تلاش برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

 تاریخ چاپ:1396/03/06


لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش‌خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، در حال رصد کردن پیشنهادها، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادهای سازنده به نمایندگان مجلس است. به این منظور کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در سی و ششمین گردهمایی خود، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پيشنهادهای اصلاحی خود را در مورد لایحه ماليات بر ارزش افزوده ارائه کرد.

 

در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی گفت: شاید از 35 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرد، 28 هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ و… حاصل شده است.

وی ادامه داد: این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند تا اولا فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیا پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: اجرای مالیات برارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده‌ نهایی سوق می‌دهد.

داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران گفت: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 500 هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی را که به صورت رسمی ‌فعالیت می‌کنند، کاهش می‌دهد. شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران گفت: صنعت غذا بیش از صنایع دیگر، از ناحیه نوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار آسیب شده و فعالان این صنعت، با وجود آنکه در وصول مطالبات‌شان دچار چالش هستند، باید مالیات بر مصرف را هم پرداخت کنند.

در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اینکه فرار مالیاتی عده‌ای، فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، مضاعف کرده، افزود: اگر پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، از فشار مالیاتی فعالان شفاف اقتصادی کاسته خواهد شد. در گذشته اگر فردی از ارائه اطلاعات اقتصادی خود امتناع می‌کرد، این امکان وجود داشت که گزارشی مبنی بر امتناع آن از ارائه‌ اطلاعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است. احمدرضا رعنايی، عضو انجمن تخصصی صنايع همگن با بیان اینکه وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شیب تندی بالا رفت و ظرف چند سال به 9 درصد رسید. در حالی که این نرخ برای تولید که با مشکلاتی چون تحریم و رکود مواجه است، بالا است.

از این رو به نظر می‌رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف‌تر شود. ليلی دانشمندی، نماینده كانون انجمن سراسری مراكز اشتغال كل کشور، خواستار توجه حضار به مالیات بر ارزش افزوده صادر‌کنندگان شد. او گفت: پیشنهاد ما این است که حساب جامع و متمرکزی در سطح استان‌ها ایجاد شود تا مطالبات صادر‌کنندگان از طریق این حساب پرداخت شود. به این دلیل که ادارات مالیاتی کوچک، قادر به پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیستند و وصول مطالبات صادرکنندگان نیز به تعویق می‌افتد. در ادامه این نشست، سيمين نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پايش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارايی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌و‌کار تشکیل شد، مقرر شد که بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا 80 درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرند. این مجوز‌ها را نیز اتاق‌‌های عضو هیات باید معرفی کنند.

وی ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =