این لایحه در دولت دهم به مجلس ارسال شده بود و تقاضای پس گرفتن آن به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه و با لحاظ انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت تصویب شد
رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» شد.
در نامه روحانی آمده است: «استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» موضوع نامه شماره 48041/179228 مورخ
13/9/1391 که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در جلسه 13/2/1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
استرداد این لایحه وعده ای بود که روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود در دولت دوازدهم اعلام کرد تا به این مطالبه کارگری پاسخ مثبت دهد. به گزارش «ایران» لایحه جنجالی اصلاح قانون کار در دولت دهم تهیه و بدون توجه به نظرات و مطالبات جامعه 12 میلیونی کارگری و کارفرمایی از طریق مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد اما این تصمیم انتقادات و اعتراضات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت تا جایی که باعث شد بسیاری از کارگران با تهیه طوماری نسبت به مواد و محتویات این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی و نارضایتی خود را اعلام کرده وخواستار بازگشت مجدد آن به دولت شدند اما به رغم انتقادات تشکل‌های کارگری، دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس ارسال کرد. به اعتقاد کارگران لایحه اصلاح قانون کار بدون توجه به منافع جامعه میلیونی کارگری یک طرفه تنظیم شده است. پیش تر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارسال نامه‌ای به دولت، درخواست بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را داده بود.
