عوامل اثرگذار بر رقابت‌پذیری محصولات غذایی

در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تشریح شد

«صنایع غذایی» در حالی یکی از صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌رود؛ که با موانع متعددی مواجه است. بطوری که افول صادرات محصولات غذایی در بازارهای جهانی را شاهد هستیم. از این رو، کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست اخیر خود، چالش‌هایی که این صنعت در عرصه جهانی با آن روبرو است را مورد واکاوی قرار داده است. فعالان صنعتی غذایی «قیمت‌ دستوری، تورم بالا، بهره‌وری پایین، نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی، نداشتن قانون در صنعت غذا و مشکل تامین سرمایه» را مهم‌ترین عوامل در کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی برمی‌شمردند. از طرفی، به گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران؛ «اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌های غیراقتصادی»، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است.

 

چالش‌های صنعت غذا

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران محور نخست سخنانش را به مشکلات موجود بر صنعت غذا اختصاص داد. به گفته کاوه زرگران، یکی از مشکلات اصلی صنعت غذا بالا بودن قیمت تمام شده فرآورده‌های غذایی است؛ به واقع قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا در دهه اخیر، بهره‌وری پایین و سایر عوامل موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات محصولات غذایی شده است. این امر به علاوه نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی را به همراه داشته است. او با بیان‌اینکه یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار است، عنوان کرد: اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌های غیراقتصادی، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است.

زرگران، یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی را نبود هماهنگی، سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت در استفاده از اهرم‌های ایجاد تعادل در تجارت خارجی دانست وگفت: به‌واقع، اهرم‌هایی نظیر تعرفه‌های وارداتی، عوارض صادراتی، جوایز صادراتی و نرخ ارز که در اختیار دولت برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی است، در بخش‌های مختلف دولت پراکنده‌اند و هماهنگی میان آنها جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی دشوار است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی کالا در کشور است که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. زرگران با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص مزیت نسبی محصولات کشاورزی و غذای کشور در دهه اخیر رو به افول بوده است، افزود: قیمت تمام شده بالای محصولات کشاورزی، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزی، قیمت‌های خرید تضمینی، فرسودگی ماشین‌آلات، مصرف انرژی و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در صنعت غذا، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده در صنعت غذا کشور به شمار می‌رود که همین عوامل منجربه آن شده که شاخص مزیت نسبی محصولات غذایی ایران روند کاهشی را به خود گرفته است.

 

میزان اقلام صادراتی و وارداتی

از سوی دیگر، مطابق آمار ارائه شده در این نشست، صادرات صنایع غذایی و تبدیلی کشور از حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۹۵ به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته، که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی صادرات صنایع غذایی به لحاظ ارزشی است. همچنین صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی نیز با رشدی حدود ۲۳ درصد از ۷۴۸ هزارتن در نیمه نخست سال ۹۵ به ۹۲۳ هزارتن در نیمه نخست سال ۹۶ رسیده است. مطابق آمارها، صادرات کل محصولات کشاورزی و غذایی ایران در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هم به ‌لحاظ وزنی و هم از نظر ارزشی ۲٫۵ درصد کاهش یافته است. به گفته زرگران، دلیل کاهش عمدتا به دلیل کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون «پسته و سیب» بوده است.

این فعال صنعتی با اشاره به صادرات پسته کشور نیز گفت: صادرات این محصول در نیمه نخست سال ۹۵ بیش از ۳۸۲ میلیون دلار بوده که با ۶۳ میلیون دلار کاهش به کمتر از ۲۱۹ میلیون دلار در نیمه اول سال جاری رسیده است. به‌واقع صادرات پسته به لحاظ ارزشی ۴۳ درصد کاهش داشته است. همچنین «صنایع لبنی، شیرینی و شکلات، رب گوجه‌فرنگی و آبمیوه و کنستانتره» به ترتیب بیشترین صادرات را در بازه زمانی یاد شده در میان گروه‌های کالایی صنایع غذایی کشور داشته‌اند که صنایع لبنی با صادرات نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پیشتاز صادرات بین گروه‌های دیگر صنایع غذایی است. همچنین براساس آمارها، محصولاتی چون «برنج، دانه ذرت، دانه سویا، روغن، کنجاله، گوشت» از جمله عمده اقلام وارداتی در این دوره بوده‌اند.

 

وضعیت صنایع تبدیلی

از سوی دیگر، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: شکل‌گیری صنایع تبدیلی در کشور، متاسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا تولیدات این بخش همچنان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد. حسن فروزان‌فرد افزود: متوسط تولید محصولات در صنعت غذایی ایران، در حدود ۴ تا ۵۰ محصول در دقیقه است؛ در حالی که در جهان این میزان در پایین‌ترین سطح رقمی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ محصول در دقیقه است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت‌های لازم برای تغییر و تحول در بخش کشاورزی کشور را ارتقا دهد.

در عین حال دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز مهم‌ترین چالش صنعت لبنیات کشور را عدم تمایل عمومی به مصرف و پایین بودن سرانه مصرف محصولات این بخش عنوان کرد. رضا باکری با بیان اینکه پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی این انجمن در خصوص دلایل کاهش مصرف سرانه خانوار در بخش لبنیات آغاز شده است، افزود: استاندارد اجباری شیر خام در کشور باید هرچه سریع‌تر به اجرا در آید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصولات ما می‌تواند بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. باکری در ادامه با انتقاد از انتقال هزینه‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از دامداران به صنایع لبنی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات لبنی، گفت: علت اصلی تغییر قیمت محصولات لبنی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

او همچنین دخالت‌ها و سخت‌گیری‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر صنعت لبنیات کشور برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاران خارجی که تاکنون برای حضور در صنایع لبنی کشور اعلام آمادگی کرده‌اند به دلیل قوانین و مقررات دشواری که پیش روی آنان قرار گرفته موفق به سرمایه‌گذاری نشده‌اند. باکری دسترسی صادرکننده به قیمت‌های مواد اولیه و بسته‌بندی جهانی را یکی از اصول بدیهی صادرات دانست و عدم ثبات در قوانین حمایتی و پیچیدگی این قوانین را از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری این صنعت عنوان کرد. او در ادامه به محدودیت‌های ایجاد شده برای عبور موقت شیرخشک اشاره کرد و گفت: وجود چنین قوانین دست و پاگیری برای تولیدکننده که با هدف صادرات تولید می‌کند، توجیه‌پذیر نیست. از سوی دیگر، براساس گزارش اخیر بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران در سهولت کسب و کار با ۴ پله کاهش به رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور رسیده است. پیشکسوت حوزه صنایع غذایی می‌گوید: مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران تعدد قوانین یا ضعف قانون است. صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات بازمی‌مانند. شاهرخ ظهیری مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران را تعدد قوانین یا ضعف قانون می‌داند.

 

سه معضل اصلی صنایع غذایی

او درباره موانع محیط کسب‌وکار در حوزه صنعت غذایی می‌گوید: صنایع غذایی در حقیقت سه مانع عمده و کلی دارد که این مشکلات بطور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذار است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مشکل اول صنایع غذایی را قیمت دستوری می‌داند: وقتی دولت برای محصولات کشاورزی، قیمت معین نمی‌کند و صنعت بر اساس نرخ روزِ متغیر، محصولات کشاورزی را می‌خرد ولی بعد از فرآوری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت دستوری معین می‌کند، نتیجه آن ورشکستگی صنعت غذایی است. صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات بازمی‌مانند.

ظهیری می‌افزاید: با حذف قیمت دستوری کیفیت محصولات بهتر می‌شود؛ در عین حال کسب و کار هم رونق و سامان می‌گیرد. مشکل دوم محصولات صنایع غذایی به گفته ظهیری، به حوزه بانک‌ها برمی‌گردد. در قانون رفع موانع تولید، برای تامین سرمایه در گردش صنعت غذایی، طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید باید بانک‌ها بخشی از سرمایه این واحدها را تامین کنند. اما متاسفانه بااینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرای این قانون توسط بانک مرکزی اصرار کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «نداشتن قانون در صنایع غذایی» مشکل جدی دیگری در این حوزه است؛ قانون صنعت غذایی مربوط به سال ۱۳۴۶ است. یعنی تاریخ‌مصرف این قانون گذشته است. اتاق تهران مشکلات این قانون را بازنگری کرده است. در این بررسی قانون پیشرفته صنایع غذایی امریکا را ملاک این تغییر قرار داده شده است. مثلا در قانون صنعت غذایی ما، به غذای حلالی اشاره‌یی نشده است. اگرچه خوردن این غذاها طبق دستور شرعی مشکل دارد ولی ازنظر قانونی فرد مجرم نیست. دو سال از این بازبینی گذشته است ولی وزارت بهداشت و درمان این لایحه را به مجلس نفرستاده است. او ادامه می‌دهد: این سه اشکال بزرگ و مهم حوزه صنعت غذایی است. باید توجه داشت که صنعت غذا امروز نقش بزرگی در صادرات و جایگاه صنعت دارد که جامعه را از خطرات بسیار زیادی حفظ می‌کند. به گفته ظهیری؛ صنعت غذایی از صنایع استراتژیک است و باید موانع محیط کسب‌وکار این حوزه رفع شود.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =