رشد بالای مطالبات معوق در بانکهای تخصصی و خصوصی
افزایش ۲۴٫۵ درصدی مطالبات بانکها، خرید دین و اموال معاملات در ۵ ماهه نخست ۹۶ نشان میدهد
رشد بالای مطالبات معوق در بانکهای تخصصی و خصوصی
۱۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در مرداد ۹۶
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانکها در مرداد ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل ۶درصد رشد کرده و به بیش از ۹۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات با ۲۴٫۵درصد رشد نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۲۶هزار و ۵۶۰میلیارد تومان رسیده و با سهم ۱۳٫۱درصدی از مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان میدهد. سهم مانده این سرفصل از تسهیلات بانکها تنها در دوماه تیرماه و مردادماه نسبت به پایان خرداد معادل ۰٫۲واحد افزایش یافته و از ۱۲٫۹ به ۱۳٫۱درصد مانده تسهیلات رسیده و رقم آن از ۷هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
اختلاف ۱۶٫۵درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانکها حکایت از آن دارد که در ۵ماهه اول ۹۶ بانکها عمدتا رشد تسهیلاتدهی خود را نسبت به رشد ۳۱درصدی سال ۹۵ کاهش دادهاند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای ۱۸درصدی، قرضالحسنه و جعاله با رشد ۱۰درصدی مواجه شدهاند اما در بقیه رشد مانده تسهیلات منفی یا کمتر از ۶درصد بوده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانکها، کاهش سالانه ۲۰درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف ۵سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان میدهد که حداقل در ۵ ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای ۲۴٫۵درصدی داشته است.
مطالبات معوق در بانکهای خصوصی دولتی و تخصصی
سهم بانکهای غیردولتی یا خصوصی با رقم
۶۰۲ هزار میلیارد تومان رشد ۶٫۳درصدی نسبت به اسفند ۹۵ داشته و سهم آن به میزان ۶۲٫۴۷درصد از کل تسهیلات بانکها یا بدهی بخش غیردولتی به بانکها بوده که نسبت به ماههای قبل افزایش نشان میدهد. سهم بانکهای خصوصی و غیردولتی از جذب سپردهها نیز معادل ۷۰٫۶درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتیها در تسهیلات به میزان ۹واحد درصد بیشتر بوده است. بانکهای تجاری با رقم ۱۴۸هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانکها سهم ۱۵درصدی از کل تسهیلات بانکها داشته و مانده تسهیلات بانکهای تجاری در ۵ماهه اول معادل ۸٫۲درصد رشد کرده است و بانکهای تخصصی با رقم ۲۱۴هزار میلیارد تومان سهم ۲۲٫۶درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانکها داشتهاند و در ۵ماهه اول مانده تسهیلات بانکهای تخصصی ۳٫۹درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی در مرداد ۹۶ معادل ۸۹هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۴٫۸درصدی از مانده تسهیلات بانکهای غیردولتی، رشد ۲۳٫۴درصدی در ۵ ماهه نخست ۹۶ داشته است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانکهای تجاری دولتی در مرداد ۹۶ معادل ۱۶هزار و ۷۵۰میلیارد تومان بوده که با ۱۱٫۳درصدی از مانده تسهیلات بانکهای دولتی، رشد ۱۹٫۶درصدی در ۵ ماهه نخست ۹۶ داشته است.
رشد ۳۴ درصدی مطالبات معوق و خرید دین در بانکهای تخصصی
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانکهای تخصصی در مرداد ۹۶ معادل ۲۰هزار و ۵۷۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۹٫۶درصدی از مانده تسهیلات بانکهای تخصص دولتی، رشد ۳۴٫۳درصدی در ۵ ماهه نخست ۹۶ داشته است. این وضعیت هشدار برای بانکها نشان میدهد که دغدغه اصلی بانکها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد ۳۱درصدی تسهیلاتدهی در سال ۹۵ و همچنین پرداخت ۶۷۱هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال ۹۶، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانکها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمدهیی از رقم تسهیلات ۶۷۱هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال ۹۶ به استمهال بدهیها و تسهیلات پرداخت شده سالهای قبل تعلق دارد و اگر بانکها همین بدهیها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید، آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحبنظران معتقدند که دلیل رشد بالای ۲۴٫۵درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در ۵ماهه نخست، احتمالا رشد ۶درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.
این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمیدهد زیرا بانک نمیتواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید، در صورت لزوم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانکها باقی خواهد مانده و رقم مطالبات معوق از نقطهیی به بعد بهشدت رشد خواهد کرد.
لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود و همچنین به جای مصادره اموال، باید اجازه داده شود که شرکتها و بدهکاران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانکها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغالزایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانکها، بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بدهکار بانکی تعطیل میشود. در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخصهای بانکی و پولی بالاتر است، نگرانکننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان مرداد ۹۶ معادل ۱۲۶هزار میلیارد تومان و سهم آن معادل ۱۳٫۱درصد از مانده تسهیلات اعلام شده و همچنین براساس تجربه سالهای قبل که حدود یک واحد درصد از سهم این سرفصل خرید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود ۱۲درصد مانده تسهیلات یا ۱۱۵هزار میلیارد تومان برآورد میشود که رقم بالایی است و به چالش عمدهیی برای بانکها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقههایی که روی دست بانکها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینهساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند بهمراتب ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد. باید مجموعهیی از سیاستها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق بهمراتب گستردهتر و پیچیدهتر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات بین ۲۰ تا ۲۴درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانکها را پیچیدهتر از امروز خواهد کرد. به همین دلیل، یکی از دغدغههای عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اینبار به جای اینکه سپردهگذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانکها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانکها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این داراییها میتواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانکها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید و اشتغال باشد. در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و داراییها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمدزایی باشد.
در ۵ ماهه اول سال ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافتهاند و قرضالحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایهگذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.
استصناع نیز برای نخستین بار مانده ۱۱۰میلیارد تومانی دارد که توسط بانکهای تجاری دولتی پرداخت و به سرفصلهای عقود بانکی اضافه شده است.
این ارقام رشد عقود تسهیلات به معنای آن است که بانکها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بودهاند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با ۲۴٫۵درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه خرید دین و اموال معاملات داشته و نشاندهنده رشد مانده مطالبات معوق است.
در شرایطی که حجم نقدینگی در مرداد ۹۶ به ۱۳۶۶هزارمیلیارد تومان با رشد ۲۴٫۳درصدی یک سال منتهی به مرداد ۹۶ رسید، مانده کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به بیش از ۹۶۴هزارمیلیارد تومان با رشد ۲۲٫۱درصدی در یک سال اخیر و رشد ۶ درصدی در ۵ ماه نخست ۹۶ رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح ۷۰٫۶درصد ثبت شده که نشان میدهد در ۵ ماهه اول سال ۹۶ از رشد و شتاب افزایش تسهیلاتدهی بانکها نسبت به سال ۹۵ کم شده و در ۵ ماه اول ۹۶ تنها ۶ درصد به مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مرداد ۹۶ که به تازگی منتشر شده معادل ۱۳٫۱درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یکدرصد در نظر بگیریم، نشاندهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به ۱۲درصد مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری است و نشان میدهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر۱۲۶هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در ۵ ماهه اول سال ۹۶ رشد ۲۴٫۵درصدی داشته است.
عقود دارای رشد منفی
در ۵ ماهه اول سال ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ مانده عقود مضاربه ۹٫۱- درصد، اجاره به شرط تملیک۲٫۶- درصد، مشارکت حقوقی۵٫۴-درصد رشد منفی داشته و کاهش یافتهاند.
عقود دارای رشد مثبت
مرابحه با رشد ۱۸درصد، قرضالحسنه و جعاله هر یک با رشد ۱۰درصد، فروش اقساطی ۵٫۹ درصد، سلف ۱٫۳درصد، مشارکت مدنی۰٫۷درصد و سرمایهگذاری مستقیم ۲٫۱درصد در ۵ ماه نخست رشد مثبت داشتهاند.
مانده عقود دارای رشد مثبت نشان میدهد که عقد مرابحه یا کارتهای اعتباری خرید که البته جایگزین برخی عقود بانکی شده است رشد بالای ۱۸درصدی داشته و رقم آن به ۵۶ هزار و ۴۳۰میلیارد تومان رسیده که سهم ۵٫۸ درصدی از کل مانده تسهیلات بانکها دارد و این سهم بالاتر از قرض الحسنه است.
درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم ۴۰٫۲درصدی، فروش اقساطی با سهم ۲۵٫۵درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانکها با اقبال بیشتری مواجه است. اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود است و با ۱۳٫۱درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد. استصناع نیز برای نخستین بار مانده ۱۱۰میلیارد تومانی دارد که توسط بانکهای تجاری دولتی پرداخت و به سرفصلهای عقود بانکی اضافه شده است.
۵۵ هزار میلیارد تومانی پول جدید
در ۵ ماهه اول سال ۹۶ مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری ۵۵ هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند ۹۵ بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری از رقم ۷۲۹هزارمیلیارد تومانی در اسفند ۹۴ به میزان ۲۳۶هزارمیلیارد تومان ظرف ۱۷ماه گذشته بیشتر شده که نشاندهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال ۹۵ و کنترل آن در ۵ ماهه اول ۹۶ است. همچنین در ۵ ماهه اول سال ۹۶ بانکها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلاتدهی خود را کشیدهاند و پول جدید تزریق نکردهاند اما در عین حال مانده مطالبات آنها با رشد بالایی درحال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلاتدهی سال ۹۵ و ۳سال قبل از آن با دو سال رشد منفی اقتصاد در سالهای ۹۲و ۹۴ و ۲سال رشد مثبت اقتصادی ۳درصدی سالهای ۹۳و ۹۵ متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.
سیاست انقباضی تسهیلات
رشد ۶ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در ۵ ماه اول سال ۹۶ در مقایسه با رشد ۹٫۷درصدی سپردههای غیردولتی و رشد ۹درصدی نقدینگی در مرداد ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ نشاندهنده سیاست انقباضی بانکها در تسهیلاتدهی نسبت به رشد سپردهها و نقدینگی است. این نکته نشاندهنده این واقعیت است که بانکهای کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وامدهی را در سال ۹۵ داشتهاند اما در ۵ ماه اول رشد تسهیلاتدهی را کند کردهاند و حداقل در این ۵ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیدهاند. بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در سال۹۵ پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانکها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حسابهای جاری، پرداخت ۱۶۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای کوچک و متوسط را اجرا کردهاند. در ماههای اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار گرفت و باعث رشد تسهیلاتدهی بانکها و ازجمله رشد ۱۰درصدی مانده تسهیلات قرضالحسنه تا پایان مرداد ماه شد.
افزایش مانده بدهی دولت به بانکها به میزان ۱۶۷هزارمیلیارد تومان، سهم بالای کوتاهمدت از سپردهها با رقم ۶۰۴ تریلیون تومان و رقم ۵۱۴ تریلیون تومانی سپرده بلندمدت که کمتر از کوتاهمدت شده نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانکها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانکها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانکها ایجاد کرده است.
رشد و سهم عقود
سهم عقود مشارکت مدنی به ۴۰٫۲درصد افزایش یافته و مانده آن به ۳۸۸هزارمیلیارد تومان بالغ شده که ۰٫۷درصد نسبت به اسفند ۹۵ رشد داشته است.
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۲۴۶هزارمیلیارد تومان و رشد ۵٫۹ درصد نسبت به اسفند ۹۵و سهم ۲۵٫۵درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلاتدهی بانکها قرار دارد.
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف ۲۶ماه از تیر ماه ۹۴ تا مرداد ۹۶ توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم ۵٫۸ درصدی از مانده تسهیلات بانکها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارتهای اعتباری به ۵۶ هزار و ۴۳۰میلیارد تومان رسیده که در مرداد ۹۶ رشد ۱۸درصدی نسبت به اسفند ۹۵ داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
