شروع یک رفتار حرفه‌ای

شروع یک رفتار حرفه‌ای

حسن فروزانفرد – عضو هیات مديره سنديكای كنسرو

 تاریخ چاپ:1396/07/04

 


واقعیت این است که وقتی یک کار اشتباه در بلندمدت تکرار شود، عبور از آن به سختی و با مقاومتصورت می‌گیرد. هیچ کشوری در دنیا از تولیدکننده چنین انتظاری ندارد که قیمت مصرف‌کننده را روی محصول درج کند. قیمت مصرف‌کننده باید از طرف عرضه‌کنندگان کالا درج شود. اما در ایران در یک دوره زمانی خاص با توجه به وضعیت تورم و توهم تورمی که در جامعه وجود داشت، همچنین به‌هم‌ریختگی نظام توزیع و ناتوانی حاکمیت، مخصوصا دولت و اصناف برای کنترل سود و رفتار حرفه‌ای خرده‌فروشان، دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی بازار، تولیدکنندگان را وادار به این کار اشتباه، غیرحرفه‌ای و غیر رقابتی کند. قیمت‌گذاری چه از سوی دولت انجام شود و چه از سوی تولیدکننده، موجب می‌شود رقابت در حوزه خرده‌فروشی محدود شود و زمینه‌ها برای خطاهای مکرر، فساد و نهایتا آسیب دیدن رفاه مصرف‌کننده به وجود آید.

 

رقابت از زاویه نگاه اقتصاد موضوع ارزنده‌ای است که موجب تحریک رفاه مصرف‌کننده می‌شود و آن را بهبود می‌دهد. اما رقابتی که رفاه مصرف‌کننده را بهبود ندهد و زمینه را برای سودجویی زنجیره‌ای از زنجیره‌های عرضه کالا فراهم کند، رقابتی زیان‌بخش برای کل اقتصاد است؛ این همان اتفاقی است که بعد از تصمیم درج قیمت از سوی تولیدکننده افتاد. در این شرایط آرام آرام زنجیره توزیع که یک زنجیره مبهم و غیرشفاف است و گاهی از 3 یا 4 زنجیره کوچک‌تر تشکیل می‌شود، فضایی را ایجاد کرد که تولیدکنندگان مجبور شوند، برای استفاده از ظرفیت شبکه توزیع، با هم رقابت کنند تا سود بیشتر به ازای هر یک واحد فروش کالا را برای آنها ایجاد کند و به این ترتیب فاصله قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده، روز به روز بیشتر شد. خرده‌فروشان تصمیم گرفتند سهم بزرگی از این تفاوت قیمت را برای خود نگه دارند.

فضای تورمی که مخصوصا از زمان آغاز به کار دولت یازدهم کاهش پیدا کرد و زمینه ایجاد رکود در کنار کاهش تورم فراهم شد، شرایط را از طرف خرده‌فروشان برای تولیدکنندگان ناهنجارتر و سختگیرانه‌تر کرد. خرده‌فروشان روزانه پیشنهادهای متعددی برای تخصیص قفسه‌های خود به کالاهای تولیدکنندگان مخصوصا در حوزه صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، شوینده‌ها و… دریافت می‌کردند. از آنجا که تولیدکننده‌ها و برندها در این بخش متنوع‌تر هستند و رقابت جدی‌تر است، زمینه برای رقابت غیرحرفه‌ای در سطح به دست آوردن قفسه‌های خرده‌فروشی به جای تمرکز شرکت‌های تولیدی بر کیفیت، برندسازی و ایجاد اعتماد مناسب از طرف مصرف‌کنندگان فراهم شد. به گونه‌ای هر شرکت و برندی که زمینه را برای سود بیشتر خرده‌فروشان فراهم کرده، اجازه دارد قفسه‌های بیشتری از فروشگاه‌ها را برای خود داشته باشد، مخصوصا در حوزه خرده‌فروشی‌های عمومی و معمولی سطح شهر.

این رقابت، رقابتی نیست که اقتصاد را به سمت رفتار حرفه‌ای و توسعه‌ای هدایت کند. درصورتی که باید رقابت در مورد برندسازی، کیفیت برندها و طراحی مناسب‌تر برای بهره‌برداری مناسب‌تر مشتریان نهایی رخ می‌داد. قسمت عمده‌ای از منابع بنگاه‌ها طی چند سال اخیر، صرف تامین منافع شبکه توزیع شده است. سایز نامناسب و نوع پراکندگی، رفتار غیرحرفه‌ای و انتظارات بیش از اندازه شبکه توزیع از بنگاه‌ها زمینه را فراهم کرد تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان بر مصرف‌کننده نهایی متمرکز نباشد. اگر بیشتر بررسی کنیم، خواهیم دید که در اغلب موارد در زمینه‌هایی مانند صنایع غذایی تبدیلی، کنسرو، شیرینی، شوینده‌ها و مواد آرایشی و بهداشتی به ازای هر یک واحد فروش، دو تا چند برابر سودی که تولیدکننده کالا کسب می‌کند، نصیب شبکه توزیع و خرده‌فروش نهایی شده است. این شرایط، هم کالا را برای مصرف‌کننده نهایی گران کرده و هم روز به روز زمینه‌های رقابت ناسالم و کاهنده را برای تولیدکنندگان فراهم آورده است. بی‌تردید نگارنده مخالف منافع واقع‌بینانه و متناسب شبکه توزیع نیست؛ زیرا بخشی از زنجیره عرضه کالا، شبکه توزیع است. اما وقتی به دلیل تصمیمات اشتباه، توزیع‌کنندگان پا را فراتر از حد معمول بگذارند، فرصتی برای رقابت روی قفسه‌های بهتر، زمینه عرضه بهتر، تنوع بیشتر کالا، تعامل بهتر با مصرف‌کنندگان، نگهداری کالا در شرایط مساعدتر و آیتم‌های مهم دیگر باقی نمی‌ماند و عملا خرده‌فروشان تعیین می‌کنند که در یک حوزه جغرافیایی، چه کالاهایی با چه برندهایی مصرف شود.

در این شرایط کالاها و برندهایی که منافع بیشتری را برای خرده‌فروشان در نظر گرفته‌اند، اقبال خواهند داشت. این همان چیزی است که به شفافیت بازار آسیب می‌زند. به‌طور قطع کارشناسان اقتصادی با همه عواملی که شفافیت بازار را از بین می‌برد، به‌عنوان عواملی که محیط کسب و کار را آلوده می‌کند و به آن آسیب می‌زند، مخالف هستند و یکی از آن عوامل، قطعا تعیین قیمت مصرف‌کننده و درج آن از سوی تولیدکنندگان روی کالا است. با این روش رقابت خرده‌فروشی بین خرده‌فروشان و تولیدکنندگان از بین می‌رود. در حوزه‌های فروشگاهی که فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کوتاه‌تر می‌شود، با تخفیف‌های بزرگ و گزنده 40 و 50 درصد مواجه می‌شویم. در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر بنگاه‌ها می‌توانند با 40 درصد زیرقیمت مصرف‌کننده کالایی را بفروشند، چطور چنین قیمتی را برای محصولات خود در نظر می‌گیرند؟ بر همین اساس، سازمان‌های نظارتی، اداره مالیات و سایر سازمان‌های مربوطه حساسیت‌های غیر واقع‌بینانه‌ای نسبت به تولیدکننده پیدا می‌کنند. حذف این رفتار غیرحرفه‌ای و غیر معقول، مربوط به دوره خاصی از تاریخ اقتصادی ایران بوده که در حال حاضر کاملا از آن عبور کرده‌ایم. امروزه توهم تورمی وجود ندارد و تورم واقعی به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرده و رقابتی کاملا جدی برای پایین آوردن قیمت‌ها و ساماندهی بازار با عرضه کالای بهتر بین تولیدکنندگان به وجود آمده است. دیگر نیازی به استفاده از این روش نیست. با حذف این قانون زمینه لازم برای به وجود آمدن یک رقابت حرفه‌ای‌تر بین خرده‌فروشان فراهم خواهد شد. خرده‌فروشان متناسب با خدمات و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند و عرضه درست و مناسب برای مصرف‌کننده، می‌توانند با یکدیگر رقابت کنند. در همه جای دنیا قیمت‌ها و نحوه عرضه کالا در فروشگاه حرفه‌ای وسط شهر که در دسترس عموم است با فروشگاه‌های حاشیه شهر متفاوت است. فروشگاه‌های مختلف برای مصرف‌کنندگان مختلف شکل گرفته است.

فروشگاه‌هایی که در فضای بسیار حرفه‌ای و با تنوع کامل با حضور همه برندها عرضه‌کننده کالا هستند، هر کدام به نوبه خود قیمت‌گذاری‌های مربوط به خود را دارند. بدین ترتیب این کار فروشگاه‌ها و عرضه‌کننده نهایی است که از محل منافعی که کسب می‌کند، بخشی از آن منافع را با ارائه خدمات، برای مشتری در نظر بگیرد و تخفیف‌های ویژه و زمان بندی‌های ویژه را نیز داشته باشد. این شرایطی است که امیدواریم در کشور ما نیز با حذف قیمت‌گذاری از مبدا رخ دهد؛ به شرطی که اصناف نیز در این مسیر، همراه باشند و مقابل این منطق سالم اقتصادی نایستند. اداره‌کنندگان اصناف و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی باید خود را موظف بدانند که به سطح حرفه‌ای تری از عرضه محصولات برسند و مجموعه دولت نیز برای اصلاح رویه‌ای که خودش عاملی برای به هم خوردن آن بوده است، تلاش کند. اگر همه این بخش‌ها کنار هم باشند، این گام درست برداشته خواهد شد. به اعتقاد نگارنده با اجرای درست این طرح، زمینه برای کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت نهایی فراهم خواهد شد.

برخی از منتقدان بر این باورند که امکان دارد در صورت اجرای این طرح، بازار دچار ناهنجاری شود. اما ایجاد هرج ومرج در صورت اجرای این طرح وجود ندارد؛ زیرا سالیان طولانی در ایران، به همین شیوه خرید و فروش صورت گرفته است. طرح درج قیمت از مبدا، از دهه 80 آغاز شد و پیش و بعد از انقلاب اسلامی تا سال 80 ضرورت ثبت قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکننده‌ها وجود نداشته است. هرج و مرج زمانی در بازار اتفاق افتاد که تورم بیش از 30 درصد را تجربه کردیم و در شرایط توهم تورمی مصرف‌کنندگان و توهم تورمی خرده‌فروشان زمینه برای سوء استفاده‌ها فراهم شد. اقتصادی که در مسیر کنترل تورم است، اقتصادی که تولیدکنندگانش به شدت دنبال رقابت برای گرفتن سهم بیشتری از بازار هستند، بی‌تردید اجازه هرج و مرج نمی‌دهد. اعتقاد بر این است که اگر در اجرای درست این طرح با رفتار حرفه‌ای وزارتخانه، تشکل‌ها و اصناف روبه‌رو شویم، می‌توانیم منتظر کاهش قیمت‌های نهایی برای مصرف‌کنندگان در سطح فروشگاه‌ها باشیم.

در این باره، نظارت اصناف بر اعضای خود هم می‌تواند تاثیرگذار باشد. اگر اصناف حرفه‌ای عمل کنند و بین فروشگاه‌ها رتبه‌بندی داشته باشند و تلاش کنند که تفاوت ارائه خدمات را در نظر بگیرند، قیمت کالا متناسب با رتبه آن فروشگاه متفاوت خواهد بود. متاسفانه در خرده‌فروشی هیچ رتبه‌بندی وجود ندارد؛ تمام خرده‌فروشان، کالا را با قیمت‌هایی که از سوی تولیدکنندگان تعیین شده، می‌فروشند. بنابراین نیازی به رتبه بندی ندارند. اما با حذف قیمت روی کالا این کار ضرورت می‌یابد. سطح ارائه خدمات فروشگاه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد و توزیع‌کنندگان متناسب با سطح خدمات، اجازه داشته باشند قیمت نهایی خود را تعیین کنند. در این شرایط نگرانی برای ایجاد هرج و مرج وجود ندارد؛ زیرا همه نگران منافع خود هستند و به حفظ آن علاقه‌مندند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 1 =