وعده راه‌اندازی صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز

تاریخ چاپ:1396/03/07 


حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از وعده دولت برای راه‌اندازی صندوقی در سال ۹۶ برای پوشش نوسانات نرخ ارز خبر داد وگفت: قرار است این صندوق نوسانات بیش از ۱۰درصد نرخ ارز را پوشش دهد.

سلاح‌ورزی با اشاره به موضوع بدهی‌های ارزی فعالان اقتصادی به دولت گفت: بخش‌خصوصی با معضلی به نام تسعیر نرخ ارز و تسهیلات ارزی مواجه است. وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی کشور در استفاده از منابع ارزی همیشه با ریسک دریافت تسهیلات ارزی مواجه هستند. این ریسک همواره بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است. به آن جهت که نرخ ارز در کشور ما همواره در حال نوسان است. وی ادامه داد: شاید دامنه این نوسان خیلی زیاد نباشد، اما در تسویه تسهیلات کلان ارزی مابه‌التفاوت بسیار چشمگیر است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری بخش‌خصوصی و جلسات متعدد، دولت یازدهم تعهد داده است که برای سال ۹۶ تسعیر نرخ ارز را پوشش دهد. این حمایت به این معنی است که دولت ساز و کاری را تعریف کند که تا ۱۰ درصد ریسک افزایش نرخ ارز به عهده دریافت‌کننده تسهیلات باشد، اما شوک‌های ناشی از افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز از طریق صندوقی که به این منظور تاسیس و راه‌اندازی می‌شود پوشش داده شود. وی با اشاره به مسکوت ماندن راه‌اندازی بورس ارز گفت: به نظر می‌آید دستور العمل اجرایی راه‌اندازی بورس ارز در سال ۹۶ اجرایی شود. در مورد این صندوق نیز می‌توانم بگویم برای سال ۹۶ امیدوارم با تسهیل در قوانین هر چه سریع‌تر آغاز به کار کند، چرا که اطمینان از نوسانات نرخ ارز می‌تواند به یک تولیدکننده این اطمینان را دهد که با برنامه‌ریزی مالی بلند مدت اقدام به دریافت تسهیلات کرده و به تولید بپردازد بدون آنکه نگران افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول خود باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه چینش کابینه اقتصادی دولت دوازدهم در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم فعالان بخش‌خصوصی است، گفت: بخش‌خصوصی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد که نرخ تورم کاهش یافته و در بازارها به ثبات نسبی دست پیدا کرده‌ایم نیاز به تصمیمات جسورانه تری برای اقتصاد داریم که اخذ این تصمیمات تنها از یک تیم جوان و آشنا به روش‌های نوین اقتصادی بر می‌آید. سلاح‌ورزی اظهار کرد: ما باید در این برهه زمانی از کسانی در حوزه وزارتخانه استفاده کنیم که به تفکرات نوین اقتصادی آشنا باشند. به گفته وی یکی از مشخصه‌های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم اعتقاد داشتن به اقتصاد آزاد است. این فعال اقتصادی افزود: این اعتقاد به اقتصاد آزاد به معنی دوری جستن از تمرکزگرایی و باور به تفویض اختیارات به بخش‌خصوصی است. کاهش تصدی‌گری در حوزه اقتصاد می‌تواند از این مدیران، افرادی نتیجه‌گرا ساخته و با شرایط فعلی اقتصاد که دوران سختی را پشت‌سر گذاشته است نهایت بهره‌برداری را برای رشد داشته باشد. وی بیان کرد: تصور ما به‌عنوان بخش‌خصوصی این است که در دولت جدید از بانوان متخصص نیز بیشتر استفاده خواهد شد. این دولت باید توازن لازم بین اطمینان و خوش‌بینی را به‌وجود آورد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + هفت =