تفسیر متفاوت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مالیات

بعد از ابلاغ قانون اصلاحی مالیاتی توسط رییس‌جمهوری مطرح شد

تفسیر متفاوت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مالیات

تفسیر متفاوت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مالیات


 

 ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

رییس‌جمهور قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در ابلاغیه حسن روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست «قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ

بیست و هفتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس تصویب و در تاریخ ۱1/‌۵/‌1396 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه‌یی در 18 مرداد مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در ماده واحده قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: تبصره ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/۴/1394 حذف و دو تبصره به ‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده «۸۴» این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ «۱» خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/۵/‌1396 به تایید شورای نگهبان رسید.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =