یکشنبه 22 مرداد 1396
.
مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در اين ديدار، ملاك عمل را قانون برنامه ششم توسعه دانست و با اشاره به رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي و تورم تك‌رقمي، تحول و استمرار آن را ضروري دانست. از سوي ديگر غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، ريشه كن كردن رانت و انحصار، بهبود فضاي كسب و كار و بسته شدن پرونده يكسان‌سازي نرخ ارز را از مطالبات بخش خصوصي عنوان كرد و خواستار تحقق آن شد.
محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت نيز كه در دور دوم اين ديدار روبه‌روي نمايندگان بخش‌خصوصي نشست، با تأكيد بر ضرورت رقابتي شدن نرخ ارز اظهار كرد: با ادامه سياست تشويقي و تنبيهي براي صادرات و واردات كار پيش نمي‌رود چراكه واردات، مكمل صادرات است اما بايد دوره‌اي را طي كنيم كه حمايت از صنايع را دنبال مي‌كند.
در بخش نخست اين ديدارها، رئيس اتاق ايران با اشاره به ضرورت يكسان‌سازي نرخ، از وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت دوازدهم خواست اين موضوع را در صدر برنامه‌هاي عملياتي خود قرار دهد. غلامحسين شافعي تصريح كرد: تدوين يك برنامه جامع اقتصادي براي كشور يكي از مطالبه‌هاي اصلي بخش خصوصي است و انتظار مي‌رود خلئي كه سال‌هاي متمادي در اين حوزه وجود داشته در دوره حضور كرباسيان در كسوت وزير اقتصاد برطرف شود.
او همچنين با تأكيد بر ضرورت مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار افزود: كرباسيان پيش از اين رئيس گمرك ايران بوده و اين سازمان در صدر دستگاه‌هايي قرار داشت كه به مقوله مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار پرداخت، از اين‌رو از وزير اقتصاد پيشنهادي انتظار مي‌رود در اين حوزه به‌صورت جدي وارد شود.
رئيس اتاق ايران همچنين در ديدار با وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، موضوع صادرات را يكي از مسائل مهم كشور عنوان كرد و خواستار زمينه‌سازي براي افزايش سهم صادرات غيرنفتي ايران از تجارت جهاني شد. شافعي همچنين حال و روز كنوني توليد را ناخوش دانست و افزود: در وضعيت كنوني، توجه به بخش توليد و صنعت، راه نجات كشور است و انتظار مي‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در اين حوزه قدم‌هايي را طبق توصيه اقتصاد مقاومتي بردارد تا هم مشكلات توليد و صادرات و هم مشكلات مربوط به اشتغال مرتفع شوند. او همچنين سالم‌سازي فضاي كسب و كار و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني از اقتصاد در دولت دوازدهم را خواستار شد.
مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در ديدار با نمايندگان بخش خصوصي، ملاك عمل را قانون برنامه ششم توسعه دانست كه براساس سند چشم‌انداز 20ساله نوشته شده و گفت: اگر من هم رأي بياورم، باز هم بايد براساس همين قانون و البته در مسير برنامه‌هايي كه ارائه كرده‌ام، عمل كنم.
كرباسيان اقتصاد مقاومتي را ازجمله برنامه‌هاي جدي اقتصاد كشور عنوان كرد و با اشاره به رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي و تورم تك‌رقمي شده، تحول رشد اقتصادي و استمرار نرخ تورم را ضروري دانست.وزير پيشنهادي اقتصاد با بيان اينكه مسئوليت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزير اقتصاد است، افزود: توقع داريم با همراهي بخش خصوصي، كار را پيش ببريم، البته مجلس نيز در اين شورا حضور دارد و بايد با تفاهم كار را انجام داد.
او درخصوص تك نرخي كردن ارز نيز گفت: اصل پذيرفته كاهش نرخ سود بانكي، يكسان‌سازي نرخ ارز و حمايت از صادرات از سوي دولت دوازدهم وجود دارد، اما بايد شرايط مهيا شود تا يكسان‌سازي نرخ ارز بازگشت‌ناپذير باشد، وگرنه در گذشته نيز بحث تك نرخي كردن ارز مطرح بود، اما بعد از تك نرخي كردن به‌دليل شرايط اقتصاد، باز هم قيمت چند نرخي شد.
كرباسيان با اعتقاد به اينكه نرخ رشد با تكيه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، گفت: بازار سرمايه نيز بايد به‌عنوان يكي از اركان اقتصاد ايران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادي نقش آفرين باشد.
محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در ديدار با نمايندگان پارلمان بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي بايد به خوبي وارد ميدان عمل شود و كار دولت بايد تسهيل شرايط براي بخش خصوصي باشد و كارها را به اين بخش بسپارد.شريعتمداري با بيان اينكه واگذاري تصدي‌ها به بخش خصوصي و تسهيل شرايط براي فعاليت اين بخش هدف مقدسي است، اظهار كرد:
با وجود اين برخي وزرا كم‌كاري كرده‌اند، پس نمي‌توان به واگذاري تصدي‌ها از دولت به بخش خصوص نمره قابل‌قبولي داد. او با اشاره به حضور خصولتي‌ها در اقتصاد ايران تصريح كرد: مهم‌ترين هدف من از حضور اتاق ايران، بيعت مجدد با مجموعه تشكل‌هاي بخش غيردولتي ايران بود و در آن جهت گام برمي‌دارم و هر چقدر همراهي بيشتر باشد، در اين عرصه موفق‌تر خواهم بود.
وزير پيشنهادي صنعت تدوين استراتژي توسعه صنعتي ايران كه در دولت اصلاحات و دولت يازدهم نيز نوشته شده بود را يكي از نيازهاي صنعت كشور دانست و ابراز اميدواري كرد كه بتواند نتيجه مقبول تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي را به وزير بعدي تقديم كند. شريعتمداري در بخشي از سخنان خود با تأكيد بر اينكه اگر بخواهيم به تشويق صادرات و تنبيه واردات ادامه دهيم، كار پيش نمي‌رود، گفت:
واردات مكمل صادرات است اما بايد دوره‌اي را طي كنيم كه حمايت از صنايع را دنبال مي‌كند. او در مورد نرخ ارز نيز با اشاره به اينكه بايد مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي براي تعيين نرخ ارز درنظر گرفته شود، تصريح كرد: آزادسازي نرخ ارز مدنظر ما نيست، البته حفظ ارزش پول ملي نيز مورد تأكيد است اما كنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراكم مي‌كند و اگر هم پريد، حل مشكل آن از دست ما خارج مي‌شود. شريعتمداري اظهار كرد: اگر مسئوليت وزارت صنعت را به‌عهده بگيرم در شوراي پول و عتبار در زمينه رقابتي شدن نرخ ارز فرياد خواهم زد، البته بايد بخش خصوصي نيز حمايت كند.
