زیرساخت ها را دست کم گرفته اند. نگاهی به انبوه مصوبات و قوانینی که طی چهل سال گذشته انباشته شده است، نشان می دهد که اکثر این مصوبات واکنشی، کوتاه برد و فارغ از چشم انداز و آینده سازی و تحول آفرینی است، در حالی که توسعه صنعتی فرآیندی تحول آفرین و آینده ساز و نیازمند بستری است که این فرآیند دشوار را حمایت و تسهیل کند. بستر این فرآیند، اقتصاد کلان است که همواره مورد بی مهری دولت ها بوده است. دولت ها به جای آنکه اهرم های اقتصاد کلان را در حمایت از توسعه صنعتی تحریک کنند، عموما سرگرم تقسیم پول نفت و تامین کمبود آن از دیگر منابع بوده اند. تاکنون هیچ دولتی شهامت آن را نداشته است که دست از تقسیم پول نفت بردارد و راهی برای ارزش آفرینی توسط مردم بیابد. شاهد این مدعا دست اندازی همه دولت ها به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است که قرار بود بخش اندکی از عواید نفت را در کار توسعه مصرف کنند.
بر آن نیستم که بیش از این سیاه پنداری و سیاه نمایی کنم چون ممکن است تصور شود که همه راه های برون شد از دشواری ها را بسته می بینم و در زمره آن کسانی هستم که کارها را به دست حوادث می سپارند و خود شاهد غمگین پیامدها می شوند. به باور من هر مشکلی که به دست انسان ها ایجاد شده است، به دست انسان ها هم قابل حل است، به شرط آنکه خواست و اراده ای استوار سرمایه و پشتیبان تلاش آنان شود. بر این اساس پیشنهاد می کنم که اگر اراده دولتمردان بر برون شد از دشواری های پیش رو، استوار و خلل ناپذیر است ابتدا به رفع موانع بپردازند و آنگاه مردم را به پویش و تلاش وادارند. در این راستا پیشنهادهای زیر می تواند مفید باشد.دولتمردان و تمامی تصمیم گیرندگان دانش و درک خود را از تحولات جهانی افزایش دهند و فاصله ما با جهان به شدت پیشرفته را که با شتابی فزاینده به پیش می رود بیشتر بشناسند و دریابند که مسوولیت بزرگی بر دوش و کار عظیمی پیش رو دارند. از آنجا که کارهای بزرگ تنها به دست مردمان بزرگ انجام می شود، در گماردن افراد مسوولانه عمل کنند و از به کارگیری افراد کوتاه قد به بهانه های خطی و ایدئولوژیک و عشیره ای جدا بپرهیزند و دشمن دانا را بر دوست نادان ترجیح دهند و باور کنند که:

مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنند
قیمت ارز، انرژی، کالاها و خدمات اساسی را بدون یارانه و شفاف کنند و برای حمایت از اقشار کم درآمد، حسابی غیر از دستکاری در قیمت ها باز کنند. سازمان هایی نظیر حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات را به مرخصی بفرستند و دخالت های سیاسی در قیمت ها را برای همیشه تعطیل کنند. نقش و دخالت سازمان های شبه دولتی در اقتصاد را به شدت محدود و کمرنگ کنند تا بخش خصوصی فرصت و توان حضور و خودنمایی پیدا کند. منابع محدود مالی و انسانی دولت را منحصرا برای اجرای پروژه های حیاتی زیرساختی مانند حمل و نقل، فناوری اطلاعات، آب و محیط زیست تخصیص دهند. هر ساله ۲۰ درصد از کارکنان جوان تر تمامی دستگاه های اجرایی را از کار خارج و به دوره های مهارت آموزی اعزام کنند. این دوره ها باید توسط سازمان های بین المللی حرفه ای ارائه شود. در پایان هر دوره افرادی که احراز شایستگی می شوند به کار بازگردانده شوند و مردودها منتظر خدمت شوند.روابط سازنده و آسان با تمامی کشورهای جهان به منظور توسعه تجارت ایجاد شود و به همه تفهیم شود که ما در جهان واقعی زندگی می کنیم، نه دنیای خیالی و در جهان، دیگران هم هستند و حقوق متقابل دارند و امنیت و رفاه ما در گرو استحکام روابط ما با جهان است. نهایتا همراه با اقدامات فوق از یک موسسه معتبر بین المللی دعوت شود که با توجه به جمیع جهات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، منطقه ای و جهانی برای کشور ما راهبردهای مناسبی برای کاستن از فاصله با جهان پیشرفته صنعتی تدوین کند.

منبع