معضل اصلاح قانون کار

 
تاریخ چاپ:1396/05/07

معضل اصلاح قانون کار

 ایوب فرامرزی – مدیر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ آمار

دولت یازدهم اقتصاد کشور را در سال 1392 در شرایطی به دست گرفت که کشور در 3 شاخص اصلی تورم، رشد اقتصادی و بیکاری با وضعیت بسیار نامناسبی مواجه بود. با حاکم شدن اصول و قاعده منطقی اقتصادی به جای صلاحدید‌های سیاسی دولت موفق شد تا روند نامناسب شاخص‌های اقتصادی را متوقف و در بسیاری از آنها حتی روند را به سمت بهبودی سوق دهد. در دولت یازدهم تورم 34 درصدی تک‌رقمی تقریبا به 9 درصد رسید و رشد اقتصادی منفی5 درصدی را به تقریبا 8درصد رسانید. اما مساله اینجا مطرح می‌شود که باوجود ایجاد به‌طورمتوسط 490 هزار شغل در سال در دولت یازدهم مساله بیکاری کماکان پابرجا است و خیل عظیم جمعیت جویای کار در حال روانه شدن به بازار کار هستند و این امر سبب شده تا مساله اساسی دولت دوازدهم مساله اشتغال و بیکاری باشد.

 

نکته واضح و اساسی این است که ایجاد شغل و از میان برداشتن مساله بیکاری نیازمند چرخیدن چرخ اقتصاد است. چرخیدن چرخ اقتصاد نیز نیازمند برقراری الزامات و مقدماتی است که بدون وجود آنها تلاش‌های سیاست‌گذاران راه به جایی نخواهد برد. از مهم‌ترین الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای حرکت چرخ اقتصاد و در نتیجه ایجاد شغل و حل معضل اشتغال مساله حیاتی اصلاح قانون کار است. قانون کار با مشخص کردن حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت به ترسیم فضای فعالیت اقتصادی در کشور می‌پردازد. این فضا تعیین می‌کند چه میزانی از سرمایه‌ها از سوی کارفرمایان به بخش‌های اقتصادی کشور وارد شود و همچنین حقوق کارگران در این بین چه و چگونه است. رئیس‌جمهوری منتخب در دولت دوازدهم با اولویت قرار دادن مساله اشتغال در حال بستن کابینه‌ای است که بتواند این خواست و ضرورت اقتصادی و اجتماعی را به بهترین شکل ممکن اجابت و برآورده کند. لذا در این نوشتار با بهره‌گیری از مطالب گردآوری شده از سایر منابع و استدلال‌های نویسنده سعی خواهد شد تا مساله اصلاح قانون کار به شکل ویژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

قانون کار در ایران پس از انقلاب، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال ۱۳۶۹ به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام این مصوبه را به صورت قانون به دولت ابلاغ کرد. در سال‌های دهه 70 شمسی و پس از تحول گسترده در عرصه جهانی و حرکت به سوی اقتصاد بازار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، طرح اصلاح قانون کار مورد توجه دولت‌های مختلف در ایران قرار گرفت. در سال ۱۳۸۱، هیات وزیران در دومین کابینه دولت اصلاحات، با صدور آیین‌نامه‌ای، کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر را از شمول برخی مقررات قانون کار، خارج کرد. اما داستان دنباله دار اصلاح قانون کار در این مرحله متوقف نماند. در راستای تلاش‌های پیشین در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب دی ماه سال 1389 در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۱۳۹۰، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به‌منظور حل ‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه‌گرایی انجام دهد. (منظور از رعایت سه جانبه‌گرایی رعایت حقوق و در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت است).

براساس الزامات قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همزمان با طرح حذف یارانه‌ها، تلاش برای اصلاح قانون کار جدی‌تر شد. در نهایت لایحه اصلاح قانون کار در سال ۱۳۹۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با این حال و به‌دلیل درنظر نگرفتن نظرات جامعه و تشکل‌های کارگری و تدوین آن به شکل یکسویه از سوی دولت با مخالفت‌های گسترده جامعه کارگری مواجه شد و نهایتا این لایحه مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. در نهایت مجددا همان طرح سال 1391 بدون هیچ‌گونه تغییری و بدون درنظر گرفتن نظرات جامعه و تشکل‌های کارگری مجددا در سال 1395 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این بار هم کارگران تمام قد به صحنه آمدند و با اعتراض‌های شدید دولت را مجبور به بازپس‌گیری آن طرح از مجلس کردند و تبعات سنگین آن اقدام ناسنجیده را در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری ملاحظه کردیم.

اینک این سوال اساسی مطرح می‌شود که وزیر کار دولت یازدهم طی سال‌های 1392 تا 1395 به چه کارهایی مشغول بوده‌اند که اصلاحیه قانون کار تدوین‌شده دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را بدون هرگونه تغییری با اعتبار دولت تدبیر و امید به مجلس ارائه کرد و با خدشه به اعتبار دولت، رئیس‌جمهوری را مجبور و وادار به بازپس‌گیری آن کردند؟ همچنین این سوال مطرح می‌شود که چرا این ضرورت و مساله حیاتی اقتصاد ایران و این حق بر زمین مانده کارگران و کارفرمایان باوجود مکلف شدن دولت به انجام آن براساس قانون برنامه پنجم تا پایان سال 1390 بدون کمترین توجهی بر زمین مانده است؟

عبارت «کمترین توجه» تعمدا مورد استفاده قرار گرفته است؛ به دلیل اینکه پس از گذشت بیش از 6 سال از الزام دولت به ارائه اصلاحیه قانون کار، کماکان این مهم بر زمین مانده است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تنظیم روابط کار، بررسی و رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری» دانست که این جمله عینا در بند اول از شرح وظایف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذکر شده است.چه می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیلاتی بسیار عریض و طویل با امکانات و دارایی‌هایی سرشار و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی نتوانسته است در 6 سال گذشته قانون کار را اصلاح کند؟

پاسخ را شاید بتوان در اولویت‌های مورد توجه وزرای کار وقت جست‌وجو کرد. شاید توجه و تمرکز و سروسامان دادن به مشکلات مختلف وزارت تعاون برای وزرای وقت از اولویت بالاتری نسبت به اصلاح قانون کار برخوردار بوده است. دلیل دیگر را می‌توان حتی در توانمندی‌های وزرای کار در امکان برقراری ارتباط و توان ایجاد تفاهمی سه جانبه بین دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست. در این برهه زمانی این انتظار از دولت می‌رود که یا در اولویت‌های وزارت کار تغییر و تحولی ایجاد کند و تدوین اصلاحیه قانون کار را ارجح بر سر و سامان دادن به دیگر مسائل قرار دهد و وزارت کار را مکلف به توجه به ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و شرط اصلی و اساسی ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد کند، یا از وزیری برای تصدی این پست استفاده کند که توان برقراری این ارتباط سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت را داشته باشد. اصطلاحا در این شرایط حساس باید وزیری را برای اداره امور وزارت کار برگزیند که از جنس کارگران بوده و تجربه همکاری و سر و سامان دهی به امور کارفرمایان را نیز داشته باشد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =