قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکرات درباره تعرفه‌های ترجیحی برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده است که براساس آن قرار است اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آینده مورد تایید نهایی مقامات طرفین قرار گیرد. بر این اساس حدود 100 تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل 125 محصول صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار می‌گیرد.
کارشناسان اقتصادی تعرفه ترجیحی را گامی در جهت تمرین رقابتی شدن و مبارزه با قاچاق می‌دانند. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند جایگاه مهمی را در بازار 180 میلیونی اوراسیا کسب کنند. با توجه به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربرگیرنده پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود، از این رو برقراری تجارت می‌تواند فرصت‌های زیاد و همه‌جانبه‌ای را برای بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند. به همین‌منظور به نظر می‌رسد دولت باید در این میان امتیازهایی را به طرف مقابل اعطا کند؛ یعنی بازارهایی را در اختیار کشورهای عضو اوراسیا قرار دهد. زیرا از آنجا که ایران شریک مهمی برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌شمار می‌رود، همکاری با ایران می‌تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این در حالی است که مقام‌های روسیه به‌ویژه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور بارها از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کرده‌اند، بنابراین در صورتی که بتوانیم این اقدام را به‌درستی مدیریت کنیم، می‌توان امیدوار بود که حرکت به سوی رقابتی شدن اقتصاد را آغاز کرده‌ایم.
کارشناسان بر این باورند که در گذشته درآمدهای کشور همواره از راه فروش نفت تامین می‌شد و این موضوع صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می‌داد. ایران با درآمدهای نفتی زیرساخت‌های بسیاری ایجاد شده است. از سوی دیگر به جای آنکه دولت نیازمند دریافت مالیات از مردم باشد مردم در 100 سال اخیر نیازمند دولت بوده‌اند. درصورتی که هم‌اکنون با کاهش قیمت نفت، فضایی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد شده است که باید از آن استفاده کرد. کارشناسان بر این باورند که ایران باید بتواند به زندگی عادی و بدون درآمد نفتی بازگردد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که منابع نفتی هنوز هم به‌عنوان برگ برنده ایران محسوب می‌شود؛ اما در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند، صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگاهی به مراتب بالاتر از گذشته را به خود اختصاص دهد.
از طرفی مطالعات نشان می‌دهد که تعامل با اقتصاد جهاني از طريق سه راهکار تجارت کالا، خدمات و ايده، سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري ميسر است. استراتژي توسعه‌اي برون‌گرا، نيازمند سياست تجاري برون‌گرا است که در قالب پيوستن به WTO يا انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو يا چندجانبه امکان‌پذير است. متاسفانه در ايران حضور در اقتصاد جهاني ازطريق انعقاد پيمان‌هاي تجاري دوجانبه يا الحاق به سازمان تجارت جهاني مغفول مانده و بررسي‌ها حاکي از آن است که در حال حاضر، ايران (به جز انعقاد پيمان‌نامه تجاري با چند کشور) در هيچ نظام تجاري قاعده‌مند و تعهدآوري عضويت ندارد و در شمار غيرفعال‌ترين کشورها در پيمان‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و چندجانبه قرار دارد. به چنين سياست‌هاي تجاري در دنيا عبارت «خودمختار» اطلاق مي‌شود که به‌دليل فقدان سياست تجاري تثبيت شده، دولت در هر زمان به‌راحتي قادر به تغيير تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها است. اتفاقي که به‌ويژه در سال‌هاي اخير در ايران بارها و بارها تکرار شده است.
سابقه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری نشان می‌دهد ايران با کشورهاي تونس، پاکستان، سوريه، کوبا، بوسني و هرزگوين موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي منعقد کرده است. با ترکيه موافقت‌نامه مرزي تا سقف 100 ميليون دلار داشته و با دو کشور ازبکستان و قرقيزستان يادداشت تفاهمي دارد که واژه Agreement (به معناي موافقت) در اين دو قرارداد قيد نشده و به پيوست اين تفاهم‌نامه‌ها اقلام کالايي با نرخ تعرفه‌هاي ترجيحي قيد شده است. همچنين با سوريه قراردادي نزديک به تجارت آزاد منعقد شده که به نفع صادرات منسوجات سوريه به ايران است. البته در سال 1392 دولت ايران با ترکيه قرارداد دوجانبه ترجيحي منعقد کرد. رقابتپذير کردن توليدات داخلي، تنوع بازارهاي خارجي و همسويي قوانين تجاري با اصول سازمان تجارت جهاني به‌منظور کوتاه کردن فرآيند الحاق ازجمله عواملي است که در انعقاد اين نوع موافقت‌نامه‌ها مورد توجه ايران بوده و به‌عنوان يک الزام توسعه‌اي به آنها تاکيد شده است.
در نشستی که روز گذشته در ایروان برگزار شد، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره تعرفه‌های ترجیحی دیدار و گفت‌وگو کردند. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات درخصوص ترجیحات تعرفه‌ای برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و مقرر شد اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آتی مورد تایید نهایی از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله شود. مجتبی خسرو تاج اظهار کرد: در این دور از مذاکرات حدود 100 تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل 125 محصول صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار گیرد. وی با اشاره به توافق دور قبلی اجلاس که حدود سه هفته پیش با موضوع اعطاي تعرفه‌هاي ترجيحي برای كالاهاي صنعتي در ایروان برگزار شد، تاکید کرد: مذاكرات و توافقات فوق‌الذكر زمينه‌ساز توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي روسيه، قزاقستان، بلاروس، قرقيزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکی كالاهاي صادراتي ايران به اين كشورها نيز كاهش خواهد يافت تا شرايط رقابتي براي توسعه صادرات غيرنفتي ايران بیش از پیش فراهم شود. براساس آنچه پیش از این اعلام شده، چنانچه ایران به کشورهای عضو اوراسیا کالا صادر کند، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر یا از تخفیف ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می‌شود. به گفته خسروتاج، براساس این توافقات تمامی کف‌‌پوش‌های ایرانی شامل انواع فرش دستباف، فرش ماشینی، گلیم و گبه در صورت صادرات به این کشورها و پس از نهایی شدن توافقات حداکثر تا اکتبر سال جاری میلادی مشمول حقوق گمرکی صفر درصد در کشورهای اوراسیا می‌شود.
همچنین کالاهای ساختمانی مانند انواع کاشی و سرامیک به‌طور میانگین مشمول 80 درصد تخفیف حقوق گمرکی شده‌اند و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، انواع ظروف شیشه‌ای، کابل و لوله و مصنوعات فلزی و سایر کالاها نیز در سطوح مختلف مشمول کاهش تعرفه شده‌اند. در این نشست همچنین خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به‌همراه هیات کارشناسی از طرف جمهوری اسلامی ایران و خانم نیکیشینا، وزیر بازرگانی اتحادیه اوراسیا و معاونان ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه به بررسی شرایط توافقی برای ایجاد روابط اقتصادی هرچه بهتر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران پرداختند.
